الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بافتعال أزمة وقود وتنفي القيود المزعومة

عدّت اختلاق الأزمة باباً آخر للتربّح ومضاعفة معاناة السكان

يمني يملأ سيارة بالبنزين بمحطة وقود في صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يملأ سيارة بالبنزين بمحطة وقود في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بافتعال أزمة وقود وتنفي القيود المزعومة

يمني يملأ سيارة بالبنزين بمحطة وقود في صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يملأ سيارة بالبنزين بمحطة وقود في صنعاء (إ.ب.أ)

على وقع أزمة الوقود التي افتعلتها الميليشيات الحوثية أخيراً في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، نفت الحكومة اليمنية وجود أي قيود قديمة أو جديدة على واردات المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، متهمة الجماعة الانقلابية بالسعي للتربح من الأزمة وتوسيع السوق السوداء ومضاعفة معاناة السكان.
الميليشيات بدأت الأسبوع الماضي التمهيد لأزمة الوقود الجديدة قبل أن تصدر تعليماتها إلى محطات التعبئة بوقف البيع وتحديد محطات بعينها ضمن ما تزعم أنه خطة لإدارة الأزمة بسبب عدم وصول شحنات النفط إلى ميناء الحديدة.
الأزمة الجديدة التي افتعلتها الميليشيات الحوثية أدت على الفور إلى هلع السكان ما دفع إلى عودة طوابير السيارات أمام المحطات المحددة للبيع وارتفاع أجرة النقل وأسعار الكهرباء، وعودة السوق السوداء إلى الشوارع؛ إذ وصل سعر الصفيحة الواحدة من البنزين سعة 20 لتراً إلى ما يعادل 35 دولاراً، بحسب ما أفاد به سكان في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط».
وفي حين تسعى الميليشيات الحوثية إلى ممارسة الابتزاز للحكومة الشرعية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بذريعة الأوضاع الإنسانية، أكدت الحكومة في بيان أنه لا يوجد أي استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة من قبل الحكومة على المشتقات النفطية الواردة إلى موانئ الحديدة، وأن الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل (نيسان) 2022، وأنها هي نفس الإجراءات تماماً التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية.
وكانت الحكومة اليمنية قد وافقت بموجب الهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة وتم تمديدها مرتين على بند يسمح بدخول 18 سفينة من الوقود إلى ميناء الحديدة كل شهرين، وهو ما يكفي لتغطية كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات بالوقود اللازم خصوصاً من البنزين والديزل وغاز الطهي.
- مخالفة القوانين والآليات
البيان اليمني الصادر عن وزارة الخارجية قال إن الميليشيات الحوثية تجبر منذ 10 أغسطس (آب) الماضي الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة والآلية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة في 2 أبريل2022، ما يؤدي إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقاً لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مصطنعة في الوقود.
وأوضح البيان أن الحكومة أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة الميليشيات تجاوز الآلية المعمول بها والتي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموالاً طائلة.
وأكد بيان الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي ولجميع المواطنين اليمنيين وخصوصاً من هم في المناطق التي تخضع بالقوة للميليشيات الحوثية، أن الميليشيات «تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط، التي تم إدخالها من بداية الهدنة ككميات تجارية، إلى السوق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة منها».
وأشار إلى أنه تم تفريغ عدد 35 سفينة في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تقدمت بطلباتها خلال الفترة وتحمل كمية مشتقات تقدر بـ963.492 طناً.
ومع وجود تقديرات بأن الميليشيات الحوثية حصلت من عائدات الوقود الواصل إلى ميناء الحديدة على أكثر من 150 مليار ريال يمني (الدولار نحو 560 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة) أكد البيان الحكومي أن الميليشيات تحصل على كافة إيرادات الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات.
واتهم البيان الميليشيات بأنها تفتعل هذه الأزمة من أجل حرمان المواطنين من المشتقات النفطية كما حرمتهم من رواتبهم المستحقة وفقاً لاتفاق ستوكهولم، كما أكد أن الجماعة حين تفتعل ذلك تضرب بعرض الحائط بنود الهدنة القائمة وتتجاهل النتائج الإنسانية على الشعب اليمني.
وأضاف البيان: «لقد دأبت الميليشيات بشكل متكرر لمحاولة الهروب من استحقاقات الهدنة الحالية ابتداءً برفضها غير المبرر لفتح الطرقات وفك الحصار المفروض على مدينة تعز وفقاً للهدنة، وتعطيل اجتماع اللجنة العسكرية الذي كان منعقداً في العاصمة الأردنية عمان برعاية مكتب المبعوث الأممي، ثم محاولتها مؤخراً إغلاق آخر المنافذ التي تتنفس منها مدينة تعز عبر الهجوم على منطقة الضباب، إضافة إلى خرقها الصارخ لاتفاق ستوكهولم وللهدنة عبر نقل وحشد القوات وتنفيذ العروض العسكرية وآخرها في الحديدة، فضلاً عن الخروق العسكرية اليومية داخل اليمن والتي تستخدم فيها الطيران المسير والصواريخ الباليستية».
وحملت الحكومة اليمنية في بيانها الميليشيات الحوثية «مسؤولية أي أزمة بسبب انعدام أو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، مؤكدة للشعب اليمني كله وللمجتمع الدولي التزامها ببنود الهدنة».
ودعا البيان اليمني إلى إلزام الميليشيات بـ«إنهاء الأزمة المصطنعة والتوقف عن الممارسات العبثية لإجبار شركات وتجار المشتقات على مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في كافة الموانئ اليمنية».
- إصرار على نسف الهدنة
يعتقد مراقبون أن الميليشيات الحوثية من خلال افتعال أزمة الوقود تسعى تدريجياً لإنهاء الهدنة القائمة أو الحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية جديدة من بوابة الملف الإنساني من دون أن تنفذ هي التزاماتها بما في ذلك إنهاء حصار تعز، كما لا يستبعد المراقبون أن تعود الجماعة لتفجير الحرب في أي وقت تحت ذريعة الملف الإنساني.
وفي آخر خطبة لزعيم الميليشيات الحوثية كان قد دعا صراحة إلى أن جماعته مستمرة في انقلابها وإلى أن الحرب لن تنتهي حتى تسيطر ميليشياته على كافة المناطق اليمنية وتتوقف الدول الداعمة للشرعية عن مساندتها لليمنيين، بحسب ما فهم من فحوى خطبته.
وفي أحدث تصريح لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قال إن الموقف الدولي المتراخي إزاء تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أسهم في تمادي الميليشيا في ممارساتها التخريبية لجهود التهدئة وإحلال السلام.
واتهم الوزير اليمني المجتمع الدولي بأنه يغض الطرف عن رفض الميليشيا الحوثية تنفيذ أي من بنود الهدنة الأممية، وكذا عن جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بشكل يومي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وبحسب الإرياني فإن الميليشيات الحوثية تعتبر الصمت الدولي المخزي وغير المبرر تجاه تعنتها وتنصلها من التزاماتها التي نصت عليها بنود الهدنة وممارساتها الإرهابية، ضوءاً أخضر لمزيد من التصعيد وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، وفق تعبيره.
ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي إلى «مراجعة أسلوب تعاطيه في الملف اليمني، وتقديم دعم حقيقي للدولة اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة لحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي الإرهابية لإجبارها على الانخراط بجدية وحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.