الريسوني يستقيل من رئاسة «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»

أعلن المغربي أحمد الريسوني، أمس، تقديم استقالته من رئاسة «الاتحاد العام لعلماء المسلمين» (مقره الدوحة بقطر)، وذلك في سياق تداعيات تصريحاته التي اعتبر فيها استقلال موريتانيا «غلطاً».
وقال الريسوني، في بيان نشره في موقعه الخاص على شبكة الإنترنت (Raisouni.net): «تمسكاً مني بمواقفي وآرائي الثابتة الراسخة، التي لا تقبل المساومة، وحرصاً على ممارسة حريتي في التعبير، بدون شروط ولا ضغوط، فقد قررت تقديم استقالتي من رئاسة (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)».
وأضاف الريسوني أنه في تواصل وتشاور مع الأمين العام للاتحاد، علي محيي الدين القرة داغي، لتفعيل قرار الاستقالة، وفق مقتضيات المادتين 21 و22 من النظام الأساسي للاتحاد.
وكانت تصريحات أدلى بها الريسوني، في نهاية يوليو (تموز) الماضي، حول موريتانيا، أثارت ردود فعل أوساط سياسية ومدنية في نواكشوط، كما خلفت رد فعل داخل «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين».
وتحدث الريسوني، لقناة على «اليوتيوب» تسمى «بلانكا»، عن «الوجود الغلط لموريتانيا»، وقال إن المغرب «يجب أن يعود كما كان قبل الغزو الأوروبي له»، قبل أن يضيف مستدركاً: «لكن موريتانيا اعترف بها المغرب، وترك الموضوع للتاريخ ليقول كلمته في المستقبل».
وأشار الريسوني إلى أن موريتانيا «هي جزء من المغرب»، مضيفاً أن المغاربة «يثبتون مغربية الصحراء ببيعة أهلها للعرش المغربي، لكن بيعات علماء موريتانيا، التي كانت تسمى بلاد شنقيط، هي أيضاً ثابتة للعرش المغربي».
كما اعتبر الريسوني أن قضية الصحراء وموريتانيا «صنيعة استعمارية»، واستغرب أن «تتورط دول شقيقة وعربية إسلامية في دعم وتبني هذه الصناعة الاستعمارية».
وأصدر «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» توضيحاً بشأن تصريحات رئيسه، قال فيه إنها «لا تعبر عن رأي الاتحاد».
وجاء في التوضيح أن دستور الاتحاد ينص على أن الرأي الذي يسند إلى الاتحاد هو الرأي الذي يتم التوافق والتوقيع عليه من الرئيس والأمين العام بعد المشورة، ثم يصدر باسم الاتحاد. واعتبر أن المقابلات أو المقالات للرئيس أو الأمين العام «تعبر عن رأي قائلها فقط»، ولا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد، لافتاً إلى أن ما قاله الريسوني «رأيه الخاص، وله الحق في أن يعبر عن رأيه الشخصي، مع كامل الاحترام والتقدير له ولغيره، ولكنه ليس رأي الاتحاد».
وكان وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي الموريتاني، الناطق باسم الحكومة، محمد ماء العينين ولد أييه، قال، في تصريح نشرته «وكالة الأنباء الموريتانية»، إن «تلك التصريحات مُستنكرة ومدانة ومردودة على صاحبها وكل من تلامس عنده أي هوى».
واعتبر ولد أييه أن التصريحات «لا تستند لأي مصدر، وتتعارض مع الشواهد التاريخية والجغرافية والقوانين والشرائع التي تحكم العلاقة بين الدول».
وأضاف أنه «لا يوجد ما يعطي أي مصداقية لتلك التصريحات تحت أي جلباب، وصاحبها تبرأ من جلباب الحكمة والمصداقية».