الجريمة العابرة للحدود مزدهرة وتزعزع الاستقرار

تقرير أممي: 80% من سكان العالم يعانون منها

TT

الجريمة العابرة للحدود مزدهرة وتزعزع الاستقرار

يفيد التقرير الأخير الصادر عن «المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية»، التابعة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، بأن 80 في المائة من سكان العالم يعيشون في بلدان تسجّل مستويات مرتفعة جداً من الإجرام الذي يقوّض دعائم المجتمعات ويزيد من تعرّضها لزعزعة الاستقرار.
وتأتي جمهورية الكونغو في صدارة البلدان من حيث عدد المنظمات الإجرامية الناشطة فيها، ضمن 193 دولة يشملها هذا التقرير السنوي، وتليها الكونغو الديمقراطية وميانمار والمكسيك، ثم نيجيريا وإيران وأفغانستان والعراق في المراتب التالية.
ويستند التقرير في وضع هذه اللائحة إلى ثلاثة معايير أساسية: دائرة الأنشطة الإجرامية وحجم المنظمات وتأثيرها، وبنية هذه المنظمات ونفوذها، وفاعلية التدابير التي تعتمدها البلدان لمواجهتها وقدرتها على مكافحتها وتفكيكها وملاحقة الضالعين فيها.
كما يشير التقرير إلى أنه على الرغم من تركيز المنظمات الإجرامية على أضعف فئات المجتمع، فإن تأثير أنشطتها يشمل في نهاية المطاف كل الفئات والقطاعات المنتجة والمؤسسات الرسمية. ويلاحظ أن بلدان أميركا اللاتينية تتصدر الترتيب العالمي من حيث المنظمات الناشطة في مجال تصنيع المخدرات والاتجار بها، وأن استغلال الأشخاص يشكل النشاط الإجرامي الأوسع انتشاراً في العالم، إلى جانب الاستخراج غير الشرعي للمعادن، وتجارة الأسلحة، والجرائم البيئية للمتاجرة بالأجناس النباتية والحيوانية المحظورة، والسطو على موارد الطاقة غير المتجددة.
ويشدّد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة على أهمية مكافحة الفساد باعتباره أحد الأسباب الرئيسية التي تساعد على انتشار الجريمة المنظمة، ويشير إلى أن النشاط الإجرامي لم يتراجع حتى خلال جائحة «كوفيد - 19» وفترات الإغلاق والعزل التي فرضتها الدول لمكافحتها، بعكس الأنشطة الاقتصادية الشرعية التي تجمّدت أو انحسرت بنسبة عالية في جميع البلدان، كما أن ارتفاع مستويات الفقر بسبب الجائحة ساعد على انتشار الجريمة المنظمة في مناطق كثيرة من العالم.
ومن الأسباب الأخرى التي تساعد على «ازدهار» الأنشطة الإجرامية، يذكر التقرير عجز الأنظمة الجنائية عن ملاحقة المتهمين بهذه الأنشطة وإنزال العقوبات بهم، وفقاً للقوانين والاتفاقات الدولية التي غالباً ما تبقى نصوصها حبراً على ورق بسبب الفساد المتفشي في المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة الجريمة.
ويشير التقرير إلى أنه من الصعب جداً تقدير الأرباح التي تجنيها المنظمات الإجرامية من أنشطتها المتنوعة، لكن بعض التقديرات ترجّح أن مداخيل هذه المنظمات في البلدان العشر الأولى التي تتصدر القائمة قد تعادل ما يزيد على 5 في المائة من إجمالي الناتج القومي لهذه البلدان.
يُذكر أن تقريراً سابقاً وضعه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة أشار إلى أن مدخول منظمات المافيا التي تنشط في إيطاليا يوازي 10 في المائة تقريباً من إجمالي الناتج القومي الإيطالي، وأن عدد الذين يعملون لصالح هذه المنظمات يفوق عدد العاملين في مؤسسة «فيات»، وهي كبرى الشركات الصناعية الإيطالية.
وتشير التقديرات الأخيرة الواردة في عدد من التقارير التي وضعتها الأمم المتحدة ومؤسسات أكاديمية إلى أن واردات الجريمة المنظمة عبر الوطنية تعادل 1.8 في المائة من إجمالي الناتج العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة العالمية التي تتخذ من جنيف مقراً لها، تجمع ما يزيد على 500 خبير ومتخصص في العلوم الجنائية ومكافحة الإجرام، وتنشط لابتكار طرائق واستراتيجيات جديدة لمكافحة الجريمة العالمية المنظمة. وكانت المبادرة تأسست عام 2011 بعد أن بيّنت الدراسات والتقارير التي وضعها فريق من الاستشاريين المستقلين أن فاعلية المعاهدات والاتفاقيات المتعددة الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة ضعيفة جداً، بسبب افتقارها للأحكام والبنود الملزمة بشأن التعاون بين الدول، ولأنها نادراً ما تُدمج ضمن الخطط والاستراتيجيات الوطنية.
وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشار مؤخراً إلى أن المنظمات الإجرامية عبر الوطنية تشكّل عائقاً أساسياً يحول دون التنمية الاجتماعية والاقتصادية في معظم البلدان النامية، ويهدّد الاستقرار الأمني فيها. وقد وضعت المبادرة العالمية في استراتيجيتها الجديدة مجموعة من الأهداف لتحقيقها في السنوات الثلاث المقبلة، هي: التوعية المستندة إلى القرائن والأدلة حول خطورة الجريمة المنظمة، وتطوير استجابات سياسية وقانونية مبتكرة لمكافحتها، ومساعدة البلدان النامية على تعزيز قدراتها وفاعلية استجاباتها، وتشجيع إقامة الشراكات للاستجابات المشتركة.
ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة قمة عالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العام المقبل، بالتزامن مع الذكرى السنوية العشرين للتصديق على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تم التوقيع عليها في مدينة باليرمو، عاصمة جزيرة صقلية الإيطالية.


مقالات ذات صلة

بدء محاكمة المتهمين في جريمة قتل بشعة لطفلة هزَّت تركيا

شؤون إقليمية الطفلة نارين غوران راحت ضحية لجريمة قتل بشعة على يد أفراد من عائلتها هزَّت تركيا (مواقع التواصل الاجتماعي)

بدء محاكمة المتهمين في جريمة قتل بشعة لطفلة هزَّت تركيا

عقدت محكمة الجنايات العليا في ديار بكر جنوب شرقي تركيا أولى جلسات الاستماع في قضية مقتل وإخفاء جثة الطفلة نارين غوران التي هزَّت البلاد وشغلت الرأي العام لأشهر

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا صورة عامة لمحكمة إيل دو لا سيتي في اليوم الأول من محاكمة 8 أشخاص متهمين بالتورط في قطع رأس مدرس التاريخ الفرنسي صامويل باتي بباريس في 4 نوفمبر 2024 (رويترز)

فرنسا تبدأ محاكمة 8 أشخاص في قضية مقتل مدرس بهجوم إرهابي

مثُل والد تلميذة فرنسية أمام القضاء، الاثنين، بتهمة الارتباط بشبكة إرهابية مسؤولة عن قطع رأس مدرِّس بعد اتهامات له بعرض رسوم كاريكاتورية مسيئة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الولايات المتحدة​ مغني الراب ليل دورك خلال حصوله على جائزة «غرامي» (أ.ب)

القبض على مغني الراب ليل دورك واتهامه بالتورط في جريمة قتل

اعتقلت السلطات الأميركية مغني الراب ليل دورك في جنوب فلوريدا، ووجهت له تهمة القتل مقابل أجر، وفقاً لما نشرته سلطات إنفاذ القانون.

«الشرق الأوسط» (فلوريدا)
يوميات الشرق مسلسل «Monsters» يعيد إلى الضوء جريمة قتل جوزيه وكيتي مينينديز على يد ابنَيهما لايل وإريك (نتفليكس)

قتلا والدَيهما... هل يُطلق مسلسل «نتفليكس» سراح الأخوين مينينديز؟

أطلق الشقيقان مينينديز النار على والدَيهما حتى الموت عام 1989 في جريمة هزت الرأي العام الأميركي، وها هي القصة تعود إلى الضوء مع مسلسل «وحوش» على «نتفليكس».

كريستين حبيب (بيروت)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس في إسطنبول (رويترز)

شولتس يدعو لتمرير «حزمة أمنية» بعد إحباط هجوم على سفارة إسرائيل

بعد إحباط هجوم محتمل على السفارة الإسرائيلية في برلين، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس مجلس الولايات إلى تمرير الجزء المتوقف من «الحزمة الأمنية».

«الشرق الأوسط» (برلين)

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.