اللجنة الفنية لـ«أوبك بلس» تتوقع عجزاً متزايداً في سوق النفط

الأسعار تواصل مسارها التنازلي... و«السبع» لدراسة «السقف الروسي»

تتوقع اللجنة الفنية المشتركة لـ«أوبك بلس» عجزاً في سوق النفط عام 2023 يبلغ 300 ألف برميل يومياً (رويترز)
تتوقع اللجنة الفنية المشتركة لـ«أوبك بلس» عجزاً في سوق النفط عام 2023 يبلغ 300 ألف برميل يومياً (رويترز)
TT

اللجنة الفنية لـ«أوبك بلس» تتوقع عجزاً متزايداً في سوق النفط

تتوقع اللجنة الفنية المشتركة لـ«أوبك بلس» عجزاً في سوق النفط عام 2023 يبلغ 300 ألف برميل يومياً (رويترز)
تتوقع اللجنة الفنية المشتركة لـ«أوبك بلس» عجزاً في سوق النفط عام 2023 يبلغ 300 ألف برميل يومياً (رويترز)

أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، يوم الخميس، أن اللجنة الفنية المشتركة لـ«أوبك بلس» تتوقع عجزاً في سوق النفط عام 2023، يبلغ 300 ألف برميل يومياً.
وتوقعت اللجنة، التي عقدت اجتماعاً، الأربعاء، أن يقل الطلب عن الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يومياً هذا العام، في تعديل بالخفض لتوقعات سابقة عند 500 ألف برميل، بعد أخذ افتراضات جديدة للطلب في الحسبان. وأظهرت الوثيقة أن اللجنة تتوقع اتساع العجز إلى 1.8 مليون برميل يومياً في الربع الرابع من عام 2023.
وأخذ تقييم اللجنة في الاعتبار نقص إنتاج بعض الدول الأعضاء لبقية عام 2022 وفي عام 2023. وقال مصدر في «أوبك»: «ليس من المتوقع أن تنتج أي من الدول الأعضاء مستويات أعلى من إنتاجها في يوليو (تموز)، باستثناء السعودية والإمارات والكويت». وأضاف أن البيانات أخذت هذا بعين الاعتبار.
وتقدم اللجنة الاستشارة لتحالف «أوبك بلس» الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها، من بينهم روسيا، بشأن أساسيات السوق. وتفتقر الكثير من دول «أوبك» و«أوبك بلس» إلى القدرة على زيادة الإنتاج بسبب نقص الاستثمارات في الحقول النفطية، فضلاً عن العقوبات التي يفرضها الغرب على إيران وفنزويلا وروسيا. وكان إنتاج الدول الأعضاء في التحالف أقل بنحو ثلاثة ملايين برميل في اليوم عن الحصص المحددة ليوليو.
وقالت اللجنة إن السوق ستظل تشهد شحاً لبقية العام الجاري وفي عام 2023، مضيفة أن البيانات الأولية لمخزونات النفط التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستظل أقل من متوسط خمس سنوات للفترة المتبقية من عام 2022 وخلال 2023.
وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس بفعل زيادة الإمدادات والمخاوف من تباطؤ أكبر للاقتصاد العالمي مع تجدد فرض قيود لمكافحة «كوفيد – 19» في الصين.
وبحلول الساعة 1009 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.03 دولار أو 2.12 في المائة إلى 93.61 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.84 دولار أو 2.05 في المائة إلى 87.71 دولار للبرميل.
وجاءت أحدث تقلبات في السوق في أعقاب مخاوف من عدم كفاية الإمدادات في الشهور التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا، وبينما تحاول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) جاهدة لزيادة الإنتاج. لكن الإنتاج في أوبك والولايات المتحدة زاد إلى أعلى مستوياته منذ أوائل أيام جائحة «كورونا».
ووفقاً لمسح أجرته «رويترز» زاد إنتاج «أوبك» إلى 29.6 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، في حين ارتفع الإنتاج الأميركي إلى 11.82 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران). وبلغ الإنتاج في دول المنظمة وفي الولايات المتحدة أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2020.
في الوقت نفسه، واصل نشاط المصانع في الصين تراجعه في أغسطس (آب) بفعل فرض قيود جديدة لمكافحة «كوفيد – 19» وأسوأ موجة حر منذ عقود وتعثر قطاع العقارات، وهو ما يؤثر سلباً على الإنتاج، ويشير إلى أن الاقتصاد يكافح للحفاظ على القوة الدافعة.
من جهة أخرى، قال البيت الأبيض، مساء الأربعاء، إن وزراء مالية مجموعة الدول السبع الغنية سيناقشون مقترحاً من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لفرض سقف سعري للنفط الروسي عندما يجتمعون الجمعة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين: «نحن نعتقد أن هذا هو السبيل الأكثر فاعلية لإلحاق تأثير سلبي شديد بإيرادات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وتنفيذ هذا سينتج عنه ليس فقط هبوط في الإيرادات النفطية لبوتين، بل أيضاً أسعار الطاقة العالمية... ستجري مناقشة المقترح هذا الأسبوع في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الذي سيعقد يوم الجمعة».
ويناقش زعماء مجموعة السبع كيفية صوغ مثل هذا السقف السعري ويدرسون بدائل أخرى، من بينها عرقلة نقل النفط الروسي. وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وكندا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، الشهر الماضي، إنه على الرغم من أن صادرات روسيا النفطية سجلت أدنى مستوياتها منذ أغسطس الماضي، فإن إيرادات التصدير في يونيو زادت بمقدار 700 مليون دولار على أساس شهري بسبب ارتفاع الأسعار، بزيادة 40 في المائة على متوسط العام الماضي.
واقترح زعماء غربيون معالجة ذلك من خلال فرض سقف لأسعار النفط لتقييد حجم الأموال التي يمكن لشركات التكرير والتجار أن يدفعوها مقابل النفط الروسي، وهو تحرك تقول موسكو إنها لن تتقيد به ويمكنها إحباطه بشحن النفط إلى دول لا تنفذ السقف السعري.
ويسعى أعضاء مجموعة السبع لإيجاد سبل لسد نقص في إمدادات الطاقة والتغلب على زيادات حادة في الأسعار بينما يتمسكون بتعهداتهم بشأن المناخ وسط التوترات مع روسيا.


مقالات ذات صلة

السعودية والعراق وروسيا تشدد على أهمية الالتزام بالتخفيضات الطوعية في «أوبك بلس»

الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء العراقي ونائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي (رئاسة الحكومة العراقية)

السعودية والعراق وروسيا تشدد على أهمية الالتزام بالتخفيضات الطوعية في «أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا والعراق أهمية تعاون دول «أوبك بلس» والتزامها التام بالاتفاق والتخفيضات الطوعية، بما في ذلك التخفيضات الطوعية التي اتفقت عليها الدول الـ8.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك»... (رويترز)

مصادر: «أوبك بلس» تعقد اجتماع «سياسة إنتاج النفط» في أوائل ديسمبر

قال مصدران في «أوبك بلس» إن التحالف سيعقد اجتماعه بشأن السياسة النفطية المقرر أوائل ديسمبر (كانون الأول) عبر الإنترنت؛ ويُنتظر تأجيل جديد لخطط زيادة الإنتاج.

الاقتصاد وزير الطاقة الكازاخستاني ألماسادام ساتكالييف يحضر اجتماعاً حكومياً في أستانا (رويترز)

كازاخستان تؤكد أهمية التزامات «أوبك بلس» لاستقرار السوق

تخطط كازاخستان لإنتاج 88.4 مليون طن من النفط في عام 2024 بدلاً من 90.3 مليون طن المعلن عنها سابقاً، حسبما قال وزير الطاقة ألماسادام ساتكالييف.

«الشرق الأوسط» (أستانا)
الاقتصاد وحدات تخزين في مزرعة خزانات النفط المركزية ميرو في قرية نيلاهوزيفيس في التشيك (رويترز)

النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية

حوَّمت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في أسبوعين يوم الاثنين في أعقاب مكاسب بنسبة 6 % في الأسبوع الماضي

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».