الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بافتعال أزمة وقود وتنفي القيود المزعومة

عدّت اختلاق الأزمة باباً آخر للتربّح ومضاعفة معاناة السكان

يمني يملأ سيارة بالبنزين بمحطة وقود في صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يملأ سيارة بالبنزين بمحطة وقود في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بافتعال أزمة وقود وتنفي القيود المزعومة

يمني يملأ سيارة بالبنزين بمحطة وقود في صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يملأ سيارة بالبنزين بمحطة وقود في صنعاء (إ.ب.أ)

على وقع أزمة الوقود التي افتعلتها الميليشيات الحوثية أخيراً في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، نفت الحكومة اليمنية وجود أي قيود قديمة أو جديدة على واردات المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، متهمة الجماعة الانقلابية بالسعي للتربح من الأزمة وتوسيع السوق السوداء ومضاعفة معاناة السكان.
الميليشيات بدأت الأسبوع الماضي التمهيد لأزمة الوقود الجديدة قبل أن تصدر تعليماتها إلى محطات التعبئة بوقف البيع وتحديد محطات بعينها ضمن ما تزعم أنه خطة لإدارة الأزمة بسبب عدم وصول شحنات النفط إلى ميناء الحديدة.
الأزمة الجديدة التي افتعلتها الميليشيات الحوثية أدت على الفور إلى هلع السكان ما دفع إلى عودة طوابير السيارات أمام المحطات المحددة للبيع وارتفاع أجرة النقل وأسعار الكهرباء، وعودة السوق السوداء إلى الشوارع؛ إذ وصل سعر الصفيحة الواحدة من البنزين سعة 20 لتراً إلى ما يعادل 35 دولاراً، بحسب ما أفاد به سكان في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط».
وفي حين تسعى الميليشيات الحوثية إلى ممارسة الابتزاز للحكومة الشرعية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بذريعة الأوضاع الإنسانية، أكدت الحكومة في بيان أنه لا يوجد أي استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة من قبل الحكومة على المشتقات النفطية الواردة إلى موانئ الحديدة، وأن الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل (نيسان) 2022، وأنها هي نفس الإجراءات تماماً التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية.
وكانت الحكومة اليمنية قد وافقت بموجب الهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة وتم تمديدها مرتين على بند يسمح بدخول 18 سفينة من الوقود إلى ميناء الحديدة كل شهرين، وهو ما يكفي لتغطية كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات بالوقود اللازم خصوصاً من البنزين والديزل وغاز الطهي.
- مخالفة القوانين والآليات
البيان اليمني الصادر عن وزارة الخارجية قال إن الميليشيات الحوثية تجبر منذ 10 أغسطس (آب) الماضي الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة والآلية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة في 2 أبريل2022، ما يؤدي إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقاً لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مصطنعة في الوقود.
وأوضح البيان أن الحكومة أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة الميليشيات تجاوز الآلية المعمول بها والتي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموالاً طائلة.
وأكد بيان الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي ولجميع المواطنين اليمنيين وخصوصاً من هم في المناطق التي تخضع بالقوة للميليشيات الحوثية، أن الميليشيات «تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط، التي تم إدخالها من بداية الهدنة ككميات تجارية، إلى السوق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة منها».
وأشار إلى أنه تم تفريغ عدد 35 سفينة في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تقدمت بطلباتها خلال الفترة وتحمل كمية مشتقات تقدر بـ963.492 طناً.
ومع وجود تقديرات بأن الميليشيات الحوثية حصلت من عائدات الوقود الواصل إلى ميناء الحديدة على أكثر من 150 مليار ريال يمني (الدولار نحو 560 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة) أكد البيان الحكومي أن الميليشيات تحصل على كافة إيرادات الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات.
واتهم البيان الميليشيات بأنها تفتعل هذه الأزمة من أجل حرمان المواطنين من المشتقات النفطية كما حرمتهم من رواتبهم المستحقة وفقاً لاتفاق ستوكهولم، كما أكد أن الجماعة حين تفتعل ذلك تضرب بعرض الحائط بنود الهدنة القائمة وتتجاهل النتائج الإنسانية على الشعب اليمني.
وأضاف البيان: «لقد دأبت الميليشيات بشكل متكرر لمحاولة الهروب من استحقاقات الهدنة الحالية ابتداءً برفضها غير المبرر لفتح الطرقات وفك الحصار المفروض على مدينة تعز وفقاً للهدنة، وتعطيل اجتماع اللجنة العسكرية الذي كان منعقداً في العاصمة الأردنية عمان برعاية مكتب المبعوث الأممي، ثم محاولتها مؤخراً إغلاق آخر المنافذ التي تتنفس منها مدينة تعز عبر الهجوم على منطقة الضباب، إضافة إلى خرقها الصارخ لاتفاق ستوكهولم وللهدنة عبر نقل وحشد القوات وتنفيذ العروض العسكرية وآخرها في الحديدة، فضلاً عن الخروق العسكرية اليومية داخل اليمن والتي تستخدم فيها الطيران المسير والصواريخ الباليستية».
وحملت الحكومة اليمنية في بيانها الميليشيات الحوثية «مسؤولية أي أزمة بسبب انعدام أو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، مؤكدة للشعب اليمني كله وللمجتمع الدولي التزامها ببنود الهدنة».
ودعا البيان اليمني إلى إلزام الميليشيات بـ«إنهاء الأزمة المصطنعة والتوقف عن الممارسات العبثية لإجبار شركات وتجار المشتقات على مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في كافة الموانئ اليمنية».
- إصرار على نسف الهدنة
يعتقد مراقبون أن الميليشيات الحوثية من خلال افتعال أزمة الوقود تسعى تدريجياً لإنهاء الهدنة القائمة أو الحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية جديدة من بوابة الملف الإنساني من دون أن تنفذ هي التزاماتها بما في ذلك إنهاء حصار تعز، كما لا يستبعد المراقبون أن تعود الجماعة لتفجير الحرب في أي وقت تحت ذريعة الملف الإنساني.
وفي آخر خطبة لزعيم الميليشيات الحوثية كان قد دعا صراحة إلى أن جماعته مستمرة في انقلابها وإلى أن الحرب لن تنتهي حتى تسيطر ميليشياته على كافة المناطق اليمنية وتتوقف الدول الداعمة للشرعية عن مساندتها لليمنيين، بحسب ما فهم من فحوى خطبته.
وفي أحدث تصريح لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قال إن الموقف الدولي المتراخي إزاء تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أسهم في تمادي الميليشيا في ممارساتها التخريبية لجهود التهدئة وإحلال السلام.
واتهم الوزير اليمني المجتمع الدولي بأنه يغض الطرف عن رفض الميليشيا الحوثية تنفيذ أي من بنود الهدنة الأممية، وكذا عن جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بشكل يومي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وبحسب الإرياني فإن الميليشيات الحوثية تعتبر الصمت الدولي المخزي وغير المبرر تجاه تعنتها وتنصلها من التزاماتها التي نصت عليها بنود الهدنة وممارساتها الإرهابية، ضوءاً أخضر لمزيد من التصعيد وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، وفق تعبيره.
ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي إلى «مراجعة أسلوب تعاطيه في الملف اليمني، وتقديم دعم حقيقي للدولة اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة لحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي الإرهابية لإجبارها على الانخراط بجدية وحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام».


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).