وزير المالية المصري: اقتصادنا قادر على التعامل مع الصدمات المتشابكة

معيط يرى أن العالم يمر بأصعب الفترات ويشير إلى الارتفاع الكبير في تكلفة التمويل

وزير المالية المصري محمد معيط خلال مؤتمر صحافي أمس (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري محمد معيط خلال مؤتمر صحافي أمس (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية المصري: اقتصادنا قادر على التعامل مع الصدمات المتشابكة

وزير المالية المصري محمد معيط خلال مؤتمر صحافي أمس (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري محمد معيط خلال مؤتمر صحافي أمس (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن اقتصاد بلاده يمضي على الطريق الصحيح، في ظل ما يمتلكه من أدوات ومرونة عالية، «ما زلنا قادرين على التعامل الإيجابي مع الصدمات المتشابكة، والتحديات العالمية الراهنة، وبذل أقصى جهد لاحتواء التداعيات الدولية، والعمل بقدر الإمكان على تخفيف أعباء التضخم المستورد من الخارج».
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحافي أمس (الاثنين)، أن العالم يمر بفترة من أصعب الفترات التى تشهد حالة من عدم التيقن فى سريان الأحداث واتجاهاتها، وارتفاعاً كبيراً فى تكلفة الحصول على التمويل، وتكلفة المعيشة أيضاً، موضحاً أن إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة 19.6 في المائة، مقارنة بمعدل نمو سنوي للمصروفات 14.8 في المائة، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 18.7 في المائة، على نحو يعكس جهود الحكومة في دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية والأنظمة الضريبية الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، مع إرساء دعائم الانضباط المالي، والعمل على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وأشار معيط إلى أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من 103 في المائة في يونيو 2017 إلى 87.2 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99 في المائة من الناتج المحلي العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضاً بنحو 15.6 في المائة للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2016 : 2022، مقارنة بزيادة 19.5 في المائة بالدول الناشئة، «ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 75 في المائة بحلول عام 2026، وأن 77 في المائة من المديونية الحكومية (محلية) لمؤسسات وأفراد في مصر و23 في المائة فقط (خارجية) بالعملة الصعبة»، وأن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند 81.4 مليار دولار في يونيو 2022 بنسبة 19.2 في المائة من الناتج المحلي مقارنة بـ81.3 مليار دولار في يونيو 2021، علماً بأن هذه المديونية طويلة الأجل بمتوسط 12 عاماً وتكلفة تقل عن 6 في المائة. وأكد الوزير أن «تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يستهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره في الأنشطة الصناعية والتصديرية لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنوياً، وزيادة نسبة مساهماته من إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى 65 في المائة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة 10 مليارات دولار سنوياً خلال الأربع سنوات المقبلة، خصوصاً أننا أصبحنا نمتلك مصادر طاقة مستدامة وبنية تحتية مطورة وكوادر شابة، على نحو يوفر المقومات الأساسية اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي، ولا شك أن المواطن هو المستفيد الأول من ذلك بتوافر فرص العمل المتنوعة وتحسن البنية التحتية وجودة المنتجات والخدمات في ظل المنافسة العادلة التي يمكن أن تسهم أحياناً في خفض تكلفة إتاحة السلع والخدمات».
وعن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تمويل، قال معيط إن المفاوضات مع الصندوق مستمرة وماضية في اتجاه مطمئن.
وأضاف أن الصندوق لم يطلب رفع سعر رغيف الخبز أو إلغاء الدعم، مشيراً إلى أنه يدعم مصر في مجال الحماية المجتمعية، موضحاً أن كل الأحاديث التي تتردد في هذا الصدد «كذب وافتراء»، وتابع: «والله الصندوق لم يطلب رفع الدعم». وقال إنه لم يتم تحديد رقم لقرض صندوق النقد الدولي، وكل ما يتردد من أرقام مجرد افتراضات دون علم.


مقالات ذات صلة

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.


أسواق الأسهم العالمية تسجل أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس

متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
TT

أسواق الأسهم العالمية تسجل أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس

متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)

سجّلت أسواق الأسهم العالمية أفضل أداء أسبوعي لها منذ أغسطس (آب)، مدفوعةً بفوز دونالد ترمب الحاسم في الانتخابات الأميركية، في وقت أطلقت فيه الصين جولةً جديدةً من التحفيز المالي لمواجهة تباطؤ اقتصادها.

وبعد يوم من خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، عاد الاهتمام للتركيز على تداعيات الانتخابات الأميركية الأخيرة والعوامل الاقتصادية في الصين، وفق «رويترز».

وشهدت الأسواق تقلبات، حيث تراجع اليوان الصيني في أسواق الصرف الأجنبية، فيما هبطت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، وكذلك الأسهم الأوروبية المعرضة للصين، في مؤشر على خيبة أمل المستثمرين من حجم التحفيز الصيني.

في المقابل، انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة، بينما سجل مؤشر «نيكي» الياباني زيادةً متواضعةً بنسبة 0.3 في المائة. ومع ذلك، كانت التحركات الصغيرة في هذه المؤشرات خافتة لإخفاء أسبوع قوي للأسواق العالمية، مع دعم أسهم «وول ستريت» للاتجاه التصاعدي. وأثار فوز ترمب في الانتخابات موجةً من التفاؤل بشأن تحرير الاقتصاد وخفض الضرائب، وهو ما قد يعزز الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر.

الأداء الأسبوعي للأسواق العالمية

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 4 في المائة هذا الأسبوع، متجهاً نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي له في أكثر من عام، في حين حقق مؤشر «إم إس سي آي» العالمي مكاسب بأكثر من 3 في المائة، ليقترب من أفضل أداء له منذ أغسطس، ويصل إلى مستويات قريبة من أعلى مستوياته على الإطلاق.

وفي تعليقه على التطورات، قال كبير استراتيجيي الأسواق في مجموعة «زيورخ» للتأمين، غاي ميلر: «إن ما ستحصل عليه من هذه النتيجة الحاسمة هو تفويض بتحسين الاقتصاد الأميركي، وبالتالي فإن الضرائب سوف تكون أقل، والبيروقراطية سوف تتقلص، واللوائح التنظيمية سوف تكون أقل». وأضاف: «من الآن وحتى نهاية العام، ستكون هناك عوامل داعمة للأسواق الأميركية، والسوق الأميركية تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو».

في المقابل، تراجع مؤشر «داكس» الألماني بعد أن سجل أفضل أداء يومي له في 2024 يوم الخميس، بدعم من توقعات بأن ألمانيا قد تتخلى عن «مكابح الديون» التي تعوق الإنفاق الحكومي.

وتراجعت الأسهم الصينية الكبرى بنسبة 1 في المائة يوم الجمعة بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة يوم الخميس. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، ما يعكس الحذر في الأسواق قبل الإعلان عن مزيد من التحفيز.

وانخفض أيضاً اليوان الصيني بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 7.1730 مقابل الدولار، فيما هبطت أسهم شركات السلع الفاخرة والتعدين الأوروبية المعرضة للصين بأكثر من 3 في المائة.

كما تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 104.36 بعد انخفاض بنسبة 0.7 في المائة يوم الخميس، وهو أكبر تراجع له منذ 23 أغسطس. في المقابل، سجل اليورو والجنيه الإسترليني تراجعاً طفيفاً مقابل الدولار، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 152.31 ين.

وفي الوقت نفسه، استقرت عملة البتكوين فوق 76 ألف دولار، بعد ارتفاعها بنحو 10 في المائة هذا الأسبوع ووصولها إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 76980 دولاراً يوم الخميس. وكان ترمب قد تعهد في وقت سابق بجعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم».

وفي سوق الذهب، التي شهدت تقلبات حادة هذا الأسبوع، انخفضت الأسعار 0.6 في المائة إلى 2691 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفضت أكثر من 3 في المائة الأربعاء قبل أن ترتفع 1.8 في المائة بين عشية وضحاها.