وزير خارجية سنغافورة: نتعاون مع السعودية في المدن الذكيةhttps://aawsat.com/home/article/3855056/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9
وزير خارجية سنغافورة: نتعاون مع السعودية في المدن الذكية
تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن تداعيات أزمة أوكرانيا والتوتر الأميركي ـ الصيني
وزير خارجية سنغافورة: نتعاون مع السعودية في المدن الذكية
وزير خارجية سنغافورة
قال وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، إنَّ العلاقات السنغافورية - السعودية تتسارع نحو تكامل رقمي وتكنولوجي، وتشهد تعزيزاً للتعاون في الخدمات الممكّنة رقمياً والمدن الذكية.
وأشاد بالاكريشنان في حوار مع «الشرق الأوسط» بـ«أوجه التكامل بين استراتيجيتنا الوطنية للذكاء الصناعي و(رؤية المملكة 2030) التي نحرص من خلالها على تعزيز تعاوننا في الذكاء الصناعي مع السعودية، بما في ذلك في الخدمات الممكّنة رقمياً في المدن الذكية، وتطوير إطار حوكمة الذكاء الصناعي، كما نتطلع لتعاون قوي في مجال الأمن السيبراني».
كما أكد الوزير السنغافوري توجّه البلدين نحو التوسع في التعاون الثنائي في عديد من المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتعليم، باعتبار السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط. ونوّه بما تشهده السعودية من تطور سريع وديناميكي في الوقت الذي تسعى فيه لتحقيق أجندة «رؤية 2030» الطموحة، واعتبر أنَّ ذلك يتيح عديداً من الفرص التي شجَّعت لإطلاق اللجنة السعودية - السنغافورية المشتركة كمنصة تعاون رئيسية.
في سياق آخر، حذّر بالاكريشنان من تعمق الانقسام بين الولايات المتحدة والصين، ومن خطر وقوع حادث مؤسف أو سوء تقدير حقيقي، داعياً إلى ضرورة استمرار التواصل بين قيادتي البلدين.
كما حذّر من أنَّ استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا، يشكل تهديداً كبيراً للنظام العالمي، ويشكل سابقة خطيرة تهدّد أمن ووجود عديد من البلدان، وخصوصاً الدول الصغيرة مثل سنغافورة. ... المزيد
عندما نفكر في «المطاردة الدولية»، فالصورة التي من المحتمل أن تتبادر إلى الذهن هي صورة مجرم كبير مثل قاتل أو سارق بنك أو شخص احتال بمليارات الدولارات، وليست رئيسة لمركز تعليم ثانوي.
أُصيب راكبان بحروق بعد أن اشتعلت النيران في مُخزن طاقة جوال (باور بانك) في أثناء رحلة جوية متجهة من تايبيه إلى سنغافورة، وفقاً لصحيفة «إندبندنت». يُظهر مقطع فيديو للحادث، الذي وقع على متن رحلة تابعة لشركة الطيران السنغافورية «سكوت» يوم الثلاثاء، ألسنة اللهب المرئية والنيران المتصاعدة من صف واحد من مقاعد الركاب قبل إخماد الحريق. يُظهر المقطع -الذي نُشر على الكثير من مدونات الطيران وحسابات عبر موقع «تويتر»- الركاب وهم يصرخون من الخوف بينما يندفع طاقم الطائرة لاحتواء الحريق.
يمثل العثور على مكان للمساحات الخضراء تحدياً في أي مدينة، ناهيك بأكثر المدن كثافة سكانية في العالم. لذلك في وسط سنغافورة، قد يحتاج أي شخص يبحث عن حديقة جديدة للتنزه فيها إلى النظر نحو السماء. في أعلى برج «كابيتا سريبنغ» الذي أُنجز بناؤه مؤخراً، يبدو أن الواجهة الزجاجية تكشف النباتات والأشجار التي تنمو على ارتفاع مئات الأقدام فوق سطح الأرض.
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، في الرياض، اليوم (الاثنين)، وزيري خارجية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان، وغينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو أنج، كلاً على حدة. وجرى خلال الاستقبالين استعراض العلاقات بين السعودية وكل من سنغافورة وغينيا الاستوائية، وفرص تعزيز التعاون في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
اعتبر فيفيان بالاكريشنان، وزير خارجية سنغافورة، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يشكل «تهديداً كبيراً للنظام العالمي»، محذّراً في الوقت نفسه من تحول التوتر الأميركي - الصيني إلى خطر حقيقي، على خلفية تصاعد الخلاف حول تايوان.
وقال بالاكريشنان في حوار مع «الشرق الأوسط» إن العلاقات السنغافورية - السعودية تتسارع نحو تكامل رقمي وتكنولوجي، ومن ذلك التوسع في تعاون البلدين في عديد من المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتعليم، باعتبار السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث بلغت التجارة الثنائية في عام 2021 أكثر من 6.8 مليار دولار.
وأشاد وزير الخارجية السنغافوري بما تشهده
فتح الرحمن يوسف (الرياض)
قوات إسرائيلية تنفذ حملة تفتيش وتطلق النار في الجنوب السوريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5276357-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
جندي إسرائيلي يرفع علماً على دبابة في الجولان (أرشيفية - رويترز)
TT
TT
قوات إسرائيلية تنفذ حملة تفتيش وتطلق النار في الجنوب السوري
جندي إسرائيلي يرفع علماً على دبابة في الجولان (أرشيفية - رويترز)
توغلت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، منفذة حملة تفتيش في المنطقة الواقعة بجنوب سوريا.
وأوردت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن «قوة للاحتلال مؤلفة من خمس آليات عسكرية نصبت حاجزاً على مفرق القرية، وعمدت إلى تفتيش المارة قبل أن تنسحب من المنطقة».
وأضافت أن «قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت أول من أمس الخميس في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي، حيث قامت بنصب حاجز مؤقت في المنطقة، وعمدت إلى تفتيش المارة قبل أن تنسحب لاحقاً».
ووردت أنباء عن أن القوات الإسرائيلية أقدمت على إطلاق النار بالأسلحة الرشاشة باتجاه أراضٍ زراعية في المنطقة، دون تسجيل خسائر بشرية.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، وتشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري باطلة وملغاة، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات إسرائيل، وإلزامها بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
زيلينسكي: اقتراح منح أوكرانيا عضوية منتسب بالاتحاد الأوروبي «غير عادل»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5276355-%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
زيلينسكي: اقتراح منح أوكرانيا عضوية منتسب بالاتحاد الأوروبي «غير عادل»
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة موجهة إلى قادة الاتحاد الأوروبي إن الاقتراح الألماني منح أوكرانيا صفة «عضو منتسب» في التكتل أمر «غير عادل»، لأنه سيحرم كييف من حق التعبير عن رأيها داخله.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد اقترح السماح لأوكرانيا بالمشاركة في اجتماعات الاتحاد الأوروبي دون الحق في التصويت كخطوة مؤقتة نحو العضوية الكاملة في الاتحاد.
وقال إن ذلك قد يساعد في تسهيل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، والتي أشعل الغزو الروسي لأوكرانيا فتيلها، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».
وأرسل زيلينسكي خطابه في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، واطلعت عليه الوكالة، وقال فيه إن إزاحة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان من السلطة -وهو معارض قوي لانضمام أوكرانيا للتكتل- عقب الانتخابات التي جرت الشهر الماضي أتاحت الفرصة لإحراز تقدم جوهري في محادثات الانضمام.
وقال زيلينسكي في رسالته: «سيكون من غير العادل أن تكون أوكرانيا حاضرة في الاتحاد الأوروبي، لكن تظل بلا صوت... حان الوقت للمضي قدماً في انضمام أوكرانيا بطريقة كاملة، وذات مغزى».
والرسالة موجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وقال: «نحن ندافع عن أوروبا –بشكل كامل وليس جزئياً، ولا بتدابير ناقصة... تستحق أوكرانيا معاملة عادلة، وحقوقاً متساوية داخل أوروبا».
أولويات الحرب لم تحجب مواجهات مالية «مستمرة» في لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5276354-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
أولويات الحرب لم تحجب مواجهات مالية «مستمرة» في لبنان
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال لقائه وفد جمعية مصارف لبنان (الرئاسة اللبنانية)
تستمر القضايا المالية والنقدية العالقة في لبنان، بتوليد مزيد من الاستحقاقات الحيوية المضافة على جداول الأعمال «اللاحقة» للسلطات التنفيذية والتشريعية والنقدية، بعدما توارت نسبياً خلف عاصفة الحرب وتصدر نتائجها الكارثية على المستويات البشرية والإعمارية والاجتماعية، قائمة الأولويات السياسية والاقتصادية على حد سواء.
وفيما يعكف الفريق الاقتصادي الحكومي على إعداد «تحسينات» تلحق بمشروع قانون الفجوة المالية، وبما يشمل مناقشة تحفظات حاكمية البنك المركزي، تكفلت التعديلات الجديدة على قانون إصلاح المصارف، التي أحالتها الحكومة إلى المجلس النيابي خلال الشهر الحالي، بانتعاش المواجهات غير المنقطعة في أروقة القطاع المالي، التي تتركز أساساً حول خطة الإنقاذ ومعالجة الأزمات الهيكلية المتدحرجة للعام السابع على التوالي، والمترجمة خصوصاً بالفشل المتكرر في التزام الموجبات الإصلاحية لعقد اتفاق تمويلي ناجز مع صندوق النقد الدولي.
وأسهمت التطورات الحربية وتداعياتها، حسب معلومات تابعتها «الشرق الأوسط» مع مسؤول مالي معني، بمنح لبنان مهلاً جديدة تمتد مبدئياً حتى موعد الاجتماعات الخريفية للمؤسسات المالية الدولية، لإنجاز تشريعات خريطة طريق استعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع، بما يشمل الإصلاحات المنشودة في الجهاز المصرفي، وبموازاة التزام متطلبات مكافحة تبييض (غسيل) الأموال، خصوصاً لجهة كبح الاقتصاد غير النظامي، وإقفال مؤسسات وقنوات مرور الأموال غير المشروعة، ومعالجة الانفلاش النقدي من خلال إخضاعها لمقتضيات التحقق من المصدر إلى المستفيد.
صورة عامة لمدينة بيروت (أرشيفية - رويترز)
وبرز تطور استثنائي من شأنه التأثير على المداولات اللاحقة في اللجان النيابية والهيئة العامة لمجلس النواب، بعدما أقر صندوق النقد، في تقرير محدث، بوصف الأزمة التي أصابت القطاع المصرفي بأنها «نظامية»، ومساواتها بأزمات مشابهة أصابت 13 بلداً حول العالم في السنوات العشر الأخيرة، بدءاً من أنغولا في عام 2015، وصولاً إلى فيتنام في عام 2022، مما سيسهم في مطابقة الإصلاحات ومسؤولياتها مع التوصيف الدولي ومحاكاة الخطط الإنقاذية المعتمدة في تجارب الدول المشابهة.
ويرتقب أن يحسم تصنيف صندوق النقد الدولي، وفق المسؤول المالي، الجدليات الداخلية المتمادية التي أفضت إلى إطالة الفشل في اعتماد الخطة المتكاملة للخروج من نفق الأزمات المالية والنقدية واحتواء تداعياتها المعيشية والاجتماعية، بوصف ذلك ممراً إلزامياً وحيداً لاستعادة الثقة بالقطاع المالي ككل، والعودة المتدرجة إلى التعافي الاقتصادي، خصوصاً بعد الخسائر الجسيمة، إعمارياً واقتصادياً، لفصول متتالية من الحروب المدمرة، والمقدّر ألا يقل تراكمها عن 20 مليار دولار بالحدود الدنيا.
Productive and constructive meeting today with IMF Deputy Managing Director Nigel Clarke, focusing on Lebanon’s economic challenges, reform priorities, and avenues for continued engagement and support. pic.twitter.com/17tJcy6Yq8
كما تكتسب هذه المقاربة، وفق المسؤول المالي، أهمية إضافية في ظل النقاشات المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع المالي، لا سيما مشروع قانون استعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع المحال من قبل الحكومة إلى المجلس النيابي؛ إذ «إن الاعتراف بالطابع النظامي للأزمة يفرض إعادة النظر في بعض التوجهات المطروحة، بما يضمن توزيعاً أكثر عدالة للمسؤوليات والأعباء بين مختلف الأطراف المعنية، وبعيداً عن اختزال ما جرى ضمن إطار ضيق وتحميل المودعين والبنوك كامل تبعات الانهيارات».
ويتفق هذا التطور في التوصيف الدولي لطبيعة الأزمة، مع المطالعة القضائية لمجلس الشورى قبل أكثر من سنتين، والتي استخلصت أن لبنان لا يواجه أزمة مصرفية عادية، بل أزمة نظامية، ومحملاً الدولة المسؤولية الأولى عن الأزمة المالية، نتيجة اعتماد سياسة الاقتراض من مصرف لبنان لتمويل العجز في موازناتها.
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال اجتماعه في 7 مايو مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد (الرئاسة اللبنانية)
المصارف مستعدة لتحمل مسؤولياتها
جرى تجديد التداول بهذه المطالعة خلال اجتماع رئيس الجمهورية جوزيف عون، مع مجلس إدارة جمعية المصارف برئاسة الدكتور سليم صفير، وإبلاغه الاستعداد لتحمل المصارف مسؤولياتها وللمشاركة في تحمّل الخسائر، ضمن سياق لا يحوّل الإصلاح إلى تصفية، أو تحويل إعادة الهيكلة إلى تحميل غير عادل للقطاع والمودعين معاً، مما يقتضي العدالة في توزيع المسؤوليات والأعباء، والحرص على حماية حقوق المودعين، والحفاظ على مقومات استمرارية القطاع.
رئيس جمعية المصارف سليم صفير بعد لقائه رئيس الجمهورية مع وفد من الجمعية:* أكدنا وقوفنا الكامل إلى جانب فخامة الرئيس في هذه المرحلة الدقيقة، ودعمنا لمواقفه الوطنية الهادفة إلى استعادة السيادة، وصون الكرامة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار والأمن.* شددنا على تأييدنا للقرارات... pic.twitter.com/cjo6Be1Yf9
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 14, 2026
وشدد عون على «أهمية الوصول إلى حل عادل وشامل للأزمة المصرفية بما يرضي الجميع ويحفظ الحقوق على حد سواء»، مؤكداً أهمية الإصلاح من دون تدمير أو المس بهذا القطاع، ومشدداً على أنه «من واجب الدولة الوقوف إلى جانب القطاع المصرفي وإصلاحه وإعادة هيكلته للمحافظة على الوضع الاقتصادي وضمان حقوق المودعين»، وبأنه «من دون قطاع مصرفي سليم لن تكون هناك استثمارات، ولن يكون بلد».
حاكم «المركزي» يتحفظ
وبالأسبقية، لم يتردد حاكم البنك المركزي كريم سعيد، في إشهار تحفظاته على مندرجات مهمة واردة في المشروع الحكومي، مؤكداً حينها «أن المشروع يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتعزيز فيما يتعلّق بالتزامات الدولة. وباعتبار الدولة الجهة النهائية التي استخدمت هذه الأموال على مدى سنوات طويلة، فإن مساهمتها يجب أن تكون محددة بشكل صريح، وقابلة للقياس، وملزمة قانوناً، ومقترنة بجدول زمني واضح وموثوق».
ولم يفُت الحاكم التطرق في مداخلاته محلياً وخارجياً، إلى معضلة «توزيع الأعباء والمسؤوليات المالية بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية»، فضلاً عن العناوين المحورية التي تخص خفض العجز المالي من خلال إزالة المطالبات غير النظامية، وتصنيف الودائع ضمن فئات محددة بوضوح، وعمليات السداد عبر مزيج من المدفوعات النقدية والأدوات المالية المدعومة بالأصول، على مراحل وضمن حدود السيولة المتاحة».
وتلح المصارف على نيل حقها الطبيعي في المشاركة بالنقاشات التي تقرر مصيرها، وتبيان مقاربتها القائمة على تلازم هدفي حماية المودعين واستمرارية القطاع، وتفهم ملاحظاتها الواردة ضمن مذكرتها إلى المسؤولين، التي تستخلص أنه «عوضاً عن التوزيع العادل للمسؤوليات، أخرج مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب، الدولة، وهي المسؤولة الأولى عن الفجوة، من أي مساهمة واضحة في الخسائر. ولم يكتفِ المشروع بذلك؛ بل ألحق الأذى بالقطاع المصرفي والمودعين على حدّ سواء».
وعلى سبيل المثال، يرد في مشروع القانون، ورغم اعتراض السلطة النقدية، وجوب تنقية أصول غير منتظمة؛ أي أنها غير مستحقة السداد للمودعين، ويقترح حسمها من بند الودائع وعدم إعادتها إلى أصحابها. بينما يحمّل المصارف، في المقابل، قيمتها بوصفها خسارة، فتقع الخسارة الفعلية على الطرفين معاً؛ أي أصحاب الحسابات والبنوك، وتكون النتيجة دفع المصارف نحو التصفية بدل تمكينها من إعادة الودائع. وبالتالي «إذا حملت المصارف أعباء تفوق مسؤولياتها وقدراتها، فإنّ النتيجة ستكون واضحة، وخلاصتها تصفية العدد الأكبر من المصارف».
وفي الخلاصة، يلفت المسؤول المالي إلى أن التجارب الدولية تظهر أن الأزمات النظامية، مهما بلغت حدتها، يمكن أن تتحول إلى نقطة انطلاق لإعادة بناء أنظمة مالية أكثر صلابة وحداثة إذا توافرت الإرادة السياسية والإصلاحات الجدية. ومن هنا، تبدو المرحلة الحالية فرصة لإعادة صياغة نموذج اقتصادي ومالي جديد يعيد للبنان موقعه ودوره المالي في المنطقة، ويؤسس لاستعادة الثقة الداخلية والخارجية على حد سواء.
ولذا، يصبح من الضروري، حسب المسؤول عينه، اعتماد مقاربة تشاركية ومتوازنة تعيد بناء الثقة بالقطاع المالي والمصرفي، وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المودعين والمستثمرين واستمرارية المؤسسات المالية؛ فإعادة النهوض الاقتصادي لا يمكن أن تتحقق عبر سياسات تصادمية أو حلول ظرفية، بل من خلال رؤية إصلاحية شاملة تعترف بحجم الأزمة الحقيقي وتؤسس لمسار تعافٍ تدريجي ومستدام.
