السعودية: تعليم الفتيات من أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة

مع تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وابتعاث الآلاف للدراسة في الخارج

أكدت السعودية عبر عضو الوفد السعودي المشارك في أعمال الدورة الـ 29 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خالد منزلاوي، أن تعليم الفتيات من أهم الأهداف الاستراتيجية للمملكة بصفته إحدى ركائز أي دولة حديثة. وقد نصت المادة ( 30 ) من النظام الأساسي للحكم على قيام الدولة بتوفير التعليم العام للجميع دون استثناء وبمكافحة الأمية.
وقال منزلاوي في كلمة ألقاها أمام المجلس خلال مناقشة حول حق التعليم للفتيات، أن التعليم العام للفتيات في المملكة العربية السعودية شهد تطورًا غير مسبوق، موضحًا أن المملكة قامت خلال السنوات الماضية بزيادة فرص دخول الفتيات في التعليم العام بكل مراحله مع تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وابتعثت منهن الآلاف للدراسة في الخارج، وقد أدى ذلك إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في ميدان العمل ووصولها إلى مناصب قيادية. وأضاف "كما ظهرت نماذج متفوقة من العالمات السعوديات قدمن إسهامات علمية وتقنية متميزة للعالم ظهرت بوضوح في الإحصائيات والتقارير الدولية، إذ أشار التقرير الدولي لمؤشر الفجوة بين الجنسين أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية أمام الجنسين، وأن المملكة في المركز 25 عالميًا من حيث النسبة بين الجنسين في التسجيل في التعليم متقدمة بذلك على عدد من الدول".
ومضى منزلاوي يقول إن المملكة تسعى في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى تطوير نوعية التعليم وتحسينه للرقي به إلى مستوى يتوافق مع متطلبات العصر والمعايير الدولية، حيث بدأت بتخصيص أكثر من ربع ميزانية الدولة لتطوير التعليم وجعله مجانًا ومتاحًا وبلا تمييز بين جميع الفئات، ودعمت برنامجًا لتطوير التعليم السعودي بـ(80) مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، مما سيسهم في تحقيق نقلة حقيقية غير مسبوقة في مستوى التعليم السعودي. وزاد يقول "كما قامت المملكة بتنفيذ سياسة تنموية تطويرية أطلقت من خلالها عدة مبادرات نوعية وبرامج تشجيعية لتعزيز التمتع بهذا الحق وحمايته، وذلك للفتيات على وجه الخصوص، حيث أكملت المملكة نسبة 100 % فيما يتصل بالتحاق الفتيات في سن التعليم بالمدارس. وأصبح لدينا حوالى 7 ملايين طالب وطالبة، 51 % منهم فتيات".
وأوضح خالد منزلاوي في ختام كلمته أن المملكة دعمت ما يقارب 52 برنامجًا للتعليم في كل من قارتي آسيا وأفريقيا بما يقارب ثلاثة مليارات ونصف المليار ريال.