السعودية تستعرض آليتها التنفيذية لمشروع «الوصول الشامل» اليوم

لضمان سهولة تنقلات «ذوي الإعاقة» في جميع المرافق الخدمية

يرمي البرنامج إلى تقديم عرض متكامل عن تجارب الجهات المشاركة («الشرق الأوسط»)
يرمي البرنامج إلى تقديم عرض متكامل عن تجارب الجهات المشاركة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تستعرض آليتها التنفيذية لمشروع «الوصول الشامل» اليوم

يرمي البرنامج إلى تقديم عرض متكامل عن تجارب الجهات المشاركة («الشرق الأوسط»)
يرمي البرنامج إلى تقديم عرض متكامل عن تجارب الجهات المشاركة («الشرق الأوسط»)

تحقيقا لأغراض نظام رعاية المعوقين في السعودية، وذلك بحسب المادة الثالثة من هذا النظام، حددت الجهات المختصة، الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية باحتياجات المعوقين في أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج والأماكن العامة التي قد تستعمل لتحقيق أغراض هذا النظام.
واستكمالا لهذه المعادلة، خرج مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بعدد من البرامج التي من شأنها النهوض بالخدمات الموجهة لذوي الإعاقة، ويأتي على رأسها برنامج «الوصول الشامل»، متضمنا التقارير الخاصة بصيانة وإعادة تأهيل المرافق العامة والخدمية لتطبيق مشروع الوصول الشامل في الطرق والمطارات وكل المرافق الخدمية، وذلك تفعيلا لاتفاقية التعاون الموقعة بين الجهات المشاركة، وبين مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة لتطبيق البرنامج على أرض الواقع.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر مشروع نظام رعاية المعاقين الذي يقوم بالدور الأكبر فيه مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة ومجموعة مختصين من مجلس الوزراء والوزارات والجمعيات ذات العلاقة، لتحديد مسؤوليات وواجبات وحقوق المعاق، بغرض دمجه في المجتمع والتعليم والصحة وما يخص تنقلات المعاقين بوجه عام.
وسيمكن التطبيق العملي لمعايير سهولة الوصول الشامل، جميع القطاعات العامة والخاصة من مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة بالتنمية الوطنية، وذلك بعد دراسات وأبحاث لتحديد المعايير التي تحتوي على جميع أنماط التصاميم التي تغطي بيئات المباني والمواصلات والسكن والترفيه على حد سواء.
ويعتزم مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة مساء اليوم الأحد، إقامة ندوة علمية عن برنامج الوصول الشامل لذوي الإعاقة، تجتمع فيها الجهات الرسمية ذات العلاقة بتطبيق هذا المشروع الوطني الذي تم تتويجه بقرار حكومي كأحد أهم المشاريع الوطنية الرامية لخدمة ذوي الإعاقة في السعودية. والتي سيتم على ضوئها تقديم عرض متكامل عن تجارب الجهات المشاركة في البرنامج، ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة النقل، وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للطيران المدني.
من جهته، عد الدكتور سلطان السديري، المدير العام التنفيذي لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، أن برنامج الوصول الشامل أحد ثمار نشاطات مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وبإشراف وتوجيه مباشر من الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء المركز، مشيرا إلى أنه سيتم خلال هذه الندوة استعراض الجهود المبذولة من كل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ برنامج الوصول الشامل.
ويتخلل هذه الندوة التي سيحضرها عدد من كبار الشخصيات في الدولة، تكريم الجهات التي طبقت «مشروع الوصول الشامل» في محيط العمل والشركات الخاصة بها، إضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع الجهات ذات الصلة لتطبيق برنامج تأهيل المهندسين والمتمثلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة السعودية للمهندسين، وجمعية المهندسين السعوديين.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.