الدفاع يرفض دافع «الإرهاب» خلال محاكمة امرأة في سويسرا بتهمة محاولة ذبح

مقر المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا، جنوب سويسرا (غيتي)
مقر المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا، جنوب سويسرا (غيتي)
TT

الدفاع يرفض دافع «الإرهاب» خلال محاكمة امرأة في سويسرا بتهمة محاولة ذبح

مقر المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا، جنوب سويسرا (غيتي)
مقر المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا، جنوب سويسرا (غيتي)

شهدت جلسة محاكمة امرأة سويسرية متهمة بمحاولة ذبح امرأتين في متجر عام 2020 باسم تنظيم «داعش» أول من أمس مواجهة بين الادعاء العام والدفاع بشأن ما إذا كانت دوافع الهجوم تقع ضمن «الإرهاب» أو الاضطراب النفسي فيما طلبت النيابة العامة عقوبة السجن 14 عاماً للمتهمة. ومن المتوقع أن يصدر الحكم في 19 سبتمبر (أيلول) وسيكون بوسع الجانبين الاستئناف.
وطلبت المدعية العامة إليزابيتا تيزوني من المحكمة الجزائية الفيدرالية في بيلينزونا (جنوب) وبعد ثلاثة أيام من جلسات الاستماع أن يعلق طلب السجن 14 عاماً لكي يمكن معالجة المتهمة طبياً ما دام خطر تكرار فعلتها قائماً.
وقالت: «هل هو عمل جنون أو إرهاب؟ الفرضيتان غير مستبعدتين»، مشيرة إلى أن شخصا يعاني مشاكل عقلية «قد يكون قادراً على ارتكاب عمل إرهابي». وبحسب الخبراء الذين تحدثوا أمام المحكمة هذا الأسبوع فإن المتهمة تعاني من «تخلف عقلي طفيف» واضطرابات شبيهة بالفصام مع احتمال تكرار فعلتها. واستند الدفاع إلى الوضع العقلي لموكلته لكي يرفض الدافع «الإرهابي» رغم أن المتهمة أعلنت مرات عدة ولاءها لتنظيم «داعش».
وقال محاميها دانيال أيوليوتشي أول من أمس إنها «تحاول أن تعطي بادرتها نية ليست لديها» مؤكداً أنها في الحقيقة لا تعرف شيئاً عن الإسلام. وهو ما سبق أن قاله أحد الخبراء أمام المحكمة الاثنين».
وأضاف المحامي أن الأشخاص الذين تتواصل معهم على الإنترنت هي فقط تعتقد أنهم مقاتلون من تنظيم «داعش» مشيراً إلى أن موكلته تعيش في عالم من «الخيال» و«الهذيان». لكن المدعية تعتبر أن «الجنون لا يعتمد على الإنسان فقط وإنما على السبب». وأضافت أن المتهمة «ارتكبت عملاً إرهابياً بالسلاح الأبيض» مشيرة إلى أنها «كانت تريد القتل بدون هوادة، وليس فقط ضحية إنما عدة ضحايا». لكن محامي المتهمة قال إن الشرطة قررت بسرعة فرضية «الدافع الإرهابي» وتسببت بحالة «هياج» في وسائل الإعلام. ولم تشهد سويسرا اعتداءً إرهابياً واسع النطاق إنما شهدت هجومين بالسكين في 2020». في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 حاولت المتهمة وهي من أب سويسري وأم صربية، ذبح امرأتين في متجر كبير في لوغانو بعد شراء سكين في المكان. وإحدى الضحيتين التي أصيبت بجروح بالغة في العنق حضرت الجلسة. أما الثانية التي أصيبت في اليد فنجحت في السيطرة عليها بمساعدة أشخاص آخرين.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة، فإن المتهمة التي لم ترغب المحكمة بالكشف عن هويتها، تصرفت «عمداً» و«بدون أي تردد». صرخت مراراً خلال العملية «الله أكبر» و«سأنتقم للنبي محمد» ورددت: «أنا هنا من أجل تنظيم (داعش)». وكانت المتهمة معروفة لدى أجهزة الشرطة، إذ إنها حاولت اللحاق بعشيقها الجهادي المقاتل في سوريا الذي تعرفت عليه على شبكات التواصل الاجتماعي في عام 2017، لكن تم توقيفها عند الحدود التركية - السورية وإرجاعها إلى سويسرا، حيث أودعت مستشفى للأمراض النفسية.


مقالات ذات صلة

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

المشرق العربي جانب من لقاء وزير الدفاع التركي الأحد مع ممثلي وسائل الإعلام (وزارة الدفاع التركية)

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري للإدارة الجديدة في سوريا إذا طلبت ذلك وشددت على أن سحب قواتها من هناك يمكن أن يتم تقييمه على ضوء التطورات الجديدة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا أسلحة ومعدات كانت بحوزة إرهابيين في بوركينا فاسو (صحافة محلية)

بوركينا فاسو تعلن القضاء على 100 إرهابي وفتح 2500 مدرسة

تصاعدت المواجهات بين جيوش دول الساحل المدعومة من روسيا (مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو)، والجماعات المسلحة الموالية لتنظيمَي «القاعدة» و«داعش».

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي حديث جانبي بين وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر وزراء خارجية دول مجموعة الاتصال العربية حول سوريا في العاصمة الأردنية عمان السبت (رويترز)

تركيا: لا مكان لـ«الوحدات الكردية» في سوريا الجديدة

أكدت تركيا أن «وحدات حماية الشعب الكردية» لن يكون لها مكان في سوريا في ظل إدارتها الجديدة... وتحولت التطورات في سوريا إلى مادة للسجال بين إردوغان والمعارضة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ أحمد الشرع مجتمعاً مع رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد الجلالي في أقصى اليسار ومحمد البشير المرشح لرئاسة «الانتقالية» في أقصى اليمين (تلغرام)

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

وجهت الإدارة الأميركية رسائل سريّة الى المعارضة السورية، وسط تلميحات من واشنطن بأنها يمكن أن تعترف بحكومة سورية جديدة تنبذ الإرهاب وتحمي حقوق الأقليات والنساء.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا تدخل منبج (إعلام تركي)

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

يبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تركيا الجمعة التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».