الشمس تسهم بربع إنتاج الطاقة العالمي بحلول 2050

الاستثمارات ستقفز إلى 3000 مليار دولار

الشمس تسهم بربع إنتاج الطاقة العالمي بحلول 2050
TT

الشمس تسهم بربع إنتاج الطاقة العالمي بحلول 2050

الشمس تسهم بربع إنتاج الطاقة العالمي بحلول 2050

بعد الانتعاشة في طاقة الرياح، حيث تعتبر بلا منافس بين مصادر الطاقة المتجددة الجديدة وتغطي حاليا 13 في المائة من إجمالي الطاقة «الخضراء» أو الصديقة للبيئة، توقفت الطاقة الشمسية عند 3 في المائة وفقط بفضل الاستثمارات التي تم تنفيذها في الولايات المتحدة والصين.
ويرى محللو المصرف السويسري «UBS»، في تقرير صدر مؤخرا، أن هذا الفارق مرشح للتراجع في السنوات القادمة، في سباق ينتهي بأن تغطي الطاقة الشمسية 25 في المائة من إجمالي إنتاج الطاقة العالمي بحلول عام 2050.
ومقارنة بمساهمة 4 في المائة حاليا، من المتوقع أن تبلغ نسبة تغطية الطاقة الشمسية 10 في المائة من إجمالي الطاقة بحلول عام 2025. ونفس الشيء بالنسبة لتطور الاستثمارات الإجمالية في الطاقة الشمسية، فإذا كان قد تجاوزت 250 مليار دولار عالميا في 2014 ففي غضون عشر سنوات ستتضاعف لأكثر من 500 مليارا، ثم تقفز إلى 3000 مليار دولار في 2050.
ويضيف التقرير الذي نشرته صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية، أن هذه الطفرة في استخدام الطاقة الشمسية ستحدث بسبب بناء المنشآت الكبيرة كما حدث مع طاقة الرياح من قبل، والتي كانت مرتبطة حتى العام الماضي بمنشآت منزلية وأنشطة صغيرة. كما أن العالم سيسير بشكل أوسع على النموذج الأميركي من خلال الاعتماد على التطور التكنولوجي والسياسات العامة الداعمة من جانب الحكومات.
يذكر أن محطات توليد الطاقة الشمسية الكبيرة في الولايات المتحدة تنتج طاقة بقوة تصل إلى 5200 ميغاواط مقارنة بـ3 كيلوواط فقط تنتجها المنشآت المنزلية.
ويلفت التقرير إلى أن مجتمع المال وأغلب الخبراء في القطاع الاقتصادي يقللون من شأن تطور الطاقة الشمسية في العالم، كما أن «فتح أسواق جديدة للاستثمار في الطاقة الشمسية يمر مرور الكرام».
أخيرا، يذكر التقرير أن أقاليم عالمية كثيرة تتمتع بأشعة الشمس، وتطور الطاقة الشمسية سيمنح الدول استقلالية أكبر في مصادر الطاقة التقليدية ويخفض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أن الاستثمار في الأنظمة الذكية والتراكمية سيجعل الشبكات أكثر فاعلية وسيسمح بتخفيض قيمة الفواتير النهائية للعملاء.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».