البرلمان اللبناني يبحث تنظيم السحوبات ومطالب بحماية أموال المودعين

TT

البرلمان اللبناني يبحث تنظيم السحوبات ومطالب بحماية أموال المودعين

اصطدم البحث في قانون تنظيم السحوبات والتحويلات المالية (كابيتال كونترول) في جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب، برفض سياسي لبنود فيه، قال النواب إنها لا تحمي حقوق المودعين، فيما لم يقدم ممثلو الحكومة الذين حضروا الاجتماع «أي فكرة» كما لم يدافعوا عن مشروع القانون، حسبما قال النائب علي حسن خليل.
وعقدت اللجان النيابية المشتركة أمس، جلسة في البرلمان لمناقشة مشروع القانون الذي أنجزته الحكومة وأحالته إلى البرلمان في وقت سابق، وهو قانون مطلوب من «صندوق النقد الدولي» ضمن القوانين الإصلاحية، يوزع الخسائر ويحدد سقوفاً للسحوبات دون استنسابية، ويعد قانوناً إصلاحياً بامتياز يسهم في النهوض بالأزمة ويحدد كيفية حصول المودعين على ودائعهم ضمن سقف زمني، كما يحدد آلية عمل القطاع المصرفي في الفترة اللاحقة وما إذا كان هناك توجه لإعادة هيكلته. وكان يفترض أن يقر القانون بعد اندلاع الأزمة فوراً في العام 2019. لكن الخلافات السياسية والتباينات في التوجهات الاقتصادية أدت إلى تأخيره.
وفيما غاب ممثلون عن المصارف الخاصة ومصرف لبنان عن الجلسة، قطع مودعون محتجون الطريق أمام مدخل مجلس النواب قبل بدء جلسة اللجان النيابية لدراسة موضوع «الكابيتال كونترول» والمشروع المُحال من الحكومة.
وحضر الجلسة ممثلون عن الحكومة، حيث قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل إن الحكومة «لم تقدم أي فكرة ولم تدافع عن مشروع القانون ولم تقدم أسباباً موجبة حقيقية حيال ما يمكن أن يؤدي إليه إقرار هذا القانون». وسأل: «هل إذا أُقر اليوم يحمي أموال المودعين؟ هل نوقف هذا التسرب الكبير الذي يحصل بطرق ملتوية للأموال المتوافرة أو ما تبقى منها؟ هل نحقق جزءاً من عملية الإصلاح المطلوبة لإعادة التوازن في ميزان المدفوعات؟»، مضيفاً أن «هذا أمر لا يستطيع أحد أن يرد عليه».
وأكد خليل إصراره على أن «أي نقاش لهذا القانون يجب أن يبدأ بالمادة الأولى التي أُقرّت في الجلسة الماضية، والتي تؤكد أن حقوق المودعين المكرسة في الدستور والقانون لا يجوز المساس بها إطلاقاً، وأن الضوابط الاستثنائية والمؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية التي يتضمنها هذا القانون لا تشكل مساساً بحقوق المودعين وبأصول ودائعهم»، وأضاف: «إذا لم يؤسس القانون على هذه المادة بصراحة نحن سنكون أول المعترضين على استكمال النقاش أو على إقرار أي قانون آخر».
وينسحب هذا الأمر على كتلة «اللقاء الديمقراطي»، حيث قال النائب هادي أبو الحسن: «صحيح أننا نحرص على النظام المصرفي أو على ما تبقى منه في لبنان ولكن ليس على حساب ضمان حقوق المودعين وليس على حساب ضبط السحوبات للمودعين». وأضاف: «إذا كان الهدف من طرح القانون اليوم فقط حماية المصارف بغضّ النظر عن حقوق المودعين إنه لَأمر مؤسف ونحن نرفض رفضاً قاطعاً هذا الأمر. تبقى حقوق الناس وحقوق المودعين والمؤسسات الاجتماعية وغيرها هي أولوية لدينا في هذا الأمر».
وأكد أنه «لا قيمة للكابيتال كونترول أن يقرّ وحيداً إذا لم يكن مقروناً بالقوانين الإصلاحية وأولها خطة التعافي الاقتصادي». وسأل: «أين هو قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي؟»، كما أشار إلى قانون السرية المصرفية الذي نوقش وأُقر ولم يوقعه رئيس الجمهورية. وقال: «لدينا شك وريبة في أن هذا النقاش الذي تشهده القاعة في الداخل لن يصل إلى نتيجة ولن يقر (الكابيتال كونترول)، إنها عملية تسويف وإمرار للوقت».
واستهل النائب حسن فضل الله جلسة اللجان النيابية المشتركة بمطالبة النواب بالموافقة على اقتراح كانت قد تقدمت به «كتلة الوفاء للمقاومة» ينص على حماية أموال المودعين في المصارف وصونها في أي خطة تعافٍ أو في أي تشريع له علاقة بالمصارف»، وقال إن «هذا الاقتراح سيفرض على الحكومة حماية أموال المودعين، ويلزم المصارف بإعادتها».
وناقش النواب التغييريون ورابطة المودعين خلال اجتماع تشاوري ما سمته الرابطة «مشروع قانون الكابيتال كونترول المشوّه، وما يتضمنه من عفو عام للمصارف والمصرفيين وتأييد لحجز الودائع». وقالت إنه «تم البحث في خطة المواجهة خلال الأيام المقبلة، إعلامياً وشعبياً ومن داخل مجلس النواب».
وقال النائب إبراهيم منيمنة إن «معركة إسقاط هذه المؤامرة، الآتية بعنوان الكابيتال كونترول، لم تعد معركة المودعين فقط، بل باتت معركة كل لبناني حريص على مصالحه التي يتم دوسها كرمى لعيون مصالح قلة صغيرة نافذة».
ورأى أن إقرار «الكابيتال كونترول»، «بات خطوة عبثية لا تخدم أي مسار للنهوض أو التصحيح، خصوصاً بعد أن تعثرت مسارات الحل خوفاً على مصالح قلة سياسية ومصرفية نافذة، لا تريد تحديد الخسائر ولا التعامل معها، خوفاً على الرساميل، ولو كان ذلك على حساب إمكانية نهوض الاقتصاد اللبناني»، مضيفاً أنه «سيمثل الغطاء التشريعي الذي تحتاج إليه المصارف للتمنع عن السداد للمودعين بمجرد تمييز الودائع القديمة عن الجديدة».
وأضاف: «لا نخوض فقط معركة تعديل بضعة بنود في مشروع القانون، بل معركة تغيير مقاربة هذا الملف بأسرها»، وطالب بـ«سحب مشروع القانون من اللجان المشتركة، بانتظار إعادة طرحه بصيغة جديدة، تتلاءم مع متطلبات خطة التعافي المالي التي ستسير على أساسها البلاد، بما يخدم قانون إعادة هيكلة المصارف».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

شبكة حوثية لتجنيد مئات اليمنيين للقتال في أوكرانيا

تكريم أحد المقاتلين اليمنيين في صفوف القوات الروسية (إعلام محلي)
تكريم أحد المقاتلين اليمنيين في صفوف القوات الروسية (إعلام محلي)
TT

شبكة حوثية لتجنيد مئات اليمنيين للقتال في أوكرانيا

تكريم أحد المقاتلين اليمنيين في صفوف القوات الروسية (إعلام محلي)
تكريم أحد المقاتلين اليمنيين في صفوف القوات الروسية (إعلام محلي)

في تسجيل مصور مدته نحو دقيقة، يروي شاب يمني أنه تم التغرير به وبزملائه الذين يظهرون معه في الفيديو، للذهاب إلى روسيا للعمل لدى شركات أمنية خاصة، ليجدوا أنفسهم في جبهات الحرب الروسية مع أوكرانيا.

وأبدى الشاب الذي غطى وجهه، وزملاؤه رغبتهم في العودة إلى اليمن، ورفضهم أن يقتلوا كما قُتِل زملاؤهم.

وتكشّف، أخيراً، كثير من التفاصيل حول تجنيد القوات المسلحة الروسية لمئات الرجال اليمنيين للقتال في أوكرانيا، من خلال عملية تهريب غامضة، تبين وجود كثير من أوجه التعاون المتنامية بين موسكو والجماعة الحوثية في اليمن.

كما كشفت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية في تقرير لها، الأحد الماضي، عن تفاصيل تحويل مئات الرجال اليمنيين إلى مقاتلين في صفوف الجيش الروسي، من خلال «عملية تهريب غامضة».

وفي هذه التسجيلات تتكشف جوانب من تفاصيل ما تمارسه مجموعة من المهربين الحوثيين الذين يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لليمنيين لتنفيذ حملة تجنيد للمئات منهم، وإرسالهم للقتال إلى جانب القوات الروسية، وتعمل هذه المجموعة من داخل اليمن ومن دول عربية أخرى، بالتعاون مع آخرين داخل الأراضي الروسية.

وتسهل الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية في اليمن قبل نحو عشرة أعوام، تجنيدَ كثير من الشباب اليمنيين الذين نزحوا خارج البلاد وفشلوا في البحث عن فرص عمل أو الوصول إلى دول أوروبا، سواء بالهجرة الشرعية أو غير الشرعية لتقديم طلبات لجوء.

وتمكن السماسرة من تجنيد المئات من هؤلاء وإرسالهم للقتال في روسيا، وفق ما أكدته مصادر مقربة من عائلاتهم وأخرى في الحكومة اليمنية.

وفي مقطع مصور آخر، يظهر مجموعة من الشبان اليمنيين، ويذكر أحدهم أنهم كانوا يعملون في سلطنة عمان، وأن شركة للمعدات الطبية تابعة للقيادي الحوثي عبد الولي الجابري أغرتهم بالحصول على عمل لدى شركة روسية في المجال الأمني وبرواتب مجزية.

مجموعة من الشبان اليمنيين المجندين في معسكر تدريب روسي يرفعون العلم اليمني (إكس)

ويضيف: «غرورا بنا بأنهم سيدفعون رواتب شهرية تعادل 2500 دولار لكل فرد، وعند وصولنا إلى المطار في روسيا، استقبلنا مندوبون عن وزارة الدفاع الروسية، وأبلغونا أنه سيتم توظيفنا حراسَ أمن في منشآت».

وبعد يومين من وصولهم، تم إرسالهم إلى معسكرات للتدريب، حيث يجري إعدادهم للقتال منذ شهرين، ولم يتقاضوا من الرواتب التي وُعِدوا بها سوى ما بين 185 دولاراً و232 دولاراً (ما بين 20 إلى 25 ألف روبل فقط).

ويؤكد الشاب أن الروس أخذوا 25 من زملائه إلى الجبهات، وأن هؤلاء جميعاً لقوا مصرعهم؛ إما داخل العربات التي كانوا يستقلونها، أو داخل المباني التي كانوا يتمركزون فيها، بينما هو وبقية زملائه ينتظرون، بقلق، نقلهم من موقع وجودهم في معسكر قريب من الحدود الأوكرانية، إلى الجبهات. وطالب الحكومة اليمنية بالتدخل لإعادتهم إلى بلدهم.

شركة أدوية للسمسرة

لكن أحد اليمنيين، واسمه أحمد، وهو على معرفة بإحدى المجموعات التي تم تجنيدها، يوضح أنه وأصدقاء له حذروا هؤلاء الشبان من الذهاب إلى روسيا؛ لأن هناك حرباً قد يتورطون فيها، إلا أنهم ردوا عليه بأنهم قادرون على الفرار إلى أوروبا لطلب اللجوء كما فعل المئات من اليمنيين سابقاً، حين وصلوا إلى روسيا البيضاء، ومن هناك تم تسهيل نقلهم إلى الأراضي البولندية.

أحد الشباب اليمنيين داخل عربة عسكرية روسية وتفيد المعلومات بمصرعه داخل العربة (فيسبوك)

وبحسب ما أفاد به أحد أعضاء الجالية اليمنية في روسيا لـ«الشرق الأوسط»، فإن سماسرة يقومون بإغراء شبان يمنيين للذهاب إلى روسيا للعمل لدى شركات مقابل رواتب تصل إلى 2500 دولار شهرياً، ويتم نقل الراغبين إلى عواصم عربية؛ منها مسقط وبيروت ودمشق، ليجري نقلهم إلى الأراضي الروسية.

ويتابع أنه، وبعد وصولهم، تم إدخالهم معسكرات للتدريب على الأسلحة، بزعم أنهم موظفون لدى شركة أمنية، لكنهم بعد ذلك يرسلون إلى جبهات القتال في أوكرانيا، حيث يوجد شبان عرب من جنسيات أخرى ذهبوا إلى روسيا للغرض نفسه.

ويقدر ناشطون وأفراد في الجالية اليمنية في روسيا بأن هناك نحو 300 شاب يمني يرفضون الذهاب إلى جبهات القتال ويريدون العودة إلى بلدهم، وأن هؤلاء كانوا ضحية إغراءات بسبب الظروف الاقتصادية التي يعيشها اليمن نتيجة الحرب المستمرة منذ عشرة أعوام.

وطبقاً لأحد الضحايا الذين نشروا أسماء وأرقام المتورطين في هذه العملية، فإن أبرز المتهمين في عمليات التجنيد، عبد الولي الجابري، وهو عضو في البرلمان التابع للجماعة الحوثية، ويساعده في ذلك شقيقه عبد الواحد، الذي عينته الجماعة مديراً لمديرية المسراخ في محافظة تعز.

القيادي الحوثي الجابري المتهم الرئيسي بتجنيد الشبان اليمنيين خلال زيارة صالح الصماد رئيس مجلس الحكم الحوثي السابق له بعد إصابته في المعارك (إعلام حوثي)

وتضم المجموعة، وفقاً لهذه الرواية، شخصاً يدعى هاني الزريقي، ومقيم في روسيا منذ سنوات، ومحمد العلياني المقيم في دولة مجاورة لليمن.

تخفّي السماسرة

ويتهم اثنان من أقارب المجندين الجابري ومعاونيه بترتيب انتقال المجندين من اليمن إلى البلد المجاور، ومن هناك يتم إرسالهم إلى موسكو، بحجة العمل لدى شركات أمنية خاصة، وأن هؤلاء السماسرة يحصلون على مبالغ بين 10 إلى 15 ألف دولار عن الفرد الواحد.

وانتقل القيادي الحوثي الذي يدير الشركة أخيراً إلى مكان غير معروف، وبدّل أرقام هواتفه وانقطع تواصله مع الضحايا، بعد انتشار مقاطع مسجلة لمناشداتهم الحكومة اليمنية التدخل لإعادتهم إلى بلدهم.

وعينت الجماعة الحوثية الجابري، إلى جانب عضويته بالبرلمان التابع لها، قائداً لما يسمى بـ«اللواء 115 مشاة»، ومنحته رتبة عميد، بينما صدر بحقه حكم إعدام في عام 2020 من محكمة في مناطق سيطرة الحكومة، كما أن ابن أخيه، جميل هزاع، سبق وعُيِّن في اللواء نفسه، في منصب أركان عمليات، وهو حالياً عضو ما يسمى مجلس الشورى التابع للجماعة.

ولا تقتصر مهام سماسرة التجنيد على إرسال شبان من اليمن للقتال في روسيا، بل تتضمن تجنيد عدد من اليمنيين المقيمين هناك للقتال في صفوف الجيش الروسي.

وأُعْلِن منتصف العام الحالي عن مقتل الدبلوماسي اليمني السابق في موسكو، أحمد السهمي، في إحدى الجبهات، حيث كان يقاتل إلى جانب القوات الروسية، وبحسب رواية زملاء له، أنه وبعد انتهاء فترة عمله، أقدم على المشاركة في القتال من أجل الحصول على راتب يمكنه من مواجهة التزاماته لعائلته وأطفاله.

ومنذ شهر، كرّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشاب اليمني، سعد الكناني، الذي قُتل في جبهة لوغانسك، وكان قد حصل على الجنسية الروسية قبل فترة قصيرة من التحاقه بالقتال في صفوف القوات الروسية.