مصر لاستثمار المناطق المحيطة بـ«القطار السريع» سياحياً

عبر مشروعات من الإسكندرية إلى أسوان

محطة العاصمة الإدارية إحدى محطات القطار السريع (وزارة  النقل)
محطة العاصمة الإدارية إحدى محطات القطار السريع (وزارة النقل)
TT

مصر لاستثمار المناطق المحيطة بـ«القطار السريع» سياحياً

محطة العاصمة الإدارية إحدى محطات القطار السريع (وزارة  النقل)
محطة العاصمة الإدارية إحدى محطات القطار السريع (وزارة النقل)

في محاولة لتنمية الموارد السياحة، بدأت مصر وضع خطط لاستغلال المناطق المحيطة بـ«القطار السريع»، سياحياً عبر تقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة للزوار على طول الطريق الممتد من الإسكندرية شمالاً إلى أسوان جنوباً. وفي هذا السياق عقدت اجتماع بين المسؤولين في وزارتي النقل، والسياحة والآثار، «لمناقشة كيفية الاستغلال السياحي للأماكن المحيطة بالمحطات التي سيمر بها القطار السريع، الذي يجري إنشاؤه حالياً»، حسب بيان صحافي مساء السبت.
وقالت غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار، إن «شبكة الطرق الحديثة تعتبر عاملاً أساسياً في ربط المنتجات السياحية المختلفة، الشاطئية والثقافية، بهدف إثراء التجربة السياحية بشكل عام، حيث يكون بمقدور زوار مصر الانتقال بين المناطق المختلفة بسهولة، والاستمتاع بشواطئ مصر المشمسة، وحضارتها وآثارها العريقة».
وخلال السنوات الأخيرة نفذت مصر مجموعة من المشروعات لتطوير الطرق والمحاور، ووسائل النقل بشكل عام، وكان لافتاً حرص الحكومة على تنفيذ مشروعات خدمية على جانبي الطرق والمحاور الجديدة، وأسفل الكباري، من بينها محطات وقود، ومطاعم ومقاهٍ.
وبموجب خطة الاستغلال السياحي، سيتم تنفيذ بعض المشروعات الخدمية في محطات القطار السريع بالمحافظات السياحية، بهدف «تسهيل زيارة السياح». وقال مستشار وزير النقل للنقل النهري، اللواء سمير سلامة، إن «القطار سيخدم القطاع السياحي والمحلي من خلال تسهيل انتقال السائحين والمواطنين من الإسكندرية حتى أسوان في فترة زمنية لا تتعدى 4 ساعات، مما يجعله وسيلة هامة جداً لنقل السائحين».
وفي سياق متصل، تستعد مصر لتسليم شركة «سيمنز العالمية» أول 40 كيلومتر من مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم، في نطاق محطة العاصمة الإدارية الجديدة بداية من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، للقيام بتنفيذ أعمال السكة والأنظمة وشبكة التغذية الكهربائية الهوائية الخاصة بالمشروع. تمهيداً لتدشين مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال وزير النقل، كامل الوزير، إن «الخط الأول سيربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر، ومدن الإسكندرية والعلمين ومطروح على البحر المتوسط بطول 660 كيلومتراً»، موضحاً أن «منظومة القطار الكهربائي السريع تتألف من 3 خطوط رئيسية بطول 2000 كيلومتر، لتغطي جميع أنحاء الجمهورية، ضمن خطة للتوسع في وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.