أسواق الرياض تستقبل «رمضان» بهدوء نسبي في الأسعار

توقعات بنمو القوى الشرائية للمنتجات الاستهلاكية على حساب الكماليات

صورة أرشيفية لجانب من أسواق الرياض («الشرق الأوسط»)

تستقبل أسواق الرياض هذه الأيام عددا من إعلانات الجهات التجارية، عن انخفاض أسعار منتجاتها بمناسبة استشراف شهر رمضان الكريم، ولكن عددا من الاقتصاديين يعتقدون أنها مجرد «محدقات»، لجذب المستهلك في موسم اشتهر بزيادة القوى الشرائية.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» الباحث الاقتصادي الدكتور الصادق حمّاد، أن أسواق الرياض بدأ يسودها شيء من استقرار الأسعار في السلع والمواد الاستهلاكية قبيل حلول شهر رمضان، باعتباره موسما ذا خصوصية تزداد فيه القوى الشرائية في المنتجات الاستهلاكية اليومية وتقل فيه قوى شراء السلع الكمالية.
وتوقع حمّاد أن تكثف عدد من المحال والجهات التجارية وأسواق التجزئة، حملاتها الدعائية بإعلانها عن طرح أسعار خاصة، وتخفيضات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، غير أن الأمر يندرج تحت توظيف هذه الجهات إمكاناتها في لفت انتباه المستهلك وفتح شهيته للإقبال عليها، وبالتالي زيادة القوى الشرائية كهدف أساسي تسعى إليه.
من جهته، أوضح الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث، أن هذه الدعايات الإعلانية لبعض المحال التجارية، تستدعي تشديد رقابة الجهات المعنية بحماية المستهلك والجهات المعنية برقابة مدى صلاحية هذه المنتجات الاستهلاكية كونها تتصل بشكل مباشر بصحة الإنسان.
وعزا المغلوث دعوته إلى تشديد الرقابة على المنتجات الاستهلاكية من حيث صلاحيتها الزمنية، وليس من ناحية تسعيرها فقط، باعتبار أن هناك بعض مرضى النفوس من صغار التجار الذين يتعاملون مع المنتجات الغذائية بلا مبالاة، وكل همه ينصب في زيادة القوى الشرائية لديه.
ولفت المغلوث إلى أن الثقة متوافرة في الجهات الرقابية بأن تؤدي دورها، فضلا عن أن الأسواق الكبيرة تحاول الالتزام بمعايير جودة المنتجات، هناك فئة نادرة ليس لها أمكنة ثابتة، قد تطرح بعض المنتجات منتهية الصلاحية أو تكون على وشك انتهاء صلاحيتها، مما يضطر إلى بيعها بأدنى سعر يمكن أن يتحصله.
أما سامي بكري (مقيم سوداني واقتصادي) فيعتقد أن رمضان يعني موسما لزيادة مبيعات الأسواق الكبيرة والصغيرة وأسواق التجزئة، خصوصا في مجال المنتجات الاستهلاكية التي تناسب مائدة رمضان، مما يعني أن طرح تخفيضات خاصة زيادة المبيعات، وبالتالي زيادة المحصلة النهائية للأرباح، ويعني الربح التراكمي بشكل أفقي، وليس بشكل رأسي.
وتوقع بكري أن تشهد هذه الأيام هدوءا نسبيا في الأسعار تتماشى مع دعوات الجهات الرقابية للالتزام بالأسعار المطروحة دون المحاولة لزيادتها، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المواطنين والمقيمين سيستفيدون من هذا الاستقرار النسبي، ومحاولة شراء ما يحتاجون إليه طوال شهر الصيام.
وبالمقابل يعتقد بكري أن السلع الكمالية قد تكون هي المعنية بتخفيض السعر وطرح تخفيضات خاصة بها، كون شهر رمضان ومن بعده موسم عيد الفطر المبارك، أفضل موسمين لزيادة مبيعات المنتجات الغذائية الاستهلاكية، أكثر من كونها موسما لبيع الكماليات ما عدا المتعلقة بمعدات الطعام.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» محمد الحمادي عضو مجلس الغرفة التجارية بالرياض ورئيس اللجنة الغذائية، أن اللجنة تطلق مشروع تعاون بينها وبين الجهات المعنية بحماية المستهلك وهيئة الغذاء والدواء والجهات الرقابية ذات الصلة، لتشديد الرقابة على سوق المواد الاستهلاكية لحماية المستهلك من حيث ضبط الأسعار وصلاحية المنتج.
وشدد الحمادي على ضرورة تعزيز التعاون بين اللجنة والجهات المعنية بجودة واستهلاك المنتج من جهة، ومع أجهزة الرقابة ذات العلاقة من جهة أخرى، مبينا أن موسم شهر رمضان تزداد فيه القوى الشرائية للمنتجات الغذائية تحديدا أكثر من غيرها، مما يوقع على المستهلك المساهمة في حماية نفسه أيضا من خلال التأكد من صلاحية المنتج الغذائي.
وأكد الحمادي أن هناك مجهودا من قبل الجهات المعنية لمحاربة وضبط أي نوع من الغش التجاري أو اللعب بالأسعار، مشيرا إلى أن اللجان ذات الصلة بالغرفة التجارية الصناعية تتعاون مع تلك الجهات بشكل فعال، لدرء أي نوع من الضرر يقع على المستهلك في شهر رمضان، من حيث ضبط الأسعار أو طرح منتجات منتهية الصلاحية.