«أوبك بلس» تعود بالإنتاج إلى مستويات أغسطس الماضي

دعوة رئيس اللجنة الوزارية إلى النظر في عقد اجتماع عند الضرورة... وأسواق النفط تتفاعل بصعود الأسعار

«أوبك بلس» تطلب من رئيس اللجنة الوزارية وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان النظر في عقد اجتماع متى ما كان ضرورياً (واس)
«أوبك بلس» تطلب من رئيس اللجنة الوزارية وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان النظر في عقد اجتماع متى ما كان ضرورياً (واس)
TT

«أوبك بلس» تعود بالإنتاج إلى مستويات أغسطس الماضي

«أوبك بلس» تطلب من رئيس اللجنة الوزارية وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان النظر في عقد اجتماع متى ما كان ضرورياً (واس)
«أوبك بلس» تطلب من رئيس اللجنة الوزارية وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان النظر في عقد اجتماع متى ما كان ضرورياً (واس)

بخفض قوامه 100 ألف برميل يومياً، قررت البلدان المنتجة للنفط المنضوية تحت منظومة «أوبك بلس» والدول المصدرة للبترول «أوبك» خلال الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثين للدول، العودة بالإنتاج إلى مستويات أغسطس (آب) الماضي، في وقت خولت «أوبك بلس» رئيس اللجنة الوزارية الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي النظر في الدعوة لعقد اجتماع في أي وقت لمناقشة تطورات السوق عند الضرورة.
وتمثل خطوة بلدان «أوبك بلس» بالخفض الضئيل لإمدادات النفط أحد مساعيها نحو تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية في ظل حالة عدم اليقين حول الاقتصاد الدولي، كما تعطي إشارة واضحة إلى دور «أوبك بلس» الفاعل في الدفع نحو تعزيز استقرار الأسواق.
وأفصح الاجتماع الوزاري لـ«أوبك بلس»،، المنعقد عبر الاتصال المرئي، أمس، عن التأثير السلبي للتذبذب وانخفاض السيولة على سوق النفط في الوقت الراهن، والحاجة إلى دعم استقرار السوق وكفاءة تعاملاتها.
وأكد الاجتماع، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن التذبذب الشديد وحالة عدم اليقين المتزايدة يتطلبان تقييماً مستمراً لظروف السوق، والاستعداد لإجراء تعديل فوري لمستويات الإنتاج بطرقٍ مختلفة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وأشارت مخرجات الاجتماع إلى أن لدى «أوبك بلس» من الالتزام والمرونة والوسائل، ما يمكنها من التعامل مع التحديات وإرشاد السوق، ضمن إطار الآليات الحالية لإعلان التعاون.
وقرر الاجتماع إعادة التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر لـ«أوبك بلس»، الذي عُقد أبريل (نيسان) من عام 2020، والذي تم تأييده في الاجتماعات اللاحقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر الذي عُقد في يوليو (تموز) عام 2021.
وأعلنت «أوبك بلس»، أمس، إعادة مستوى الإنتاج لأكتوبر (تشرين الأول) المقبل إلى مستوى الإنتاج في أغسطس الماضي مشيرة إلى أن قرار الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين للمجموعة بزيادة 100 ألف برميل يومياً في سبتمبر (أيلول) الجاري كان لشهرٍ واحدٍ فقط.
وتم خلال الاجتماع دعوة رئيس اللجنة الوزارية لأوبك بلس، الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي النظر لعقد اجتماع وزاري للمجموعة، في أي وقت، لمناقشة تطورات السوق متى ما كان هذا ضرورياً، في إشارة تعبر بوضوح عن تأكيد ثقة وفاعلية قيادة المملكة لجهود المجموعة، وإدراكاً منها للمكانة الريادية المتميزة التي تحتلها السعودية في صناعة وأسواق البترول العالمية، وتقديراً للنجاحات التي حققتها المجموعة، بقيادة المملكة، في الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، وبالتالي دعم الاقتصاد العالمي.
وبينما تقرر عقد الاجتماع المقبل وهو الثالث والثلاثون، في الخامس من أكتوبر المقبل، شدد اجتماع «أوبك بلس» على تكرار التأكيد على الأهمية القصوى للالتزام التام بالانضباط الكامل وبآلية التعويض، ووجوب تقديم خطط التعويض وفقاً لما جاء في بيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر لـ«أوبك بلس».
وبنتائج الاجتماع وتحقيقاً للالتزام بمستويات الإنتاج في أغسطس الماضي، تقرر أن يكون الإنتاج للشهر المقبل لجميع بلدان «أوبك» والدول المصدرة خارجها في «أوبك بلس» نحو 43.854 مليون برميل يومياً.
من جانب آخر، ارتفعت أسعار النفط نتيجة الإعلان عن خفض المعروض، حيث بلغ سعر مزيج برنت خلال تعاملات بعد ظهر أمس الاثنين 96.64 دولار مرتفعاً بمقدار 3.62 دولار عن سعره يوم الجمعة الماضي، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 3.12 دولار ليصل إلى 89.9 دولار للبرميل، حتى وقت إعداد هذا التقرير.
وتأتي زيادة الأسعار بعد تراجع كبير لها الأسبوع الماضي، جزئياً على خلفية توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي، ما أدى لخفض الطلب على النفط. إضافة إلى ذلك، فرضت جهود مكافحة التضخم من جانب البنوك المركزية ضغوطاً على أسعار النفط، حيث حدت أسعار الفائدة المرتفعة من حركة أسواق المال والنفط.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.