أميركا تطالب السلطات التونسية بـ«ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية»

في ظل تواصل الخلاف بين البلدين حول تقييم الوضع السياسي

الرئيس سعيد جدد تمسك بلاده بسيادتها ورفض التدخل الأميركي في شؤونها الداخلية (الشرق الأوسط)

تواصل الخلاف التونسي - الأميركي حول تقييم التطورات السياسية في تونس، وذلك بعد استقبال الرئيس التونسي لباربارا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، حيث أعلنت رئاسة الجمهورية أن اللقاء «مثل فرصة ليوضح خلالها رئيس الدولة العديد من المسائل المتصلة بالمسار الذي تعيشه تونس»، وأنه «فند خلالها الادعاءات التي تروج لها أطراف معلومة». وذكرت المصادر نفسها أن الرئيس سعيد طالب السلطات الأميركية بأن تستمع إلى نظيرتها التونسية لمعرفة حقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، وجدد تمسك بلاده بسيادتها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية». كما أعرب عن «الاستياء من التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين الأميركيين في الآونة الأخيرة». من جهتها، قالت السفارة الأميركية بتونس إن باربارا ليف أكدت مع الرئيس التونسي على أن الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس «تتخذ أقوى وأمتن صورها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان». مضيفة في بيان أن مساعدة وزير الخارجية شددت مجدداً على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية في تونس.
وكانت المسؤولة الأميركية قد التقت توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسية، وتمحور اللقاء حول علاقات الشراكة المتميزة بين تونس والولايات المتحدة الأميركية في كل الميادين، وسبل مزيد دعمها. وشكل اللقاء مناسبة للتباحث حول مشاريع التعاون المشتركة في المجال الأمني، على غرار مشروع كلية الأمن الوطني بمنطقة النفيضة(وسط). وخلال لقائها عماد مميش، وزير الدفاع التونسي، تناول الطرفان التهديدات المباشرة في المنطقة والتهديدات العابرة للقارات، وثمنا التعاون القائم بين تونس والولايات المتحدة لدعم القدرة على مواجهة مختلف التحديات. فيما عبر الجانب الأميركي عن التزام بلاده لمواصلة دعم تونس لرفع التحديات الأمنية والتنموية. على صعيد آخر، وفي انتظار انتهاء الرئيس التونسي قيس سعيد من صياغة القانون الانتخابي الجديد، المنظم للانتخابات البرلمانية المبرمجة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، دعا حسام الحامي، منسق ائتلاف «صمود» اليساري الداعم لخيارات سعيد بشروط، إلى صياغة «نظامٍ انتخابي تشاركي، يمكن من تنقية المناخ السياسي في تونس»، وإشراك كل الطيف الوطني في الانتخابات المقبلة، وعزل المنظومة السابقة وحسم الصراع معها، بهدف وضع حد للضغوطات الأجنبية»، وذلك في إشارة إلى المنظومة التي تزعمتها حركة النهضة، على حد تعبيره. وتأتي هذه الدعوة في وقت تتساءل فيه جل الأحزاب السياسية عن شروط الترشح للانتخابات، وما سيتضمنه هذا القانون من شروط، خاصة بعد أن ذكرت عدة مصادر سياسية أن الرئيس سعيد لن يجري حواراً وطنياً مع أي طرف سياسي، أو ممثلين عن المنظمات الناشطة في مجالات القانون العام أو الخاص، وأكدت أنه سيكتفي باستشارة بعض أساتذة القانون الدستوري المساندين لإجراءات 25 يوليو (تموز) 2021.
ومن أبرز ملامح القانون الانتخابي الجديد تغيير طبيعة التمثيلية البرلمانية في المجلس البرلماني المقبل، والتأسيس لسلطة تشريعية بغرفتين، تلاؤما مع ما تضمنه دستور 2022 الذي تم استفتاء التونسيين بشأنه في 25 من يوليو الماضي. ومن أهم شروط الترشح عدم تعرض المرشحين لتهم فساد مالي أو إداري أو سياسي. كما ينتظر أن يتم التصويت على الأفراد وليس على القائمات، كما جرى في انتخابات 2011 و2014 و2019، وسيصبح الترشح للبرلمان المقبل انطلاقاً من المناطق المحلية، وصولاً إلى الولايات (المحافظات) تجسيداً للبناء الديمقراطي القاعدي، أو ما يسمى بـ«الديمقراطية المجالسية».
وفي هذا السياق، طالب الحامي بـ«صياغة ميثاق للقوى الوطنية، التي لم تشارك في منظومة الفساد والإرهاب خلال للعشرية السابقة، والتي ترفض كل تدخل أجنبي، وذلك للاتفاق على مجموعة من المبادئ». موضحاً أن «فشل المسار السياسي سيلقي بظلاله على الشعب كافة، وسيدفع بالبلاد نحو المجهول، وربما نحو الفوضى والعنف». كما انتقد الحامي المسار السياسي الحالي بقوله إن الإصلاحات «تعثرت بعد 25 يوليو، والرئيس سعيد اختار منحى فردانيا، سعياً لتنفيذ مشروعه السياسي، الطامح إلى إقصاء كل الشركاء الوطنيين، لتركيز حكم فردي». مضيفاً أن رئيس الجمهورية تنكر لمشروع الإصلاحات السياسية، ولوعوده بتركيز نظامٍ سياسي ديمقراطي، يحترم مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها».