مشروع محمد بن سلمان يحيي النسيج التاريخي لخمسة مساجد في مكةhttps://aawsat.com/home/article/3842241/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A9
مشروع محمد بن سلمان يحيي النسيج التاريخي لخمسة مساجد في مكة
منها مسجد البيعة الذي بناه أبو جعفر المنصور ومسجد الخضر
مسجد الفتح بمحافظة الجموم ضمن المساجد المستهدفة بالتطوير (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
مشروع محمد بن سلمان يحيي النسيج التاريخي لخمسة مساجد في مكة
مسجد الفتح بمحافظة الجموم ضمن المساجد المستهدفة بالتطوير (الشرق الأوسط)
ضمّت المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية «5» مساجد في منطقة مكة المكرمة، بهدف حماية نسيجها التاريخي وترميمها، إضافة إلى إطالة عمرها والحفاظ على سلامة طابعها المعماري المتأثر بتغيرات أنماط مناخ الأرض خلال القرون والعقود السابقة.
ويمثل مسجد البيعة الذي بناه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، بالقرب من جمرة العقبة بمشعر منى، أول المساجد المستهدفة بالتطوير في منطقة مكة المكرمة خلال المرحلة الثانية من المشروع؛ لما يمثله من أهمية، تبرز في سيرته الذاتية التي تشكل الطريق الأمثل لفهم خصائصه والأساليب المناسبة لترميمه وتطويره.
ويتميز المسجد الواقع في «شعب الأنصار» مكان البيعة التي نتجت عنها هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مشعر منى، بخصائص معمارية فريدة، تعتمد على مجموعة من القيم الفنية والسياقية في مجال العمارة والبناء، الأمر الذي جعله محل اهتمام مشروع الأمير محمد بن سلمان الذي يهدف لإيقاف تضرر المساجد وتدهور بناياتها التاريخية.
وكان مسجد البيعة متوارياً عن الأنظار خلف جبل العقبة، حتى ظهر بفعل مشروعات توسعة الجمرات عام 1428هـ، ليصبح جزءاً ظاهراً من معالم وآثار مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
مسجد الجبيل يعود تاريخ بنائه لأكثر من 300 عام
وستبقى مساحة المسجد بعد الترميم كما كانت قبله، إذ تقدر بنحو 457.56 متر مربع. فيما ستصل طاقته الاستيعابية لـ68 مصلياً في وقت واحد.
واستهدف المشروع تطوير مسجدين في محافظة جدة، أحدهما مسجد أبوعنبة في حارة الشام، الذي يعود بناؤه الأول لأكثر من 900 عام، وتصل مساحته قبل الترميم 339.98 متر مربع، فيما ستكون بعد الترميم 335.31 متر مربع، وسيتسع لـ357 مصلياً، بعد أن كانت طاقته الاستيعابية 360 مصلياً.
أما مسجد الخضر الواقع بشارع الذهب في حي البلد، على بعد نحو 66 كيلومتراً من المسجد الحرام بمكة المكرمة، فيعود بناؤه لأكثر من 700 عام، ويذكر أن أول من وطِئت قدمه المكان الخضر المذكور في القرآن الكريم، فيما تذهب روايات أخرى إلى أنه رجل من سكان المنطقة خلال القرون السابقة، بنى المسجد وأطلق عليه اسمه، وستكون مساحة المسجد بعد ترميمه 355.09 متر مربع، فيما ستتسع صفوفه لنحو 355 مصلياً.
ويأتي مسجد الفتح بمحافظة الجموم ضمن المساجد المستهدفة بالتطوير في مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، وهو المسجد الذي يرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه عام الفتح، وكان قد تعرض للإهمال والهدم والخراب خلال القرون السابقة حتى أعيد ترميمه عام 1419هـ، وستزداد مساحته من 455.77 متر مربع، إلى 553.50 متر مربع، فيما سترتفع الطاقة الاستيعابية للمصلين فيه من 218 إلى 333 مصلياً.
وفي مركز ثقيف، جنوب محافظة الطائف، يقع مسجد الجبيل المستهدف بالتطوير؛ حيث يعود تاريخ بنائه لأكثر من 300 عام، وكان مقراً لأداء صلاة الجمعة قبل أن تنتقل لمسجد آخر بسبب وجود مواقف سيارات كافية عنده، وستصل مساحته بعد الترميم لـ310 متر مربع، فيما ستبقى طاقته الاستيعابية عند 45 مصلياً قبل وبعد التطوير.
ويبلغ مجموع المساجد التي ستخضع للتطوير في المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية 30 مسجداً، موزعة على جميع مناطق المملكة، وسيتم تطويرها وفق آليات حديثة تضمن تكامل سلامة المواد والتصاميم المعمارية بعد إجراء تقييم دقيق لتاريخ كل مسجد وخصائصه ومزاياه.
نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا».
و
أطلقت السعودية خدمة التأشيرة الإلكترونية كمرحلة أولى في 7 دول من خلال إلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة «QR».
وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات «العمل والإقامة والزيارة».
وأشارت الخارجية السعودية إلى تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة في الدول التالية: «الإمارات والأردن ومصر وبنغلاديش والهند وإندونيسيا والفلبين».
تُنظم هيئة الأفلام السعودية، في مدينة الظهران، الجمعة، الجولة الثانية من ملتقى النقد السينمائي تحت شعار «السينما الوطنية»، بالشراكة مع مهرجان الأفلام السعودية ومركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء). ويأتي الملتقى في فضاءٍ واسع من الحوارات والتبادلات السينمائية؛ ليحل منصة عالمية تُعزز مفهوم النقد السينمائي بجميع أشكاله المختلفة بين النقاد والأكاديميين المتخصصين بالدراسات السينمائية، وصُناع الأفلام، والكُتَّاب، والفنانين، ومحبي السينما. وشدد المهندس عبد الله آل عياف، الرئيس التنفيذي للهيئة، على أهمية الملتقى في تسليط الضوء على مفهوم السينما الوطنية، والمفاهيم المرتبطة بها، في وقت تأخذ في
تجاوز عدد المسافرين من مطارات السعودية وإليها منذ بداية شهر رمضان وحتى التاسع من شوال لهذا العام، 11.5 مليون مسافر، بزيادة تجاوزت 25% عن العام الماضي في نفس الفترة، وسط انسيابية ملحوظة وتكامل تشغيلي بين الجهات الحكومية والخاصة.
وذكرت «هيئة الطيران المدني» أن العدد توزع على جميع مطارات السعودية عبر أكثر من 80 ألف رحلة و55 ناقلاً جوياً، حيث خدم مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة النسبة الأعلى من المسافرين بـ4,4 مليون، تلاه مطار الملك خالد الدولي في الرياض بـ3 ملايين، فيما خدم مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة قرابة المليون، بينما تم تجاوز هذا الرقم في شركة مطارات الدمام، وتوز
بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك.
واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
خلاف الموازنة يهدد تفاهمات النفط بين أربيل وبغدادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5289865-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
في الوقت الذي لاحت فيه بوادر تفاهمات إيجابية بين بغداد وأربيل لحسم إدارة حقول نفط إقليم كردستان، عاد فتيل الأزمة ليشتعل مجدداً من بوابة الموازنة الاتحادية والالتزامات المالية المتبادلة. وتصاعدت حدة التوتر عقب تصريحات شديدة اللهجة لرئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، طعن فيها بشرعية وقانونية مطالبة بغداد لأربيل بتسليم مبلغ ثابت قُدّر بـ120 مليار دينار (91 مليون دولار) شهرياً، بالتزامن مع كشف وزارة مالية الإقليم عن اقتطاع الحكومة الاتحادية نحو 48 تريليون دينار (36.6 مليار دولار) من حصة كردستان على مدار السنوات السبع الماضية.
تأتي هذه التطورات في أعقاب حراك دبلوماسي أميركي مكثف؛ إذ كشف سياسيون كرد لـ«الشرق الأوسط» عن أن المبعوث الأميركي، توم برَّاك، بحث في زيارته الأخيرة لأربيل منتصف يونيو (حزيران) الحالي، إمكانية تسوية الخلاف النفطي المزمن بين الإقليم والحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة علي الزيدي، وسط تفاؤل دولي حذر بقدرة الإدارة الجديدة في بغداد على تفكيك العقد التقليدية، رغم استبعاد تشريع قانون اتحادي دائم ينظم الثروات الطبيعية في المدى المنظور.
رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مستقبلاً برَّاك يوم 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
جدلية «الرقم الثابت»
وفي تفاصيل الأزمة القانونية المحيطة بمبلغ الـ120 مليار دينار، أوضح المستشار القانوني لوزارة المالية في إقليم كردستان، هاوري كمال، لـ«الشرق الأوسط» أن تصرفات بغداد الأخيرة زادت من عمق الخلاف وخلقت أزمة اقتصادية مزدوجة للإقليم والعراق ككل، داعياً حكومة الزيدي الجديدة إلى «إعادة النظر في المشكلات العالقة بين الطرفين والالتزام بالدستور كحَكَم لفض الخلافات».
كان بارزاني قد صرّح لوسائل إعلام محلية بأن «إعادة مبلغ الـ120 مليار دينار إلى الحكومة الاتحادية لا تستند إلى أي أساس قانوني»، موضحاً أن «ما ورد في القانون هو تسليم نصف الإيرادات غير النفطية إلى الحكومة الاتحادية»، وأن هذا المبلغ «كان قد حُدّد كقرار في الكابينة السابقة للحكومة العراقية»، مضيفاً: «نعمل حالياً على مراجعة هذا الموضوع. آمل أن تزداد الإيرادات المحلية على مستوى العراق بأكمله، خصوصاً في إقليم كردستان، لأنه كلما زادت الإيرادات، زادت مساهمة إقليم كردستان أيضاً».
وبيّن كمال أن المادة 29 من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 واضحة تماماً؛ إذ تنص على أن تؤول نصف الإيرادات الاتحادية غير النفطية (كالجمارك والمنافذ والموانئ) إلى الحكومة الاتحادية كنسبة متغيرة حسب المتحصَّل الفعلي، وليس كرقم ثابت ومحدد، «أي حسب مقدار الإيرادات وليس رقماً ثابتاً محدداً بـ120 مليار دينار»، مشيراً إلى أن «هناك نوعين من الإيرادات في الإقليم؛ المحلية والتي تكون للإقليم بنسبة 100 في المائة، فيما تحوّل نصف الإيرادات الاتحادية المتحصلة في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية».
والإيرادات الاتحادية غير النفطية هي التي توصف بالسيادية، ويُقصد بها إيرادات الجمارك والموانئ والمنافذ وغيرها من الموارد التي تخضع للسلطة الاتحادية، بخلاف الإيرادات المحلية من ضرائب دخل وإيرادات البلديات.
مسعود بارزاني وإلى جانبه مظلوم عبدي خلال محادثات مع المبعوث الأميركي توم برَّاك في أربيل (أرشيفية - الحزب الديمقراطي الكردستاني)
من جانبه، كشف الخبير النفطي الكردي، الدكتور كوفند شيرواني، لـ«الشرق الأوسط» عن أصل هذا الرقم؛ موضحاً أنه «تقرر قبل عامين بناءً على تقديرات وتفاهمات مسبقة بين وزارتي المالية في الطرفين، وكان يمثل آنذاك نصف الإيرادات المتحققة فعلياً. غير أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة أدت إلى تراجع حركة التجارة وانخفاض إيرادات الجمارك بشكل حاد في الإقليم وعموم العراق؛ ومن ثم أرسلت أربيل نصف الإيرادات المتحققة بالفعل، ومع ذلك، تصر بغداد على استقطاع المبلغ القديم دون مراعاة لتأثيرات الحرب الراهنة على المداخيل الحقيقية».
بدوره، حذر الخبير الاقتصادي الكردي، هلوفان حسني، من أن إصرار بغداد على هذا العبء المالي الثابت سيقوض التفاهمات النفطية الأخيرة؛ مشيراً إلى أنه من المستحيل على الإقليم توفير هذا المبلغ شهرياً في ظل الظروف الحالية إلا على حساب قوت المواطنين ورواتب الموظفين والخدمات الأساسية.
وأكد حسني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «إصرار بغداد على استقطاع هذا المبلغ الثابت سيُلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات الثنائية ويهدد بتقويض التفاهمات النفطية الأخيرة». وتابع مستفهماً بمنطق اقتصادي: «لو استقرت الأوضاع الإقليمية وتخطت الإيرادات الاتحادية غير النفطية في الإقليم حاجز 400 مليار دينار شهرياً، فهل ستكتفي بغداد بطلب الـ120 ملياراً فقط، أم ستطالب بزيادتها تماشياً مع نمو المداخيل؟».
وشدد حسني على أن الالتزام الفعلي بنص قانون الموازنة، القاضي بتسليم نصف الإيرادات المتحققة واقعياً، هو الحل المنطقي والأعدل للطرفين، محذراً من أن الإبقاء على هذا الرقم الجامد في ظل الأوضاع الراهنة يعد أمراً مستحيلاً على أربيل، إذ لن يتأتى تمويله إلا على حساب الاحتياجات المعيشية للمواطنين والخدمات الأساسية في الإقليم.
فخ «الإنفاق الفعلي»
في هذا السياق، وضعت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم، النقاط على الحروف عبر أرقام صارمة؛ إذ أعلنت أن الحكومة الاتحادية لم ترسل سوى 42 في المائة فقط من حصة كردستان المالية الإجمالية على مدار السنوات السبع الماضية.
ووفقاً للبيانات الرسمية التي تضمنها بيان الوزارة، فإن حصة الإقليم المفترضة -بعد استقطاع النفقات السيادية والحاكمة- تجاوزت 79 تريليون دينار (نحو 60.3 مليار دولار)، إلا أن بغداد لم تُحرك منها سوى 33 تريليون دينار فقط (نحو 25.2 مليار دولار) خُصصت حصراً لرواتب الموظفين. في المقابل، احتجزت الحكومة الاتحادية أكثر من 48 تريليون دينار (ما يعادل 36.6 مليار دولار) من مستحقات الإقليم الدستورية، مع امتناعها التام عن تمويل أي نفقات تشغيلية أو استثمارية طوال تلك الفترة، بل قامت باحتساب الجزء الأكبر من هذه الحصص المموّلة بين عامي 2019 و2023 كديون مترتبة على عاتق أربيل، وفق الوزارة.
وعلّق مستشار وزارة المالية والاقتصاد في كردستان، هاوري كمال، على هذه الأرقام قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نطالب بتلك الاستقطاعات كحق دستوري مكفول، ويبقى الأمر الآن معلقاً لدى الحكومة الاتحادية ومدى التزامها بالدستور».
وزارة النفط العراقية (موقع الوزارة)
خلل هيكلي
وعن الجذور التمويلية لهذه الأزمة، كشف تقرير تحليلي أمدّت دائرة الإعلام في حكومة إقليم كردستان «الشرق الأوسط» بنسخة منه، عن وجود خلل هيكلي جسيم يهدد الاستقرار المالي للإقليم والمحافظات بناءً على رصد بنود الموازنة طوال العقدين الماضيين. ويتمثل هذا الخلل في التوسع غير المسبوق لبند «النفقات السيادية» وابتداع آلية «الإنفاق الفعلي» بديلاً للتخصيص المالي الثابت.
وتعني آلية «الإنفاق الفعلي» عملياً أن الإقليم لا يتسلم حصته المثبتة قانوناً في الموازنة، بل يتسلم نسبة مئوية مما تصرفه بغداد على الأرض؛ فإذا تعطل مشروع استثماري في البصرة أو قللت الحكومة الاتحادية إنفاقها لأسباب إدارية، تنخفض حصة كردستان تلقائياً، مما يحوّل استحقاقات الإقليم إلى أرقام صورية على الورق تتآكل قبل وصولها، ويجعل رواتب الموظفين رهينة لمتغيرات لا دخل لأربيل فيها.
ويشير التقرير الحكومي إلى أن الإقليم بات يسهم بـ8.7 تريليون دينار (6.59 مليار دولار) سنوياً لتمويل النفقات السيادية للدولة نتيجة تضخم هذا البند، كما يُلزم بدفع 1.6 تريليون دينار (1.21 مليار دولار) سنوياً كحصته البالغة 12.67 في المائة لسداد ديون العراق السيادية. وفي المقابل، لا يتسلم الإقليم من القروض الأجنبية سوى 62.4 مليار دينار (47.2 مليون دولار) فقط؛ وهي مفارقة رقمية تعني أنه مقابل كل دولار واحد يتسلمه الإقليم كقرض، يدفع 26 دولاراً لتسديد ديون أنفقتها الحكومة الاتحادية في مشاريع بمناطق ومحافظات أخرى.
كواليس الضغط السياسي
من جهته، شدد المحلل السياسي والاقتصادي الكردي، الدكتور سامان شالي، على أن هذا الملف الشائك يتطلب «تفاهمات راسخة ودائمة بين أربيل وبغداد، وليس مجرد تسويات مؤقتة»، مشيراً إلى أن الخلافات الحالية هي نتاج تراكمات بدأت حين اتخذت الحكومات الاتحادية السابقة من ملفي الموازنة والرواتب ورقة ضغط سياسي واقتصادي على الإقليم.
وأضاف شالي لـ«الشرق الأوسط» أن أربيل كانت تلجأ سابقاً إلى التصدير المستقل لتأمين رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية، مستدركاً: «لكن منذ عام 2023، أظهر الإقليم التزاماً كاملاً بتسليم النفط وعائداته إلى بغداد، ومع ذلك لم تنفِّذ الحكومة الاتحادية التزاماتها المقابلة بشكل كامل».
ورغم رصد شالي «مؤشرات إيجابية وتأكيدات رافقت تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي، بعدم المساس ببنود موازنة الإقليم أو اللجوء مجدداً لقطع الرواتب»، فإنه دعا إلى مراجعة فورية لقرار فرض الـ120 مليار دينار كقيمة استقطاع ثابتة. وطالب بدلاً من ذلك بإخضاع الملف لآليات المراجعة والتدقيق المشترك لتحديد حجم الإيرادات الاتحادية الفعلية ونصفها بدقة، حاثاً الحكومة الاتحادية على تقديم موازناتها الختامية المدققة بنهاية كل عام لضمان الشفافية في النفقات والإيرادات، فضلاً عن جدولة تسديد الاستقطاعات المالية المتراكمة للإقليم في ذمة بغداد؛ إنهاءً لأزمة صراع الموارد الممتدة لأكثر من عقدين.
«لوريال»: الذكاء الاصطناعي يقود مستقبل الجمال من الاختيار العشوائي إلى العناية الدقيقة
ظلّ اختيار منتجات العناية الشخصية لسنواتٍ يعتمد على التجربة والخطأ، ما يدفع كثيراً من المستهلكين إلى شراء مستحضرات قد لا تناسب احتياجات بشرتهم أو شعرهم. إلا أن التطورات العلمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي تُمهد لمرحلة جديدة يصبح فيها اختيار المنتجات أكثر دقة، استناداً إلى الخصائص الفردية لكل مستخدم.
وخلال معرض «فيفاتيك 2026» في باريس، أعلنت مجموعة لوريال أنّها وجدت الحلّ، فقد جمعت الشركة أكثر من 115 عاماً من الخبرة العلمية مع قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة، لتحوّل النهج الموحّد في عالم الجمال إلى تجارب مصمّمة وفق الاحتياجات الشخصية، استناداً إلى تشخيصات دقيقة ورؤى علمية متعمّقة.
ويتجلّى أحد أبرز هذه التحوّلات في عالم العناية بالبشرة، حيث ينتقل التركيز من معالجة علامات التقدّم في السنّ إلى توقّعها والوقاية منها.
في هذا السياق، تُوظّف «لوريال» علم إطالة عمر البشرة لفهم الآليات البيولوجية المرتبطة بتقدّمها في السنّ. فمن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل أكثر من 260 مؤشراً بيولوجياً، يكوّن العلماء صورة دقيقة عن حالة البشرة على المستوى البيولوجي، ويتوقّعون أثر بعض المكوّنات عليها قبل الانتقال إلى مرحلة الاختبار الفعلية.
وبالنسبة للمستهلكين، تنعكس هذه التطوّرات التكنولوجية مباشرةً على نظام العناية اليومي. فعلى سبيل المثال، تتيح تقنية الطباعة الحيوية للخلايا من «لانكوم»، إلى جانب «ماسك» الوجه بتقنية ضوء الليد، الحصول على تحليل متقدّم للبشرة، بالتزامن مع جلسات علاج ضوئي في المنزل، بما يساعد في الحفاظ على حيوية البشرة وفق خصائصها البيولوجية الفردية.
ولا يقتصر هذا النهج القائم على البيانات على العناية بالبشرة، بل يمتدّ أيضاً إلى عالم الشعر. ففي مختبرات أبحاث الشعر التابعة لـ«لوريال» في سان-أوان، يستخدم العلماء تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير نماذج ثلاثية الأبعاد تُحاكي بنية ألياف الشعر.
وبدلاً من البدء مباشرةً بخلط التركيبات، يمكنهم رؤية تأثير المكوّنات المرطّبة أو المرمّمة في الشعر التالف أمامهم على الشاشة، بدقةٍ تفوق الأساليب التقليدية بمائة مرة، كما يمكنهم اختبار التركيبات رقمياً على ثمانية أنواع مختلفة من الشعر، من الأملس إلى المجعّد، لابتكار منتجات أكثر أماناً وفاعليةً وملاءمةً لمختلف احتياجات الشعر.
واللافت أن هذه العلوم أصبحت، اليوم، في متناول أيدينا، فأداة تصفيف الشعر متعددة الاستخدامات «لايت ستريت»، تعالج أحد أبرز المخاوف لدى المستهلكين، وهو التلف الناتج عن الحرارة.
وتعتمد هذه الأداة على ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة الحاصل على براءة اختراع لتصفيف الشعر عند درجات حرارة أدنى بكثير من الأدوات التقليدية.
فبدلاً من تعريض الشعر لحرارة عالية جداً، تعمل الأداة على إعادة ترتيب روابطه الداخلية بلطف، للحفاظ على صحته وقوته ولمعانه. وتُولي مجموعة لوريال الأولوية لاحتياجات العملاء في ابتكاراتها التكنولوجية، فتعيد صياغة علاقتنا بمنتجات العناية الشخصية. وهكذا، لم يعد مستقبل الجمال مرتبطاً بتجربة المنتجات بحثاً عن الأنسب، بل أصبح قائماً على تسخير العلم والتكنولوجيا لفهم الاحتياجات الفردية، من البشرة إلى الشعر.
أسواق الخليج تتراجع مع استمرار القلق بشأن التفاهمات الأميركية - الإيرانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5289862-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
أسواق الخليج تتراجع مع استمرار القلق بشأن التفاهمات الأميركية - الإيرانية
مستثمران يتابعان الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
استهلت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات الاثنين على تراجع، في ظل استمرار حالة الحذر بين المستثمرين عقب تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، رغم توصل الجانبين إلى اتفاق لوقف الهجمات المتبادلة.
تأتي هذه التطورات بعد موجة من الضربات الانتقامية التي أعقبت استهداف مقذوف إيراني سفينة شحن في مضيق هرمز الأسبوع الماضي، بينما تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.
وأبقت الشكوك بشأن استدامة الاتفاق الضغوط على الأسواق، رغم تراجع معظم المكاسب التي سجلتها أسعار النفط خلال فترة التصعيد العسكري، مع إعادة تقييم المستثمرين لاحتمالات تحسن الإمدادات النفطية في المنطقة.
وفي السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي «تاسي» بنسبة 0.6 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.1 في المائة، بعد يوم واحد من إنهاء السهم سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات متتالية.
وفي تطور مرتبط بقطاع الطاقة، استأنفت «أرامكو السعودية» يوم الجمعة، تحميل شحنات النفط الخام من محطة رأس تنورة الواقعة غرب مضيق هرمز، بعد توقف استمر نحو أربعة أشهر، بالتزامن مع زيادة المنتجين مستويات الإنتاج والصادرات استعداداً لتنفيذ الاتفاق المؤقت.
وفي الإمارات، انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.2 في المائة، بضغط من تراجع سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.8 في المائة وسهم «العربية للطيران» بنسبة 0.9 في المائة.
كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.2 في المائة، فيما انخفض المؤشر القطري بالنسبة ذاتها متأثراً بهبوط سهم «بنك قطر الإسلامي» بنسبة 0.7 في المائة.
