فشل اجتماع للفرقاء السودانيين برعاية دولية

الجيش و«التغيير» قاطعاه بعد حضور «طرف غير مدعو»

جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بالحكم المدني 31 أغسطس (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بالحكم المدني 31 أغسطس (أ.ف.ب)
TT

فشل اجتماع للفرقاء السودانيين برعاية دولية

جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بالحكم المدني 31 أغسطس (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بالحكم المدني 31 أغسطس (أ.ف.ب)

فشل اجتماع للفرقاء السودانيين، برعاية «الآلية الرباعية»، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا والإمارات، كان مقرراً انعقاده بمنزل السفير السعودي في الخرطوم، لبحث الأزمة السياسية التي خلفها تولي الجيش السلطة، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحل مجلسي الوزراء والسيادة، وإلغاء بنود من الوثيقة الدستورية.
وكان السفير السعودي لدى السودان، علي بن حسن جعفر، قد بدأ خلال الأيام الماضية مشاورات مع السفير الأميركي جون غودفري، والسفير البريطاني جايلز ليفر، حول تحركات جديدة لفك حالة الاختناق السياسي في السودان، بعد تعثر مبادرة الآلية الثلاثية.
وقال مصدران مطلعان لـ«الشرق الأوسط» إن «الآلية الرباعية» التي يمثلها سفراء الدول الأربع، طلبت، قبل أيام، عقد اجتماع يضم قادة الجيش والمجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير» المعارض وأطراف عملية «سلام جوبا» (الحركات المسلحة) المتحالفة مع الجيش، لمناقشة تعثر الحوار بشأن عملية الانتقال المدني الديمقراطي وتشكيل حكومة وهياكل الفترة الانتقالية. وأضاف أحد المصدرين أن الدعوة للاجتماع كانت مقصورة على ممثلي الأطراف الثلاثة، إلا أن أحد قادة الحركات المسلحة أحضر معه «قوى حليفة له لم تكن مدعوة للاجتماع»، الأمر الذي دفع ممثلي الجيش وتحالف «الحرية والتغيير» إلى مقاطعة الاجتماع، فيما أبدت «الآلية الرباعية» تفهماً لموقفهما.
وأفاد المصدر الثاني بأن هذا المسلك «أثار استياء أحد السفراء الغربيين، الذي وصفه بـ(غير المسؤول)، ولا يوجد أي تبرير لإقحام أطراف غير مدعوة للاجتماع». كما أبدى سفراء الدول الأربع تفهماً لموقف المعارضة برفض المشاركة في الاجتماع، باعتبار أن ما حدث خارج إطار الدعوة المقدَّمة منهم. وجاءت الدعوة للاجتماع، في سياق مساعٍ كانت قد ابتدرتها السعودية والولايات المتحدة، في يونيو (حزيران) الماضي، نجحت حينها في جمع قادة الجيش مع تحالف «الحرية والتغيير»، لكنها انقطعت بسبب تباعد المواقف بين الطرفين.
وكان مقرراً أن يشارك في اجتماع «الآلية الرباعية» ممثلون عن «الحرية والتغيير» واللجنة الثلاثية العسكرية التي تمثل «مجلس السيادة الانتقالي»، بالإضافة إلى رئيس حركة «جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، وزعيم حركة «العدل والمساواة»، جبريل إبراهيم، وعضوَي مجلس السيادة، الهادي إدريس والطاهر حجر.
وعزا المصدر ذاته، وهو قيادي بارز في تحالف المعارضة، فشل قيام الاجتماع، إلى إصرار قائد الحركة المسلحة على مشاركة حلفائه (غير المدعوين) في الاجتماع للبحث عن شرعية لتثبيت تحالفه في العملية السياسية المقبلة.
من جانبها، أوضحت مصادر في تحالف «الحرية والتغيير» أن الاجتماع كان غير رسمي، لذلك قبل المجلس المركزي المشاركة فيه، تماشياً مع الموقف المعلن برفض أي مفاوضات مباشرة مع العسكريين حول أي نوع من الشراكة في الحكم، مثلما كان الوضع قبل 25 أكتوبر 2021، بل يطالبون بأن يتخلى الجيش عن العمل السياسي ويعود إلى ثكناته لأداء مهمته الرئيسية في حماية أمن البلاد.
وتبحث «الآلية الرباعية» عن حل للأزمة في البلاد، وتوقعت أن تكون هنالك خطوة ثانية خلال الأيام المقبلة بشأن تحريك العملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أنها أجرت لقاءات مع المسؤولين الغربيين، ولم يحدث أي تغيير في موقف دول «الرباعية» أو «الترويكا» فيما يتعلق بخروج الجيش من السياسة. وتعول قوى المعارضة على المساعي الدولية في تقريب وجهات النظر بين الفاعلين الرئيسيين.
وتأتي الوساطة السعودية - الأميركية للدفع في اتجاه حل الأزمة بعد رفض تحالف «الحرية والتغيير»، الذي يُعد أكبر جسم للمعارضة في البلاد، المشاركة في عملية التفاوض المباشر الذي ترعاه «الآلية الثلاثية» المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية (إيقاد)، بسبب ما سمَّته «محاولة العسكريين إغراق تلك المفاوضات، عبر إشراك أطراف ليست جزءاً من الأزمة، وتؤيد بقاء الجيش في السلطة».


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».