تخطط الحكومة الإيرانية لاستخدام تقنية التعرف على الوجه في وسائل النقل العام لرصد النساء اللواتي لا يمتثلن لقانون جديد صارم بشأن ارتداء الحجاب، حيث يواصل النظام حملته العقابية المتزايدة على ملابس النساء.
ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد أعلن سكرتير «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في إيران، محمد صالح هاشمي كلبايكاني، في مقابلة حديثة أن الحكومة تخطط لاستخدام تقنية التعرف على الوجه مع النساء في الأماكن العامة بعد توقيع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على مرسوم جديد يتعلق بتقييد ملابس النساء.
وتم التوقيع على المرسوم في 15 أغسطس (آب)، بعد شهر من إحياء «اليوم الوطني للحجاب والعفة» في إيران، والذي أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد من قبل النساء اللائي نشرن مقاطع فيديو لأنفسهن على وسائل التواصل الاجتماعي ورؤوسهن مكشوفة في الشوارع وفي الحافلات والقطارات.
وقالت أزاده أكبري، الباحثة في جامعة توينتي بهولندا: «لطالما روجت الحكومة الإيرانية لفكرة استخدام تقنية التعرف على الوجه للتعرف على الأشخاص الذين ينتهكون القانون. النظام الإيراني يحاول الجمع بين الأشكال القديمة العنيفة للسيطرة الشمولية والتقنيات الحديثة».
ومنذ الثورة الإيرانية التي وقعت عام 1979، ألزمت السلطات النساء بتغطية شعرهن وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة. وتواجه المخالفات عقوبة التوبيخ العلني أو دفع غرامة أو الاعتقال.
لكن بعد مضي عقود على الثورة، ترتدي كثيرات من جميع الأعمار والخلفيات الثقافية معاطف ضيقة وأوشحة ذات ألوان زاهية تكشف جزءاً كبيراً من الشعر، حيث بدأ تخفيف القيود عن الحجاب في فترة الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي.
ومنذ عام 2015، تعمل الحكومة الإيرانية تدريجياً على إصدار بطاقات الهوية البيومترية لجميع المواطنين. وتحتوي هذه البطاقة على شريحة إلكترونية تخزن البيانات مثل مسح قزحية العين وبصمات الأصابع وصور الوجه.
ويشعر الخبراء والنشطاء السياسيون بالقلق من أن هذه المعلومات قد تُستخدم الآن مع تقنية التعرف على الوجه لتحديد الأشخاص الذين ينتهكون قواعد اللباس المفروضة، سواء في الشوارع أو في الصور ومقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها على الإنترنت.
