«دافوس الروسي» يجتذب 6 آلاف شخصية دولية

مصر تبحث إجراءات الانضمام إلى «الأوروآسيوي» على هامش «سان بطرسبرغ»

«دافوس الروسي» يجتذب 6 آلاف شخصية دولية
TT

«دافوس الروسي» يجتذب 6 آلاف شخصية دولية

«دافوس الروسي» يجتذب 6 آلاف شخصية دولية

تتجه الأنظار حول العالم حاليا إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية، التي تحتضن فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي السنوي بالمدينة خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو (حزيران) الحالي، تحت شعار «حان وقت العمل: الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار والنمو».
ويستضيف المنتدى، الذي يعد بمثابة «منتدى دافوس الروسي»، هذا العام أكثر من 6 آلاف ممثل عن القوى السياسية ورجال الأعمال وكبار العلماء، ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم.
ويعتبر منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي حدثا دوليا سنويا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، يلتقي فيه قادة القوى الاقتصادية الجديدة لتحديد ومناقشة القضايا الرئيسية الاقتصادية التي تواجه روسيا، والأسواق الناشئة والعالم ككل.
ووفقا للمكتب الصحافي للكرملين فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلقي كلمة في الجلسة العامة للمنتدى، كما سيعقد عددا من الاجتماعات مع شخصيات سياسية واقتصادية مهمة، بحسب ما نقلته قناة «روسيا اليوم».
ومن المقرر أن يشارك في المنتدى هذا العام رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، الذي تواجه بلاده صعوبات اقتصادية وتخوض مفاوضات شاقة مع المقرضين الدوليين.
ومن الشخصيات المهمة التي ستلقي محاضرات في المنتدى المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورئيس الوزراء الياباني السابق يوكيو هاتوياما.
وتتضمن فعاليات المنتدى جلسات عامة وموائد مستديرة ومعارض وعروضا للمشاريع الاستثمارية، واجتماعات عمل ومفاوضات. ويشار إلى أن جلسات المنتدى وحلقات البحث واجتماعات العمل ستجرى باللغتين الروسية والإنجليزية.
ومن جهته، يبدأ اليوم منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة المصري، زيارة إلى مدينة سان بطرسبرغ للمشاركة في المنتدى، حيث من المقرر أن يلقي الوزير كلمة غدا في الجلسة الخاصة بالفرص الجديدة والتعاون الاستثماري بين روسيا ودول الشرق الأوسط.
وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية اليوم إن الوزير سيجري خلال زيارته لروسيا، والتي تستغرق 3 أيام، مباحثات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين بالحكومة الروسية، ومن بينهم نظيره الروسي دينيس مانتوروف، ووزير الزراعة ألكسندر تاكشيف، إلى جانب لقاء مع فيكتور خرستينكو رئيس الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي لبحث الإسراع في بدء التفاوض حول توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد، والتي تضم كلا من روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا.
كما يعقد عبد النور لقاءات مع كيريل ديمتريف، المدير التنفيذي لصندوق روسيا للاستثمار المباشر، لبحث استكمال المشاورات التي جرت بالقاهرة نهاية شهر مايو (أيار) الماضي حول إنشاء صندوق استثماري مشترك بين مصر وروسيا وبعض الصناديق العربية ليكون آلية لتمويل المشروعات التي سيتم تنفيذها في مصر باستثمارات روسية. كما تشمل لقاءات الوزير عددا من رؤساء كبرى الشركات الروسية، ومنها شركات «غازبروم» و«رساتوم» و«كاماز» و«روسجيولوجيا» و«سيستيما».



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.