مخطط حوثي لتدمير البنوك الحكومية وقطاع الاتصالات العامة

صورة أرشيفية لموظفين بالبنك المركزي في صنعاء (رويترز)
صورة أرشيفية لموظفين بالبنك المركزي في صنعاء (رويترز)
TT

مخطط حوثي لتدمير البنوك الحكومية وقطاع الاتصالات العامة

صورة أرشيفية لموظفين بالبنك المركزي في صنعاء (رويترز)
صورة أرشيفية لموظفين بالبنك المركزي في صنعاء (رويترز)

بعدما دمرت مؤسسات الدولة وصادرت رواتب الموظفين فيها، كشف اثنان من وزراء الجماعة الحوثية المعينين في حكومتها الانقلابية غير المعترف بها دوليا، عن مخطط جديد لتدمير قطاع الاتصالات العامة والبنوك الحكومية وشركة النفط، من خلال إلغاء الاستقلالية المالية لهذه الجهات تحت مبرر توحيد رواتب الموظفين، باعتبار هذه الجهات هي الوحيدة التي لا تزال تصرف رواتب الموظفين لديها باعتبارها مؤسسات إيرادية مستقلة.
المخطط الجديد فجر موجة من الذعر لدى الآلاف من الموظفين الذين كشفوا عن ضلوع وزير مالية الميليشيات في قضايا فساد من خلال توظيف أقاربه وحصوله على ملايين الريالات من الوزارة ومن مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب.
ووفق عاملين لدى مؤسسة الاتصالات اليمنية وشركة النفط الحكومية وآخرين في البنوك العامة فإن وزير مالية الحوثيين رشيد أبو لحوم ومعه وزير الجماعة للخدمة المدنية سليم مغلس وجها رسالة لمؤسسات الاتصالات وشركة النفط تطلب ربط رواتب العاملين في هذه المؤسسات بالنظام الموحد للرواتب المعمول به من قبل وزارتي الميليشيات.
وقال العاملون لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوة تستهدف خفض رواتبهم إلى نصف راتب شهريا أسوة ببقية الموظفين في المؤسسات الحكومية الذين يتسلمون نصف راتب كل خمسة أشهر تقريبا، لكن الأخطر من ذلك وفق ما قالته المصادر هو الاستيلاء على كل عائدات هذه الجهات وجعلها عاجزة عن تقديم أي خدمات لصالح شركات الاتصالات الجديدة التي يمتلكها رجال أعمال وقيادات في الميليشيات.
هذه الخطوة قوبلت بالرفض القاطع من الموظفين والعاملين في الاتصالات والنفط، الذين هددوا بالإضراب العام إذا ما تم تنفيذها، وأبدى هؤلاء استغرابهم من الخطوة في حين أن هذا القطاع يدر على خزينة الميليشيات مليارات الريالات وكان العاملون فيه ينتظرون مكافآتهم.
الموقف ذاته عبر عنه موظفون في شركة النفط والبنوك الحكومية، حيث قالوا إن هذا الإجراء غير قانوني لإن إنشاء هذه المؤسسات تم بموجب القوانين باعتبارها وحدات اقتصادية ذات موازنات مالية مستقلة، وحذروا من أنه وبمجرد إنهاء استقلالية هذه الجهات التي ما زالت تحمل طابعا سياديا وماليا موحدا فإن كل فروعها ستنفصل، وأن مصادرة عائداتها ورواتب ومكافآت العاملين فيها سيجعلها عاجزة عن تقديم أي خدمة وربما ينهار قطاع الاتصالات العامة لصالح الشركات التي يمتلكها أو يشارك فيها قادة الميليشيات.
ووفق ما يقوله أحد الموظفين في مؤسسة الاتصالات لـ«الشرق الأوسط» فإن الحوثيين يهدفون من هذه الخطوة إلى الاستيلاء على مكافآت العاملين في هذه المؤسسات وجزء من رواتبهم، بعدما استولوا على كل موارد الدولة المالية، وسخروها لمصلحتهم.
ويجزم الموظف أن وزير مالية الميليشيات لا يدرك أن المؤسسة تمتلك شبكة اتصالات مترامية الأطراف ولديها بنية تحتية وتجهيزات وسنترالات ومحطات ومواقع ومرافق في كل أنحاء اليمن وأن من مسؤوليتها تشغيل وصيانة هذه الشبكة بشكل مستمر، وفي ظل عدم وجود موازنة فإنها تعتمد على مداخيلها في تغطية كل تلك النفقات.
ويحذر سمير وهو موظف آخر من أن هذه الخطوة سوف تسبب شللا تاما لهذا القطاع، ويعتقد أن المخبرين داخل المؤسسة نقلوا صورة غير صحيحة لزعيم الميليشيات بأن هناك عبثا في النفقات وغيرها لتمري هذا القرا الذي يصفه بالكارثي. ويقول إنه لا يستبعد وقوف مدير مكتب مجلس الحكم المسمى «السياسي الأعلى» وراءه لأنه عمل منذ تسلم هذا الموقع على بسط سيطرته المالية على كافة القطاعات ابتداء بما يعرف بـ«الحارس القضائي» الذي بموجبه تمت السيطرة على كل شركات وممتلكات خصوم الحوثي، وأيضاً ممتلكات مؤسسات الدولة وتأجيرها لرجال أعمال الميليشيات ومن بعد ذلك حجز موازنة كل الجهات الحكومية بما فيها المحافظات والتحكم في صرفها ولم يتبق أمامه سوى قطاع الوحدات الاقتصادية المستقلة.
وكان موظفون في وزارة مالية الميليشيات الحوثية كشفوا عن فساد كبير يمارسه القيادي الحوثي رشيد أبو لحوم حيث يحصل على ملايين الريالات شهريا من الوحدات المستقلة التابعة للوزارة إلى جانب قيامه بتوظيف أقاربه في مواقع ذات عائدات مالية مرتفعة مستندا إلى القيادي أحمد حامد مدير مكتب مجلس الحكم الذي يسانده في هذه الخطوات نظير خدماته له في ترتيب سيطرته على كافة مصادر الأموال وعائدات المؤسسات.
ويقول الموظفون إن أبو لحوم هو صاحب قرار تحويل كل البنوك التجارية والحكومية في مناطق سيطرة الميليشيات إلى بنوك إسلامية بزعم مكافحة «الربا» في حين أن الهدف هو الاستيلاء على مدخرات المودعين.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).