الجريمة العابرة للحدود مزدهرة وتزعزع الاستقرار

تقرير أممي: 80% من سكان العالم يعانون منها

TT

الجريمة العابرة للحدود مزدهرة وتزعزع الاستقرار

يفيد التقرير الأخير الصادر عن «المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية»، التابعة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، بأن 80 في المائة من سكان العالم يعيشون في بلدان تسجّل مستويات مرتفعة جداً من الإجرام الذي يقوّض دعائم المجتمعات ويزيد من تعرّضها لزعزعة الاستقرار.
وتأتي جمهورية الكونغو في صدارة البلدان من حيث عدد المنظمات الإجرامية الناشطة فيها، ضمن 193 دولة يشملها هذا التقرير السنوي، وتليها الكونغو الديمقراطية وميانمار والمكسيك، ثم نيجيريا وإيران وأفغانستان والعراق في المراتب التالية.
ويستند التقرير في وضع هذه اللائحة إلى ثلاثة معايير أساسية: دائرة الأنشطة الإجرامية وحجم المنظمات وتأثيرها، وبنية هذه المنظمات ونفوذها، وفاعلية التدابير التي تعتمدها البلدان لمواجهتها وقدرتها على مكافحتها وتفكيكها وملاحقة الضالعين فيها.
كما يشير التقرير إلى أنه على الرغم من تركيز المنظمات الإجرامية على أضعف فئات المجتمع، فإن تأثير أنشطتها يشمل في نهاية المطاف كل الفئات والقطاعات المنتجة والمؤسسات الرسمية. ويلاحظ أن بلدان أميركا اللاتينية تتصدر الترتيب العالمي من حيث المنظمات الناشطة في مجال تصنيع المخدرات والاتجار بها، وأن استغلال الأشخاص يشكل النشاط الإجرامي الأوسع انتشاراً في العالم، إلى جانب الاستخراج غير الشرعي للمعادن، وتجارة الأسلحة، والجرائم البيئية للمتاجرة بالأجناس النباتية والحيوانية المحظورة، والسطو على موارد الطاقة غير المتجددة.
ويشدّد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة على أهمية مكافحة الفساد باعتباره أحد الأسباب الرئيسية التي تساعد على انتشار الجريمة المنظمة، ويشير إلى أن النشاط الإجرامي لم يتراجع حتى خلال جائحة «كوفيد - 19» وفترات الإغلاق والعزل التي فرضتها الدول لمكافحتها، بعكس الأنشطة الاقتصادية الشرعية التي تجمّدت أو انحسرت بنسبة عالية في جميع البلدان، كما أن ارتفاع مستويات الفقر بسبب الجائحة ساعد على انتشار الجريمة المنظمة في مناطق كثيرة من العالم.
ومن الأسباب الأخرى التي تساعد على «ازدهار» الأنشطة الإجرامية، يذكر التقرير عجز الأنظمة الجنائية عن ملاحقة المتهمين بهذه الأنشطة وإنزال العقوبات بهم، وفقاً للقوانين والاتفاقات الدولية التي غالباً ما تبقى نصوصها حبراً على ورق بسبب الفساد المتفشي في المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة الجريمة.
ويشير التقرير إلى أنه من الصعب جداً تقدير الأرباح التي تجنيها المنظمات الإجرامية من أنشطتها المتنوعة، لكن بعض التقديرات ترجّح أن مداخيل هذه المنظمات في البلدان العشر الأولى التي تتصدر القائمة قد تعادل ما يزيد على 5 في المائة من إجمالي الناتج القومي لهذه البلدان.
يُذكر أن تقريراً سابقاً وضعه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة أشار إلى أن مدخول منظمات المافيا التي تنشط في إيطاليا يوازي 10 في المائة تقريباً من إجمالي الناتج القومي الإيطالي، وأن عدد الذين يعملون لصالح هذه المنظمات يفوق عدد العاملين في مؤسسة «فيات»، وهي كبرى الشركات الصناعية الإيطالية.
وتشير التقديرات الأخيرة الواردة في عدد من التقارير التي وضعتها الأمم المتحدة ومؤسسات أكاديمية إلى أن واردات الجريمة المنظمة عبر الوطنية تعادل 1.8 في المائة من إجمالي الناتج العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة العالمية التي تتخذ من جنيف مقراً لها، تجمع ما يزيد على 500 خبير ومتخصص في العلوم الجنائية ومكافحة الإجرام، وتنشط لابتكار طرائق واستراتيجيات جديدة لمكافحة الجريمة العالمية المنظمة. وكانت المبادرة تأسست عام 2011 بعد أن بيّنت الدراسات والتقارير التي وضعها فريق من الاستشاريين المستقلين أن فاعلية المعاهدات والاتفاقيات المتعددة الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة ضعيفة جداً، بسبب افتقارها للأحكام والبنود الملزمة بشأن التعاون بين الدول، ولأنها نادراً ما تُدمج ضمن الخطط والاستراتيجيات الوطنية.
وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشار مؤخراً إلى أن المنظمات الإجرامية عبر الوطنية تشكّل عائقاً أساسياً يحول دون التنمية الاجتماعية والاقتصادية في معظم البلدان النامية، ويهدّد الاستقرار الأمني فيها. وقد وضعت المبادرة العالمية في استراتيجيتها الجديدة مجموعة من الأهداف لتحقيقها في السنوات الثلاث المقبلة، هي: التوعية المستندة إلى القرائن والأدلة حول خطورة الجريمة المنظمة، وتطوير استجابات سياسية وقانونية مبتكرة لمكافحتها، ومساعدة البلدان النامية على تعزيز قدراتها وفاعلية استجاباتها، وتشجيع إقامة الشراكات للاستجابات المشتركة.
ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة قمة عالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العام المقبل، بالتزامن مع الذكرى السنوية العشرين للتصديق على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تم التوقيع عليها في مدينة باليرمو، عاصمة جزيرة صقلية الإيطالية.


مقالات ذات صلة

الإمارات تعلن هوية الجناة في حادثة مقتل مقيم بجنسية مولدوفية

الخليج عَلم الإمارات (رويترز)

الإمارات تعلن هوية الجناة في حادثة مقتل مقيم بجنسية مولدوفية

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية أن السلطات الأمنية المختصة بدأت إجراء التحقيقات الأولية مع ثلاثة جناة أُلقي القبض عليهم لاتهامهم بارتكاب جريمة قتل.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
أوروبا منظر عام لجزيرة صقلية (وسائل إعلام إيطالية)

«المافيا» تهدد على طريقة فيلم «العراب»... رأس حصان وبقرة ممزقة يرعبان صقلية

هزَّ العثور على رأس حصان مقطوع، وبقرة حامل ممزقة وعجلها الميت بداخلها ملطخين بالدماء، جزيرة صقلية، إذ تعاملت السلطات مع الحادث باعتباره تهديداً من قبل المافيا.

«الشرق الأوسط» (روما)
يوميات الشرق الشرطة ألقت القبض على سارات رانجسيوثابورن في بانكوك عام 2023 (إ.ب.أ)

مدينة لهم بالمال... الإعدام لتايلاندية متهمة بقتل 14 من أصدقائها بـ«السيانيد»

حُكم على امرأة في تايلاند بالإعدام، بعدما اتُّهمت بقتل 14 من أصدقائها بمادة السيانيد.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
أوروبا ماريوس بورغ هويبي نجل ولية العهد النرويجية الأميرة ميته ماريت (أ.ف.ب)

توقيف نجل أميرة النرويج بشبهة الاغتصاب

أعلنت الشرطة النرويجية، الثلاثاء، توقيف نجل ولية العهد الأميرة ميته ماريت للاشتباه في ضلوعه في عملية اغتصاب.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
شؤون إقليمية عائلات الأطفال ضحايا عصابة حديثي الولادة في وقفة أمام المحكمة في إسطنبول رافعين لافتات تطالب بأقصى عقوبات للمتهمين (أ.ف.ب)

تركيا: محاكمة عصابة «الأطفال حديثي الولادة» وسط غضب شعبي واسع

انطلقت المحاكمة في قضية «عصابة الأطفال حديثي الولادة» المتورط فيها عاملون في القطاع الصحي والتي هزت تركيا منذ الكشف عنها وتعهد الرئيس رجب طيب إردوغان بمتابعتها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.