القوات الكردية تسيطر على معبر أقجه ـ تل أبيض على الحدود بين سوريا وتركيا

تل أبيض هي المركز المالي واللوجيستي لـ«داعش».. وإذا خسره فمن الصعب تهريب المسلحين وبيع النفط

سوري يحمل امرأة على ظهره باتجاه الأراضي التركية بعد نزوح سكان تل أبيض من الحرب ضد «داعش» (أ.ب)
سوري يحمل امرأة على ظهره باتجاه الأراضي التركية بعد نزوح سكان تل أبيض من الحرب ضد «داعش» (أ.ب)
TT

القوات الكردية تسيطر على معبر أقجه ـ تل أبيض على الحدود بين سوريا وتركيا

سوري يحمل امرأة على ظهره باتجاه الأراضي التركية بعد نزوح سكان تل أبيض من الحرب ضد «داعش» (أ.ب)
سوري يحمل امرأة على ظهره باتجاه الأراضي التركية بعد نزوح سكان تل أبيض من الحرب ضد «داعش» (أ.ب)

استولى المقاتلون الأكراد أمس على المعبر الحدودي بين مدينة اقجه قلعة التركية وتل أبيض السورية من مسلحي تنظيم داعش. وأفاد مصور وكالة الصحافة الفرنسية في المكان بأن الكثير من المقاتلين التابعين لوحدات حماية الشعب الكردية تمركزوا عصر الاثنين في القسم السوري من المعبر، بعد أن كانوا أعلنوا قطع طريق الإمداد الرئيسي للتنظيم المتطرف بين تل أبيض والرقة. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات التركية فتح معبر حدودي أمام مئات السوريين الهاربين من المعارك، وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء التركية أن 2800 لاجئ سوري، عبروا يوم الأحد الحدود إلى الأراضي التركية بعد رفع الأسلاك الشائكة بشكل مؤقت.
وأكد ريدور خليل، الناطق باسم وحدات الحماية، لـ«الشرق الأوسط» قطع طريق إمداد «داعش» من الرقة إلى تل أبيض، وذلك بعدما التحم مقاتلون من غرفة عمليات بركان الفرات من جهة الشرق مع مقاتلين آخرين من الغرفة من جهة كوباني في قرية القيصرية جنوب تل أبيض، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على سير المعركة، وفق خليل، مشيرا إلى أن منفذ «داعش» الوحيد بات اليوم باتجاه تركيا عبر جرابلس. ولفت إلى أن التحدي اليوم هو في استمرار المعركة لتحرير تل أبيض حيث يتحصن مقاتلو «داعش» في أجزاء كبيرة منها. وبينما لفت خليل إلى أن المشكلة تبقى اليوم في المناطق التي تمت السيطرة عليها في الألغام التي زرعها التنظيم قبل خروجه، أكد أنّ الأكراد وبعد استعادة مدينة تل أبيض سيسلمونها إلى إدارة مدنية مؤلفة من جميع مكونات المنطقة ولن تكون فقط بعهدة الأكراد.
من جهته، أفاد المكتب الإعلامي لغرفة عمليات بركان الفرات التي تقود المعركة في تل أبيض، سيطرته على نحو 20 قرية بريف تل أبيض الغربي، وذلك خلال معاركها التنظيم.
وقال إن «المقاتلين استطاعوا السيطرة على قرى طيبة، وجهجاه، وقرة شرف فاطمة، وحسيان، وصوان، وأبو زهور، ولقلقو، وزنار، وبيرحسن، وفوعان، وخربة يوسف، وساخن كبير، وساخن صغير، ودجيان فوقاني، ودجيان تحتاني، ومبعوجة، وبيرخوت، وخربة البقرة، وزنوبيا، وطيبة جديدة، وفارس» إضافة لقرى وبلدات أخرى بعد اشتباكات انفضت بطرد التنظيم منها.
وقال المرصد «تمكنت وحدات الحماية مدعمة بفصائل مقاتلة (عربية) وطائرات التحالف العربي الدولي، من التقدم والسيطرة على منطقة مشهور تحتاني الواقعة في الامتداد الجنوبي الشرقي لمدينة تل أبيض، عقب اشتباكات عنيفة مع التنظيم».
وقال مدير المكتب الإعلامي للواء ثوار الرقة المنضوي في غرفة عمليات بركان الفرات، لمكتب أخبار سوريا، إن «القوات المشتركة سيطرت على أكثر من 20 قرية غرب مدينة تل أبيض أهمها قرية الطيبة وجهجاه وصوان، بعد اشتباكات عنيفة وغارات نفذها طيران التحالف على مواقع التنظيم في محيط المدينة، في حين أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين».
وأشار الصالح إلى أن الاشتباكات مستمرة على أطراف مدينة تل أبيض من الشرق والجنوب والغرب، في حين فجّر التنظيم جسري شريعان والجلاب فوق نهر الجرب اللذين يربطان مدينة تل أبيض بريفها الشرقي.
ويسعى الأكراد إلى الوصول إلى تل أبيض التي يقطنها سكان من العرب والأكراد والواقعة تحت سيطرة «داعش» منذ نحو سنة، بهدف حرمان التنظيم من نقطة مهمة لعبور أسلحة ومقاتلين إلى سوريا من تركيا، علما أن السلطات التركية تقفل المعبر رسميا.
وأشار المرصد إلى اشتباكات جارية في منطقة مشهور فوقاني عند المشارف الشرقية لتل أبيض.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، أن ضربات التحالف الجوية هي التي تمهد لتقدم الأكراد، إذ يفضل تنظيم داعش الانسحاب لتلافي مقتل عدد كبير من عناصره.
ويوم أمس، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء التركية (آفاد) أن 2800 لاجئ سوري، عبروا يوم الأحد الحدود إلى الأراضي التركية بعد رفع الأسلاك الشائكة بشكل مؤقت. ووفقا للتقديرات، اجتاز خلال الأسبوعين الأخيرين نحو 16 ألف سوري الحدود انطلاقا من هذا المعبر بسبب المعارك بين وحدات حماية الشعب الكردي والتنظيم المتطرف.
وصرح نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش لقناة «سي إن إن ترك» إذا وافقت تركيا على موجة جديدة من اللاجئين القادمين من تل أبيض، فهذا يعني أنها يجب أن تكون مستعدة لتدفق ما لا يقل عن مائة ألف شخص.
وأضاف «لا نعتقد بوجود أزمة إنسانية حتى الآن في تل أبيض مشابهة لتلك التي شهدناها في كوباني أو مناطق أخرى في سوريا». وكان المسؤول نفسه صرح الأسبوع الماضي أن تركيا لن تسمح بدخول لاجئين سوريين عبر نقطة اقجة قلعة إلا في حالات إنسانية.
يذكر أن معركة السيطرة على كوباني المجاورة للحدود التركية الخريف الماضي دفعت بنحو 200 ألف شخص إلى النزوح إلى تركيا غالبتيهم من الأكراد. وبموجب سياسة الباب المفتوح التي دافع عنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، استقبلت تركيا 1.8 مليون لاجئ سوري منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011.
وتقع تل أبيض على بعد نحو 85 كلم شمال مدينة الرقة التي تعتبر عاصمة تنظيم داعش، ويقول محللون إنها نقطة عبور رئيسية للأسلحة والمقاتلين الجهاديين، وكذلك لعبور النفط الذي يباع في السوق السوداء.
وقال تشارلي وينتر الباحث في شؤون الجهاد في مؤسسة كويليام في لندن إن تل أبيض «معقل لتنظيم داعش منذ فترة، ووصفت بأنها البوابة إلى الرقة، ولها أهمية استراتيجية بالتأكيد لأنها بلدة حدودية تمر عبرها المعدات والمقاتلون المجندون وغير ذلك». كما تبعد تل أبيض مسافة 70 كلم فقط شرق بلدة كوباني التي تسكنها غالبية من الأكراد، وشهدت قتالا استمر أشهرا قبل أن تتمكن القوات الكردية من طرد عناصر تنظيم داعش منها.
وقال موتلو تشيفيراوغلو المحلل في الشؤون الكردية إن تل أبيض «تربط بين كانتونين كرديين هما الجزيرة وكوباني»، في شمال وشمال شرقي سوريا.
وأضاف: «بسبب هذا الوضع كانت كوباني مثل الجزيرة وضعيفة. وبعد طرد تنظيم داعش منها لمنع هجمات مستقبلية، قررت (القوات الكردية) معالجة الوضع في تل أبيض». وأضاف: «تل أبيض هي المركز المالي واللوجيستي للتنظيم. وإذا خسره سيكون من الصعب جدا عليه تهريب مسلحين وبيع النفط والمتاجرة بسلع أخرى يتاجر فيها حاليا».



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.