أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لتايوان التي تعدها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، فيما طالبتها بكين بإلغائها فوراً، مهدّدة باتخاذ «إجراءات مضادة». من جانبها، قالت وزارة الدفاع التايوانية إن طائرتين مقاتلتين صينيتين عبرتا، السبت، خط الوسط لمضيق تايوان، الذي يعد عادة حاجزاً غير رسمي يفصل بين الجانبين. وأضافت الوزارة أنها رصدت ما مجموعه أربع طائرات وخمس سفن صينية تنشط حول تايوان، وفق وكالة «رويترز».
- الصفقة الأكبر في عهد بايدن
تأتي صفقة بيع الأسلحة الأميركية الجديدة بعد شهر على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، في خطوة أثارت غضب بكين التي أطلقت إثر الزيارة أهم مناورات عسكرية بتاريخها حول الجزيرة.
ووافقت الحكومة الأميركية على الصفقة مع تايبيه، وتشمل 60 صاروخاً من طراز «هاربون» قادرة على إغراق سفن حربية (بقيمة 355 مليون دولار)، و100 صاروخ قصير المدى من طراز «سايد ويندر» (بقيمة 85.6 مليون دولار) قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات بدون طيار، وعقد صيانة لنظام الرادارت التايواني بقيمة 665 مليوناً، بحسب ما أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان. وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن هذه المبيعات «تخدم المصالح الاقتصادية و(مصالح) الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم جهود تايوان لتحديث قواتها المسلحة».
وهذه أكبر عملية بيع أسلحة أميركية لتايوان منذ تولي جو بايدن الرئاسة في يناير (كانون الثاني) 2021. ويأتي هذا الإعلان غداة إسقاط جنود تايوانيين منتشرين في جزيرة صغيرة قبالة سواحل برّ الصين الرئيسي الخميس، «طائرة مسيّرة مدنية مجهولة الهوية»، بعدما خرقت منطقة محظورة، وفق ما أفاد الجيش التايواني.
- إجراءات مضادة
طالبت بكين واشنطن بإلغاء هذه الصفقات على الفور، معلنة «معارضتها الشديدة» لها عبر المتحدث باسم سفارة الصين في واشنطن ليو بينغيو. وقال المتحدث في بيان، إن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى «الإلغاء الفوري» لمبيعات الأسلحة إلى تايوان «خشية أن تؤثر في شكل أكبر على العلاقات مع الولايات المتحدة وكذلك على السلام والاستقرار في مضيق تايوان».
وأضاف أن «الصين ستتخذ بحزم إجراءات مضادة، مشروعة وضرورية، في ضوء الوضع» المستجد. وتعد الصين تايوان التي يبلغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة، جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، لكنها لم تتمكن من إعادة توحيدها مع بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية (1949).
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التي وافقت على هذه الصفقات، إنه منذ عام 2010، أبلغت الولايات المتحدة الكونغرس بمبيعات أسلحة تزيد على 35 مليار دولار لتايوان. ولإتمام هذه الصفقة يجب أن تحصل على موافقة الكونغرس، وهو أمر شبه مؤكد، لأن الدعم العسكري لتايوان يتمتع بتأييد واسع في صفوف المسؤولين المنتخبين من كلا الحزبين. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن مبيعات الأسلحة هذه «ضرورية لأمن تايوان وسنواصل العمل مع صناعة الدفاع لدعم هذا الهدف».
وتابع: «ندعو بكين إلى إنهاء ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان والدخول في حوار بدلاً من ذلك» مع تايبيه. وأردف أن «الولايات المتحدة تواصل دعم الحل السلمي للقضية، بما يتفق مع رغبات الشعب التايواني ومصالحه».
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التايوانية تشانغ تون - هان في بيان، إن «مبيعات الأسلحة هذه لن تساعد جنودنا في محاربة الإكراه بالمنطقة الرمادية فحسب، بل ستعزز أيضاً قدرات الإنذار المبكر للجزيرة ضد الصواريخ الباليستية طويلة المدى».
