ماكرون يعيد إطلاق خطته من أجل إنشاء «مجموعة سياسية أوروبية»

السيادة في موضوع الطاقة محور رئيسي لمحادثاته مع رئيس وزراء بولندا

ماكرون مستقبلاً رئيس الوزراء البولندي في باريس (أ.ف.ب)

رغم أن الحرب الروسية على أوكرانيا جاءت بالبرهان القاطع على أن أفضل حماية يمكن أن توفر للدول الأوروبية الخائفة من تكرار السيناريو الأوكراني لديها، تكمن في الانضمام إلى الحلف الأطلسي، وهو ما فعلته فنلندا والسويد، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يتخلَّ عن مشروعه الداعي، من جهة، إلى تعزيز السيادة الأوروبية السياسية والدفاعية وفي قطاعات الطاقة، ومن جهة أخرى، الدفع باتجاه اقتراح إنشاء «المجموعة السياسية الأوروبية» الذي طرحه خلال الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
يقوم المشروع على إنشاء منتدى أو هيئة مفتوحة لكل الدول الأوروبية، أعضاء في الاتحاد أو خارجه. ويكون بمثابة محفل للتعاون ولمناقشة كل الملفات التي تهم الأوروبيين، وتوطئة لمن يريد الانضمام إلى النادي الأوروبي.
وأمس، كشف ماكرون عن اجتماع قريب للقادة الأوروبيين في براغ، العاصمة التشيكية التي ترأس حالياً الاتحاد، وذلك بمناسبة استقباله لرئيس وزراء بولندا ماتيوز مورافييتسيكي الذي زار باريس بحثاً عن تعزيز علاقات بلاده بفرنسا. والملفت أن الزيارة تمت برغم الأجواء المتوترة التي سادت سابقاً بين المسؤولين بسبب اختلاف رؤاهما حول الحرب الروسية على أوكرانيا. ويعزى التوتر لسببين: الأول، الود المفقود بين الرجلين. إذ إن ماكرون يعتبر أن رئيس الوزراء البولندي الذي يرأس حزب «القانون والعدالة» المتشدد ينهج خطاً يمينياً متطرفاً يحاربه، لأنه يتعارض مع القيم الأوروبية الديمقراطية، فضلاً عن أنه كان خصمه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث دعم منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبن. والثاني، اختلاف المقاربة بينهما للحرب في أوكرانيا. وفي الربيع الماضي، انتقد المسؤول البولندي ماكرون بعنف آخذاً عليه اتصالاته المتكررة مع الرئيس فلاديمير بوتين. ومما قاله يوم 7 أبريل (نيسان): «نحن لا نتباحث مع مجرمين ولا نتفاوض معهم». وسأله: «هل كنت لتتفاوض مع هتلر أو ستالين أو بول بوت؟»، ورد عليه ماكرون بأنه سعى دوماً للتحدّث مع روسيا و«ناقش مع بوتين باستمرار التوصل إلى وقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية، تماماً كما يفعل المستشار أولاف شولتس في ألمانيا أو غيره من رؤساء الدول الحكومات في أوروبا». بيد أن انتهاج ماكرون لاحقاً خطاً أكثر تشدداً إزاء بوتين والدعم الفرنسي لأوكرانيا قربا بين مواقف الطرفين. ثم جاءت المساعدة التي قدمتها بولندا لفرنسا من أجل التغلب على النيران التي التهمت ما لا يقل عن 50 مليون متر مربع من الغابات، لتسهم في التقريب بين الطرفين. وحرص ماكرون أمس، على شكر رئيس الوزراء البولندي على هذه المساعدة.
حتى اليوم، ما زال مقترح ماكرون «المجموعة السياسية الأوروبية» في بداية مساره. ولا شك أن الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد تسريعاً لهذه الخطة التي طرحها الرئيس الفرنسي بداية كبديل سريع لطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال أمس إنه ما زال «مثابراً على الدفاع عن المقترح، وإنه يعمل للتوصل إلى تقارب في الرؤى السياسية والجيو - سياسية» بشأنه. ولا شك أن صعوبات كثيرة تواجه الانتقال به إلى حيز التنفيذ. ذلك أن وارسو وكييف وغيرهما من العواصم الأوروبية اعتبرته وسيلة لإبقاء عدة دول راغبة في الانضمام عند «باب» الاتحاد الأوروبي ومنعها من الدخول. وترى مصادر فرنسية أن اشتداد الحرب في أوكرانيا «كسف» خطة ماكرون. كذلك تراجعت دعوته إلى تعزيز السيادة الأوروبية، وإنشاء قوة عسكرية أوروبية للدفاع عن المصالح الأوروبية، أقله في الجوار الأوروبي المباشر، أي أفريقيا والشرق الأوسط والمتوسط. وفي أي حال، فإن التوجه العام اليوم، وفق المصادر المشار إليها، يدعو إلى الالتصاق بالحلف الأطلسي الذي يبدو أنه الضمانة الأصلب لحماية البلدان الخائفة من مغامرات روسية مستقبلية. وتقع بلدان أوروبا الشرقية ومن بينها بولندا في المقدمة. من هذه الزاوية، يمكن فهم إشارة ماكرون إلى أهمية «تعزيز الجناح الشرقي للحلف الأطلسي»، ولما قامت به باريس من مضاعفة حضورها العسكري الأرضي في رومانيا أو حضورها الجوي في بلدان بحر البلطيق. بيد أن الرئيس الفرنسي يحظى بدعم المستشار الألماني أولاف شولتس الذي أكد أمس مجدداً من براغ أنه يدعم مقترح ماكرون، مضيفاً أن المنتدى الجديد «يمكن أن يناقش مرة أو مرتين في العام موضوعات مركزية تهم قارتنا ككل مثل الأمن والمناخ والاتصال ...».
وفيما أوروبا تعاني من وقف أو خفض تدفق الغاز الروسي إلى كثير من أعضاء النادي الأوروبي، فإن الرئيس الفرنسي يستشعر الحاجة حالياً وأكثر من أي زمن سابق، إلى السيادة الأوروبية في قطاع الطاقة من أجل وضع حد للتبعية الأوروبية السابقة للغاز الروسي وبنسبة أقل للبترول والفحم الحجري. وأشار إلى أن التوق إلى السيادة الأوروبية في قطاع الطاقة آخذ بالتحول إلى «رؤية مشتركة»، الأمر الذي يمكن فهمه، نظراً لارتفاع أسعار الطاقة بكل مشتقاتها، والكهرباء، وتبعات ذلك كله على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلدان الأوروبية جميعها. ورغم نفيه المتكرر، فإن أحد أسباب زيارته المطولة للجزائر كان يهدف إلى تمكين فرنسا من الحصول على كميات إضافية من الغاز الجزائري ليحل محل النقص من الغاز الروسي.
وكان لافتاً أمس، أن رئيس الوزراء البولندي ذهب في اتجاه ماكرون بتأكيده من جهة، رغبة بلاده في تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا والتعاون من خلال الصناعات الدفاعية بين البلدين، ومن جهة ثانية دعوته إلى «استيقاظ أوروبا من سباتها وإلا فإنها ستخسر موقعها الجيو - استراتيجي في العالم»، داعياً شركاء بلاده داخل الاتحاد إلى «الوحدة رغم الملفات التي تباعد بيننا».