السعودية تؤكد جاهزيتها لاستضافة القمة العربية ـ الأميركية في نوفمبر المقبل

السفير قطان: نتمنى تحقيق مزيد من التفاهم على المستويين الإقليمي والدولي

السعودية تؤكد جاهزيتها لاستضافة القمة العربية ـ الأميركية في نوفمبر المقبل
TT

السعودية تؤكد جاهزيتها لاستضافة القمة العربية ـ الأميركية في نوفمبر المقبل

السعودية تؤكد جاهزيتها لاستضافة القمة العربية ـ الأميركية في نوفمبر المقبل

أكدت المملكة العربية السعودية جاهزيتها لاستضافة القمة العربية الأميركية الجنوبية الرابعة المقرر انعقادها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها السفير أحمد بن عبد العزيز قطان سفير السعودية في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، لدى ترؤسه اجتماع كبار المسؤولين في وزارات خارجية الدول العربية ونظرائهم من دول أميركا الجنوبية التحضيري للقمة المرتقبة، الذي بدأت أعماله أمس بمقر الجامعة العربية في القاهرة.
وأكد السفير قطان أهمية العلاقات العربية مع دول أميركا الجنوبية، معربًا عن التطلع لتنمية تلك العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة للوصول إلى أفضل التنسيق والتعاون، متمنيا تحقيق المزيد من التفاهم والتنسيق حول الرؤى والمواقف تجاه القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
وبين أن السعودية والدول العربية تدرك مدى أهمية العلاقات مع دول أميركا الجنوبية، معربًا عن الارتياح للتوافق والتقارب في وجهات النظر بين الجانبين تجاه العديد من القضايا والمسائل الدولية، مثمنًا المواقف الإيجابية لدول أميركا الجنوبية المؤيدة للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الحق والعدل، وتتويجها ذلك بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967.
وقال: «إننا ننظر بالتقدير إلى ما تم تحقيقه خلال القمم السابقة، ونطمح إلى مزيد من التعاون لمتابعة ما تم تنفيذه من خطوات، لتحقيق ما تم الاتفاق عليه في كل من إعلان برازيليا والدوحة وليما، كما أننا نسعى اليوم لإكمال ذلك من خلال الاتفاق على إعلان الرياض، وذلك بتنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا المطروحة على الساحة الدولية، من ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة السلام والحوار بين الشعوب، وتوفير أرضية صلبة ومتينة ننطلق من خلالها لتحقيق المزيد من التفاهم والتنسيق والتعاون المشترك في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وأشار إلى أن مرحلة التنمية التي تمر بها الدول العربية وفرص التطوير والاستثمار لإمكاناتها الاقتصادية «توفر فرصًا كثيرة لتوسيع التجارة المتبادلة بين الطرفين، والاستثمار في مختلف القطاعات».
وأوضح أنه من هذا المنطلق تسعى قمة الرياض للمساهمة الفاعلة والملموسة في استثمار تلك الإمكانات لتحقيق التطلعات، وبما يعود بالفائدة على الجميع.
من جهته، أكد ممثل رئيس القمة العربية الحالية مساعد وزير الخارجية لدول الأميركتين السفير محمد فريد منيب أهمية القمة المرتقبة في الرياض، التي تأتي ترجمة لنجاح مبدأ التعاون جنوب - جنوب، وبما يعزز طموحات ما يقارب 800 مليون مواطن بدول المجموعتين.
وأعرب عن أمله في أن يوفر التفاهم والتعاون بين الجانبين دعما لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة، وخصوصا مكافحة الإرهاب، وقرار قمة شرم الشيخ الأخيرة بإنشاء القوة العربية المشتركة التي تهدف بالأساس للتدخل السريع لدعم الشرعية والاستقرار في الدول العربية، وتكون حائط صد تنكسر عليه موجات الإرهاب والعنف، وبين أن القمم الثلاث السابقة انعكست بشكل إيجابي على مضاعفة التبادل التجاري بين دول الإقليمين ليسجل ما يزيد على 33 مليار دولار خلال العامين الأخيرين، ارتفاعا من 6 مليارات دولار قبل العام 2004، عادا هذا الارتفاع نجاحا في حد ذاته، إلا أنه من المنظور العربي ما زال هذا الرقم لا يلبي الطموح ولا يعكس حقيقة الفرص المتاحة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
في حين أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والدولية بالجامعة العربية السفير فاضل محمد جواد، أن المنطقة العربية ما زالت تعاني من عدم الاستقرار والتوتر المستمر منذ منتصف القرن الماضي وحتى الآن، بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتعنته في الاستجابة لدعوات السلام والاستمرار في تكثيف الاستيطان واستمرار الانتهاكات على المسجد الأقصى، وتشديد الحصار على غزة.
بينما أشاد ممثل بيرو رئيس اتحاد دول أميركا الجنوبية كارلوس بيريغا، بالتعاون البناء بين الجانبين العربي والأميركي الجنوبي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، خاصة في ظل وجود أرضية مشتركة منذ إعلان برازيليا 2005، الذي أتاح التعاون بصورة مستدامة.
ونوه بجهود بلاده في متابعة تنفيذ قمة ليما 2012، وما تبعها من اجتماعات وزارية مشتركة بين الجانبين خاصة في مجالات التعليم والصحة والمرأة، إلى جانب التنسيق السياسي من خلال الاجتماعات المشتركة لوزراء الخارجية من الجانبين التي ستتواصل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، لمتابعة تنفيذ قرارات ليما والتحضير لقمة الرياض الرابعة.
في وقت أكد فيه منسق الجانب الأميركي الجنوبي فلافيو داميكو (رئيس وفد البرازيل) أهمية التعاون العربي الأميركي الجنوبي والمتواصل منذ 10 سنوات، وجسدته ثلاث قمم، هي برازيليا والدوحة، وآخرها قمة ليما 2012.
وقال إن القمة المرتقبة في الرياض تشكل أولوية لدينا لاستكمال التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك والمبادرات التي أطلقت خلال القمم السابقة، ومتابعة تنفيذها وتطبيق الخطط التنموية المشتركة.
وكان الجانب العربي قد عقد اجتماعًا تنسيقيا قبيل الاجتماع، برئاسة مدير إدارة الجامعة العربية بوزارة الخارجية بالمملكة السفير فهد الراجح، لتنسيق المواقف بين الدول العربية بشأن القضايا المطروحة على جدول أعمال كبار المسؤولين، كما عقد الجانب الأميركي الجنوبي اجتماعا تنسيقيا برئاسة البرازيل لتنسيق المواقف بين دولها بشأن القضايا المعروضة.
ويناقش الاجتماع على مدى يومين عرضًا مقدما من المملكة العربية السعودية حول التحضيرات الحالية لاستضافة القمة المزمع عقدها في الرياض في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل، والفعاليات المقترح انعقادها على هامش القمة، بالإضافة إلى مناقشة ما تم إنجازه في إطار التعاون العربي الجنوبي الأميركي في المجالات القطاعية المختلفة، ومناقشة مسودة إعلان الرياض الذي سيصدر عن القمة، وخطط عمل التعاون القطاعي المشترك، ومن المقرر أن تستضيف الجامعة العربية غدًا احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق مسيرة التعاون العربي الأميركي الجنوبي.



قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

TT

قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، قمة خليجية تشاورية استثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر خليجية بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي، وسبل التعامل مع الاعتداءات المتكررة التي تنسب إلى إيران، ووكلائها، والتي استهدفت بنى تحتية، ومنشآت مدنية، ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة، وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبلاً ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لدى وصوله إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

وفي هذا السياق، وصل إلى جدة كل من ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لترؤس وفود بلادهم في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية، وكان في مقدمة مستقبليهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.


السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.


ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.