هل يصبح سيف العدل زعيماً لـ«القاعدة»؟

صورة نادرة لقيادات التنظيم في طهران تفتح ملف خلافة الظواهري

سيف العدل (يسار) وأبو محمد المصري وأبو الخير المصري في صورة نادرة ألتقطت عام 2015 في طهران تنشر للمرة الأولى.
سيف العدل (يسار) وأبو محمد المصري وأبو الخير المصري في صورة نادرة ألتقطت عام 2015 في طهران تنشر للمرة الأولى.
TT

هل يصبح سيف العدل زعيماً لـ«القاعدة»؟

سيف العدل (يسار) وأبو محمد المصري وأبو الخير المصري في صورة نادرة ألتقطت عام 2015 في طهران تنشر للمرة الأولى.
سيف العدل (يسار) وأبو محمد المصري وأبو الخير المصري في صورة نادرة ألتقطت عام 2015 في طهران تنشر للمرة الأولى.

بالكاد تجاوزت أنباء مقتل الإرهابي البارز أيمن الظواهري شريط الأخبار على شاشات التلفزيون، حتى بدأ النقاش حول خلفاء محتملين لقيادة تنظيم «القاعدة». ولا يزال التنظيم الإرهابي من دون زعيم منذ هجوم الطائرات المسيرة الأميركية قبل نحو أربعة أسابيع، الذي قُتل فيه الظواهري (71 عاماً)، في إحدى الشرفات بالعاصمة الأفغانية كابل. فمن سيكون الزعيم الجديد للتنظيم الذي أسسه أسامة بن لادن؟ وإلى أي اتجاه سيقوده؟
يعد المصري الذي يحمل الاسم الحركي «سيف العدل» من أبرز المرشحين الواعدين لخلافة الظواهري. يُرجح أنه يبلغ من العمر 60 عاماً تقريباً.
وتُظهر صورة تسربت مؤخراً ثلاثة من كبار قادة «القاعدة»، بمن فيهم سيف العدل - الرجل الذي يعتقد الكثيرون أنه خليفة زعيم «القاعدة» الراحل أيمن الظواهري، وهم موجودون في العاصمة الإيرانية طهران، فيما أوضح كثير من التصنيفات الحكومية الأميركية سابقاً وجود كبار قادة «القاعدة» في إيران، لكن هذه الصورة قدمت دليلاً نادراً. تظهر الصورة من (اليسار إلى اليمين) سيف العدل وأبو محمد المصري وأبو الخير المصري، وثلاثتهم من قيادات «القاعدة» المطلوبون أميركياً وعلى قائمة موقع مكافأة من أجل العدالة التابع للخارجية الأميركية. وتلقي الصورة بظلال من الشك على التأكيدات القائلة إن الحرس الثوري الإيراني أبقى هؤلاء وغيرهم من قادة «القاعدة» تحت الإقامة الجبرية الصارمة.
وتم نشر الصورة في الأصل بواسطة حساب على «تويتر» في 26 أغسطس (آب) للعام الحالي 2022. وأكد اثنان من مسؤولي المخابرات الأميركية بشكل مستقل لمجلة «FDD›s Long War Journal» صحة الصورة، وكذلك هويات الرجال الثلاثة. وقال مسؤولو المخابرات إن الصورة التقطت في طهران قبل عام 2015.
وكان سيف العدل، وهو في الأصل عضو بحركة «الجهاد» المصرية، وهي الجماعة الجهادية التي اندمجت رسمياً مع تنظيم «القاعدة» قبل هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، من قيادات «القاعدة» منذ فترة طويلة. ومن المعروف أنه لجأ إلى إيران مع قادة إرهابيين رئيسيين آخرين. وشغل سيف العدل منصب القائد العسكري العام لتنظيم «القاعدة»، كما كان عضواً في مجلس صنع القرار المركزي. ويُعتقد الآن بوجوده داخل أفغانستان.
وتعود علاقات العدل مع إيران ووكيلها الإرهابي الرئيسي، حزب الله، إلى أوائل التسعينات. وخلال محاكمة تفجير السفارة الأميركية أوائل عام 2001، وصف أحد المنشقين عن «القاعدة» ويدعى «جمال الفضل» سيف العدل بأنه أحد قيادات «القاعدة» الذين تلقوا تدريباً على المتفجرات من إيران وحزب الله. ووجدت «لجنة 11 - 9» لاحقاً أن تنظيم «القاعدة» استخدم هذا التدريب لتطوير «الخبرات التكتيكية» اللازمة لتنفيذ تفجيرات سفارتي كينيا وتنزانيا عام 1998، التي نُفذت على غرار هجمات «حزب الله» على القوات الأميركية والغربية في لبنان أوائل ثمانينات القرن الماضي.
وأبو محمد المصري، المعروف أيضاً باسم عبد الله أحمد عبد الله، كان أيضاً عضواً أصيلاً في حركة «الجهاد» المصرية، ومتواطئاً في تفجيرات سفارتي كينيا وتنزانيا عام 1998. كما أنه كان قائداً رئيسياً لـ«القاعدة» وعضواً في المجلس المركزي للتنظيم. وكان على خط الخلافة لقيادة «القاعدة» قبل اغتياله بالرصاص في طهران بتاريخ 7 أغسطس 2020، الموافق للذكرى السنوية الـ22 لتفجيرات السفارة الأفريقية.
كما كان أبو الخير المصري، واسمه الحقيقي عبد الله محمد رجب عبد الرحمن، عضواً أصيلاً في حركة «الجهاد» المصرية قبل أن يرتقي إلى أعلى المراتب في تنظيم «القاعدة». وصنفت الاستخبارات الأميركية أبو الخير بأنه رئيس المجلس الإداري لـ«القاعدة»، وفقاً لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست». كما شغل أبو الخير سابقاً منصب «رئيس العلاقات الخارجية» لتنظيم «القاعدة»، وكان بهذه الصفة «حلقة وصل مع طالبان» في أفغانستان.
وبفضل خبرته العسكرية والإرهابية، يُعد الضابط المصري السابق سيف العدل تقريباً من قدامى المحاربين في التنظيم الإرهابي الدولي. صنفه مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي واحداً من أكثر الإرهابيين المطلوبين في العالم بمكافأة تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار.
وكتب العميل السابق في مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي والخبير في مجال مكافحة الإرهاب، علي صوفان، أن قصة حياة سيف العدل - أو ما هو معروف عنها - تبدو أشبه بـ«رواية جهادية». ويوضح صوفان أن سيف العدل أوهم وكالات الاستخبارات الأجنبية بموته منذ شبابه وجعلها تعتقد أنه شخص آخر تماماً. وبحسب صوفان، ليس معروفاً سوى ثلاث صور تُظهر شكل سيف العدل الحقيقي بوجهه النحيف ونظرته الفارغة إلى حد ما. ويُعتقد أن اسمه الحقيقي هو محمد صلاح زيدان.
ويشير خبراء في الشأن الأصولي إلى رسائل قديمة لأسامة بن لادن، زعيم «القاعدة» السابق، تحدث فيها عن أن «سيف العدل كان أقل تأهلاً من أقرانه، وإن تسلم القيادة فسيكون لذلك تأثير سلبي على التنظيم في سوريا والداخل العراقي». وسيف العدل هو محمد صلاح زيدان، انتقل إلى أفغانستان عام 1989 وانضم إلى «القاعدة»، ولعب دوراً محورياً في تطوير القدرات العسكرية للتنظيم، في ضوء خبراته السابقة، فضلاً عن مشاركته في تأسيس كثير من الأفرع الإقليمية للتنظيم، خصوصاً في منطقة القرن الأفريقي. ومن المرجح أن سيف العدل اكتسب خبرة في التعامل مع المتفجرات والنشاط الاستخباراتي خلال التحاقه بوحدة خاصة بالجيش المصري. ويُشتبه في أنه سافر في نهاية ثمانينات القرن الماضي إلى أفغانستان لمحاربة الاحتلال السوفياتي. في الوقت نفسه تقريباً، تم تأسيس تنظيم «القاعدة» هناك في المنطقة الحدودية مع باكستان. يقول الخبير إسفنديار مير من «معهد الولايات المتحدة للسلام» إن هذه الحقبة في أفغانستان «غامضة للغاية»، مضيفاً في المقابل، أن هناك كثيراً من المؤشرات التي تدل على أن سيف العدل كان بالبلاد في أغلب فترة التسعينات.
وسرعان ما صعد سيف العدل إلى المرتبة الثانية في قيادة التنظيم بعد أسامة بن لادن، وقاد التدريبات في معسكر أفغاني، وأسس معسكرات أخرى في السودان والصومال، ووضع في اليمن الأساس لفرع تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية». ويتردد أن بن لادن، الذي قُتل على يد وحدة من القوات الأميركية الخاصة في باكستان عام 2011، لم يثق في أحد أكثر من سيف العدل عندما كان يتعلق الأمر بسلامته.
وبصفته المُخطِط الرئيسي، شارك سيف العدل في تنفيذ اثنتين من كبرى هجمات القاعدة: الأولى في شرق أفريقيا على سفارتين أميركيتين، حيث أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 200 شخص عام 1998، والثانية على المدمرة الأميركية كول، حيث قُتل 17 جندياً أميركياً عام 2000. وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001 وغزو القوات الأميركية لأفغانستان، تولى سيف العدل قيادة الدفاع عن قندهار. وكتب صوفان: «أثبت (سيف العدل) هناك أنه قائد عسكري شديد المراس وواسع الحيلة».
وبحسب الخبير مير، هرب سيف العدل بعد ذلك إلى إيران، حيث أمضى معظم العقد التالي تحت الإقامة الجبرية في طهران قبل إطلاق سراحه في صفقة تبادل أسرى عام 2010. ووفقاً لإدموند فيتون - براون رئيس فريق خبراء تابع للأمم المتحدة مختص بشؤون مكافحة «القاعدة»، فإن من المرجح أن المصري لا يزال موجوداً في إيران. كما من المرجح أيضاً أن المغربي «عبد الرحمن المغربي» مقيم هناك. وبصفته مديراً لأهم منبر إعلامي لـ«القاعدة»، فإن المغربي مرشح محتمل أيضاً لشغل المنصب الأعلى الشاغر في التنظيم.
ويعد تنظيم «القاعدة» في الوقت الحالي أقل خطورة من تنظيم «داعش»، حيث جاء في تقرير خبراء بالأمم المتحدة في يوليو (تموز) الماضي: «لا يُنظَر إلى (القاعدة) على أنه تهديد دولي مباشر من ملاذه في أفغانستان». وأشار التقرير إلى أن التنظيم يفتقر إلى «القدرة على تنفيذ عمليات خارجية».
وأضاف التقرير أن تنفيذ التنظيم لهجمات خارج أفغانستان غير مرجح، كما أن التنظيم لا يريد أن يتسبب في مشكلات لـ«طالبان» التي تحكم البلاد حالياً. وأشار التقرير إلى أن هدف التنظيم في النهاية هو أن يُنظر إليه مرة أخرى على أنه «زعيم الجهاد العالمي». قد يتحقق هذا الهدف تحت قيادة زعيم يدعى سيف العدل - بشرط أن يتمكن من مغادرة إيران من الأساس أو من إدارة التنظيم من هناك. يقول فيتون - براون: «إيران قد لا تسمح له بالمغادرة وإثارة الغضب بـ(القاعدة) في أماكن أخرى».
وكانت إيران قد آوت جزئياً أعضاء من «القاعدة» قبل هجمات 11 سبتمبر. ويعد «القاعدة» اليوم أقوى بكثير مما كان عليه وقت هجمات 11 سبتمبر قبل 20 عاماً. وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فإنه رغم عدم امتلاك التنظيم مثل «داعش» سوى موارد محدودة لتنفيذ هجمات في أوروبا على سبيل المثال، وفي ظل تراجع هجمات «الذئاب المنفردة»، يضم «القاعدة» - بناء على تقديرات ترجع إلى العام الماضي - ما بين 30 ألفاً و40 ألف عضو في جميع أنحاء العالم، وله فروع في الشرق الأدنى وجنوب آسيا وشبه الجزيرة العربية وبعض أخطرها في أفريقيا.


مقالات ذات صلة

باكستان: جهود لتطهير المناطق الاستراتيجية على الحدود الأفغانية من المسلحين

آسيا جندي باكستاني يقف حارساً على الحدود الباكستانية الأفغانية التي تم تسييجها مؤخراً (وسائل الإعلام الباكستانية)

باكستان: جهود لتطهير المناطق الاستراتيجية على الحدود الأفغانية من المسلحين

الجيش الباكستاني يبذل جهوداً كبرى لتطهير المناطق الاستراتيجية على الحدود الأفغانية من المسلحين.

عمر فاروق (إسلام آباد)
أفريقيا وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال عملية عسكرية (صحافة محلية)

دول الساحل تكثف عملياتها ضد معاقل الإرهاب

كثفت جيوش دول الساحل الثلاث؛ النيجر وبوركينا فاسو ومالي، خلال اليومين الماضيين من عملياتها العسكرية ضد معاقل الجماعات الإرهابية.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا سيدة في إحدى قرى بوركينا فاسو تراقب آلية عسكرية تابعة للجيش (غيتي)

تنظيم «القاعدة» يقترب من عاصمة بوركينا فاسو

أعلنت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، الموالية لتنظيم «القاعدة»، أنها سيطرت على موقع عسكري متقدم تابع لجيش بوركينا فاسو.

الشيخ محمد ( نواكشوط)
أفريقيا رئيس تشاد يتحدث مع السكان المحليين (رئاسة تشاد)

الرئيس التشادي: سنلاحق إرهابيي «بوكو حرام» أينما ذهبوا

قال الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التشادية، إنه سيلاحق مقاتلي «بوكو حرام» «أينما ذهبوا، واحداً تلو الآخر، وحتى آخر معاقلهم».

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا آثار هجوم إرهابي شنَّته «بوكو حرام» ضد الجيش التشادي (إعلام محلي)

«الإرهاب» يصعّد هجماته في دول الساحل الأفريقي

تصاعدت وتيرة الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، خصوصاً بعد أن أعلنت تشاد أن أربعين جندياً قُتلوا في هجوم إرهابي.

الشيخ محمد (نواكشوط)

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».