استمرار الاحتجاجات على توقيف مغنية تركية

جولشان تشولاك أوغلو (أ.ب)

عبرت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الرقابة على حرية التعبير في تركيا، على خلفية توقيف مطربة البوب المشهورة جولشان تشولاك أوغلو بسبب ما اعتبر «تحريضاً على الكراهية»، بعد مزحة ألقتها على المسرح في حفل أحيته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعرضت فيها لخريجي مدارس دينية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان ليل السبت/ الأحد: «إن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق من الجهود واسعة النطاق في تركيا لتقييد حرية التعبير عن طريق الرقابة والمضايقات القضائية».
ونظمت جمعيات معنية بحقوق المرأة وقفات احتجاجية، السبت والأحد، في إسطنبول احتجاجاً على توقيف جولشان التي تصدر نبأ توقيفها الخميس الماضي موقع «تويتر» في تركيا. وانتقد المشاركون في الاحتجاجات ما اعتبروه تناقضاً بين «تقاعس القضاء في ما يتعلق بالعنف ضد المرأة وسرعة التحقيق وتوقيف جولشان»، ورأوا أنها استهدفت «بسبب آرائها الليبرالية ودعمها لحقوق المثليين في تركيا». وأكدوا عبر مكبر الصوت أنه «لو كان إلقاء القبض على الرجال الذين يعتدون على النساء يتم بالسرعة التي جرى بها اعتقال جولشان، لكانت مئات النساء اليوم على قيد الحياة».
ونشرت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي بسببه تم توقيف جولشان، حيث مازحت جمهور الحفل، مشيرة إلى أحد العازفين في فرقتها، قائلة إنه «منحرف لأنه درس سابقاً في مدرسة إمام خطيب».
والمعروف أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وكذلك العديد من وزرائه وأعضاء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم درسوا في مدارس الأئمة والخطباء. وكانت مدرسته في إسطنبول واحدة من أولى هذه المدارس، التي وجدت بالأساس لتخريج أئمة وخطباء المساجد والوعاظ، وزاد عدد تلك المدارس في عهد «العدالة والتنمية» بشكل كبير، وهو أمر يثير حفيظة العلمانيين في البلاد، واعتذرت جولشان، قبل التحقيق معها الذي بدأ الخميس الماضي، لكل من شعر بأن كلماتها أساءت إليه، قائلة إن البعض «استغل ما قلته لإثارة التفرقة في المجتمع».
وندد عدد من الوزراء الأتراك بتعليق جولشان، التي أثار اعتقالها ردود فعل عنيفة من جانب معارضي حكومة إردوغان ومنتقديها الذين يرون «أنها عازمة على معاقبة كل من يخالفونها في آرائها المحافظة».
وبدأ مكتب المدعي العام في إسطنبول، السبت، التحقيق مع جولشان، التي أرسلت الخميس الماضي إلى سجن مغلق للنساء في منطقة بكير كوي في إسطنبول، بعد أن أدلت بإفادتها أمام الشرطة وأحيلت إلى محكمة مناوبة قررت توقيفها انتظاراً للتحقيق.