استهداف منزل عضو في مجلس محافظة البصرة طالب باستجواب المحافظ

السلطة التشريعية في المدينة تستضيف المحافظ الخميس للبحث عن مصير 1400 مليار دينار

سوق العشار في البصرة وبدا الإهمال واضحا عليها («الشرق الأوسط»)
سوق العشار في البصرة وبدا الإهمال واضحا عليها («الشرق الأوسط»)
TT

استهداف منزل عضو في مجلس محافظة البصرة طالب باستجواب المحافظ

سوق العشار في البصرة وبدا الإهمال واضحا عليها («الشرق الأوسط»)
سوق العشار في البصرة وبدا الإهمال واضحا عليها («الشرق الأوسط»)

في الوقت الذي أكد فيه رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي أن جلسة استضافة المحافظ ماجد النصراوي المنتمي لـ«كتلة المواطن» قد تتحول إلى استجواب، تعرض منزل السليطي الواقع في قضاء الزبير، 20 كلم غرب البصرة، إلى استهداف بواسطة عبوة محلية الصنع.
السليطي وهو رجل دين شيعي كان سابقا منتميا لـ«كتلة المواطن» التي يتزعمها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم لينشق بعد الانتخابات المحلية الأخيرة ويصبح رئيسا لـ«كتلة بدر» في حكومة البصرة المحلية، قد تعرض قبل أيام إلى هجمة في مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصفوه بـ«شيخ الفتنة» على خلفية مطالباته المستمرة بالكشف عن مصير الأموال التي صرفت من قبل المحافظ ماجد النصراوي خلال عام 2014.
وقال السليطي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس المحافظة ينتظر من المحافظ ماجد النصراوي إرسال الكشوفات الخاصة بالصرف المالي للمبالغ الخاصة بميزانية عام 2014 التي وصلت لديوان المحافظة من بغداد، حيث تقدر بأكثر من 1400 مليار دينار عراقي حتى يصار إلى عقد جلسة استضافة غدا الخميس».
وأضاف أن «موضوع الاستضافة لم يحسم بعد وإذا ما تأخرت الكشوفات فإننا سنطالب بتغيير الطلب من الاستضافة إلى الاستجواب».
وتابع أن «المطالبة بالكشوفات المالية أمر قانوني وضمن قانون صرف الموازنة الذي يؤكد على المراقبة من قبل المجلس وليس كما يدعي المحافظ أن ديوان الرقابة المالية هو المعني الوحيد بالموضوع». ونوه إلى أن «هناك أكثر من 30 كتابا رسميا وجهت إلى المحافظ بهدف إرسال هذه الكشوفات لكنه لم يستجب».
وأكد أن استهداف منزله الواقع في قضاء الزبير جاء نتيجة تبنيه كشف ملفات الفساد، مبينا أن «هناك عصابات كبيرة تقف وراءها جهات سياسية هي من نفذت عملية الاستهداف وسأكشفها للجهات الأمنية التي تحقق بالموضوع».
إلى ذلك، قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «جلسة الاستضافة ستكون يوم الخميس كما متفق عليه مع المحافظ ماجد النصراوي».
وأضاف أن «الجلسة ستعتمد بالأساس على الكشوفات المالية التي سيرسلها المحافظ والتي لم يصلنا منها إلا البعض، فالكشوفات التي تخص موازنة البترودولار لم تصل للمجلس وهي التي تضم أغلب الأموال المصروفة، لذا طالبناه بسرعة إرسالها».
ويتكون مجلس محافظة البصرة من 35 عضوا منهم 20 عضوا ينتمون لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي حيث حصل الائتلاف على منصب رئيس المجلس، فيما يمثل 15 عضوا (ائتلاف البصرة أولا) والذي يضم عدة أحزاب ومنها كتلتا الأحرار والمواطن التي ينتمي لها المحافظ ماجد النصراوي.



اعتداءات على الأكاديميين اليمنيين في ذمار ونهب للأراضي

بوابة جامعة ذمار اليمنية (إكس)
بوابة جامعة ذمار اليمنية (إكس)
TT

اعتداءات على الأكاديميين اليمنيين في ذمار ونهب للأراضي

بوابة جامعة ذمار اليمنية (إكس)
بوابة جامعة ذمار اليمنية (إكس)

استقال أعضاء عمادة وهيئة التدريس في كلية العلوم التطبيقية في جامعة ذمار اليمنية بشكل جماعي بعد اعتداء نجل قيادي حوثي في الجامعة على أحد المدرسين، ورفض رئاستها المعينة من قبل الجماعة اتخاذ أي إجراءات بشأن الحادثة، وذلك بالتزامن مع نهب مساحة من الحرم الجامعي وتخصيصها للاحتفالات.

وذكرت مصادر أكاديمية في ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) أن حسن محمد الحيفي، وهو ابن القيادي الحوثي محمد الحيفي المعين رئيساً للجامعة، وطالب دراسات عليا فيها، اعتدى على الأكاديمي وليد عبد الرزاق مدير إدارة الدراسات العليا بكلية العلوم التطبيقية، وتعمد إهانة عميد الكلية ونوابه.

عمادة وهيئة التدريس في كلية العلوم التطبيقية في جامعة ذمار تقدم استقالة جماعية (إكس)

ووفقاً للمصادر، فإن رئيس الجماعة رفض الاستجابة للشكوى التي تقدمت بها هيئة التدريس في الكلية وعمادتها، بل ووجه عميد الكلية بإيقاف المدرس الذي وقع الاعتداء عليه، ووجه بتعيين عميد جديد للكلية بدلاً عنه.

ومنذ أيام أعلنت الجماعة الحوثية عبر وسائل إعلامها أنه جرى دور تسليم وتسلم بين عميد الكلية وخلفه تنفيذاً لقرار الحيفي.

إلا أن المصادر أوضحت أن العميد المقال أُجبِر على الحضور إلى مقر الكلية والتقاط الصور مع العميد الجديد وبعض القادة الحوثيين، لتمييع القضية وتمريرها أمام الرأي العام، بتجاهل تام لحادثة اعتداء ابن القيادي الحيفي على مدرسه، والإجراءات التعسفية التي اتخذها الحيفي نفسه وإساءاته للعميد والمدرسين.

وبحسب المصادر، فإنه جرى تهديد العميد المقال بتلفيق قضايا فساد له، والتعاون مع الحكومة الشرعية، وأن الحيفي حذر جميع الأكاديميين مما سماه التطاول أو تجاوز حدودهم في التعامل معه.

واستغربت الأوساط الأكاديمية في الجامعة من تجاهل القيادات الحوثية في المحافظة للواقعة، رغم توجه عدد من الأكاديميين إليها بالشكوى بعد رفض الحيفي ورئاسة الجامعة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.

نهب أراضي الجامعة

اتهم عدد من الأكاديميين القيادات الحوثية المسيطرة على محافظة ذمار، وفي مقدمتها محمد البخيتي المعين في منصب المحافظ، بالتواطؤ مع رئيس الجامعة، مرجحين تجاهله الشكوى المقدمة له بالحيفي، لما بينهما من تعاون في العديد من الملفات في إطار تنفيذ مشروع الجماعة الحوثية، ومنها ما حدث أخيراً من نهب لأراضي الجامعة.

محمد البخيتي المعين محافظاً لذمار يشارك في إحدى فعاليات جامعة ذمار بسلاحه الشخصي (إعلام حوثي)

وكان البخيتي أقدم منذ نحو شهر على اقتطاع مساحة كبيرة من أراضي جامعة ذمار، وتحويلها إلى ساحة للاحتفالات، وذلك ضمن استعدادات الجماعة للاحتفال بذكرى المولد النبوي.

وبلغت المساحة التي اقتطعها البخيتي من حرم الجامعة، أكثر من 10 آلاف لبنة (وحدة قياس محلية، واللبنة الواحدة تساوي 44.44 متر مربع)، وجاء الكشف عن هذا الإجراء بعد أيام قليلة من الكشف عن استقطاع المساحة نفسها من أراضي جامعة صنعاء، لصالح مشاريع استثمارية لقيادات حوثية.

وتؤكد مصادر محلية أن البخيتي استأذن القيادي مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة الحوثية (مجلس الحكم الانقلابي)، في اقتطاع تلك المساحة، بحجة عدم احتياج الجامعة لها.

ووافق المشاط على طلب البخيتي موجهاً بتنفيذ إجراءات نقل ملكية تلك المساحة من الأرض من جامعة ذمار إلى السلطات الحوثية التي تشرف على المحافظة، والتي باشرت بأعمال تهيئتها لتنظيم الاحتفال بالمولد النبوي عليها.

واستنكرت شخصيات سياسية واجتماعية في محافظة ذمار واقعة اقتطاع أراضٍ تابعةٍ للجامعة لتنظيم الاحتفالات، وعدّوا التعدي على أراضي الجامعات جريمة بحق العملية التعليمية والأكاديمية.

تحجيم مساحة التعليم

تفيد المصادر الأكاديمية في ذمار بأن أراضي الجامعة التي يجرى التعدي عليها، كانت ضمن مخططات تعود إلى ما قبل الانقلاب الحوثي لتنفيذ مشاريع ومنشآت تابعة للجامعة، خصوصاً الكليات والمراكز التي ما زالت مقراتها خارج الحرم الجامعي، مثل كلية الآداب ومركز التعليم المستمر.

مبنى كلية الهندسة في جامعة ذمار (فيسبوك)

وأوضحت المصادر أنه رغم مصادرة الجماعة الحوثية لمبنيي كلية الآداب ومركز التعليم المستمر، واعتزامها تحويل مبنى كلية الحاسبات إلى أكاديمية للقرآن، وجميعها تقع وسط المدينة؛ فإنها لم تبدأ بأي إجراءات لتعويض هذه الجهات الثلاث بمنشآت داخل أراضي الحرم الجامعي، وبدلاً عن ذلك تصادر أراضي الجامعة لصالح مشروعها الطائفي.

كما تمتلك كليات الآداب والتربية والطب البشري والأسنان مباني أخرى في وسط المدينة، وكان مقرراً قبل الانقلاب أن تبدأ الجهات المعنية التخطيط لمشاريع بناء منشآت داخل أراضي الجامعة لنقل جميع الكليات إلى الحرم الجامعي.

وتخشى الأوساط الأكاديمية والاجتماعية في محافظة ذمار من أن تؤدي أعمال مصادرة مباني وأراضي الجامعة إلى الإضرار الكامل بالعملية التعليمية والأكاديمية، وتحجيم مساحتها وإمكاناتها.