قال موقع إخباري تابع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن مراجعة طهران للرد الأميركي على التعديلات الإيرانية المتعلقة بالمقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي ستستمر «على الأقل» حتى نهاية الجمعة المقبلة.
وتتواصل عملية الشد والجذب المتبادل بين إيران والولايات المتحدة بعد 16 شهراً من المحادثات المتقطعة وغير المباشرة التي تضمنت قيام مسؤولي الاتحاد الأوروبي بجولات مكوكية بين الجانبين.
وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في 8 أغسطس (آب) إنه قدم عرضاً نهائياً وتوقع رداً في غضون «أسابيع قليلة للغاية».
وفي 16 أغسطس (آب)، أرسلت إيران رداً على نص الاتحاد الأوروبي بتقديم «آراء واعتبارات إضافية»، بينما دعت الولايات المتحدة لإبداء المرونة لحل ثلاث قضايا عالقة. وجاء الرد الإيراني بعدما قالت طهران إنها راجعت المسودة الأوروبية على مستوى الخبراء قبل أن يجتمع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لصياغة الرد.
والأربعاء الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: «تلقت إيران هذا المساء الرد الأميركي من خلال الاتحاد الأوروبي. بدأت المراجعة الدقيقة للرد في طهران». وأضاف أن «إيران ستنقل وجهة نظرها إلى الاتحاد الأوروبي، باعتباره منسق المحادثات النووية، بعد استكمال المراجعة».
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الخميس إن طهران «ليست في عجلة من أمرها» لإحياء الاتفاق النووي، وأضاف: «إننا ندرس بعناية ونحلل النص والرد الأخير الذي تلقيناه من الجانب الأميركي».
وأفات موقع «نور نيوز» منصة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في تغريدة على «تويتر» إن «المراجعة الدقيقة للرد الأميركي على تعديلات إيران حول مقترحات المنسق الأوروبي متواصلة على مستوى الخبراء، وهذا المسار مستمر على الأقل لنهاية الأسبوع»، دون أن يقدم تفاصيل بشأن موعد الرد المحتمل الذي ترسله إيران إلى إنريكي مورا، المنسق الأوروبي للمحادثات.
ويعد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الخاضع لصلاحيات المرشد علي خامنئي، الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن البرنامج النووي.
لحظة حاسمة
وقال مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل في مقابلة مع صحيفة «كرونن سايتونغ» النمساوية اليوم: «لقد تلقيت الرد من الولايات المتحدة، الأمر الآن متروك لإيران للرد عليها».
وأشاد بوريل باستضافة النمسا للمحادثات بين القوى الكبرى وإيران. وقال: «لقد وصلنا إلى اللحظة الحاسمة، أنا متفائل أنها المليمترات الأخيرة»، معتبراً أن الاتفاق «سيجعل العالم أكثر أماناً».
أتي ذلك، بعدما قال مسؤولان مطلعان على المحادثات لوكالة «بلومبرغ» الجمعة إن الخلافات حول التفاصيل الأساسية لا تزال قائمة بين الولايات المتحدة وإيران، مشددين على أن حل الخلافات «قد يستغرق عدة أسابيع».
وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى، إن الجانبين لم يكونا قط أقرب من الآن إلى إعادة صياغة اتفاقهما لعام 2015. مكرراً تعليقات أحد كبار مستشاري إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. ومع ذلك، قال مسؤولان آخران على علم بالمفاوضات، إن الصدام مستمر حول تحقيق المراقبين الدوليين في الأعمال النووية السابقة لإيران، والتعويضات الاقتصادية التي طالبت بها طهران في حال انسحاب حكومة أميركية مستقبلية من الاتفاق، كما فعل الرئيس دونالد ترمب قبل أربع سنوات.
وكانت ارتفعت التوقعات بحدوث انفراجة وشيكة مع استجابة واشنطن وطهران لاقتراح «نهائي» من الاتحاد الأوروبي من شأنه تخفيف العقوبات على اقتصاد إيران، بما في ذلك صادرات النفط، في مقابل تراجعها عن انتهاكات أساسية لالتزامات الاتفاق النووي.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إنه بعد «نقاشات مهمة» أجريت خصوصاً مع الولايات المتحدة، باتت «الكرة في ملعب الإيرانيين» بشأن إحياء الاتفاق، مؤكداً أنه سيكون في حال إبرامه «مفيداً» وإن كان «لا يعالج كل المسائل».
تقدم وتراجع
وتساءلت صحيفة «جمهوري إسلامي» المؤيدة لتيار الحكومة السابقة ماذا إذا اتجهت مفاوضات الاتفاق النووي للجمود مرة أخرى أو فشل المفاوضات. وقالت الصحيفة: «رغم أن المسؤولين الإيرانيين يقولون إنهم يراجعون الرد الأميركي، لكن وسائل الإعلام نشرت نصاً غير رسمي يتضمن جزءاً من الرد الأميركي المطول على أسئلة إيران»، مشيرة إلى أن «القضايا المهمة من مطالب إيران لم تلقَ قبولاً أميركياً».
وذكرت الصحيفة أن الوفد الأميركي كتب للمنسق الأوروبي: «أولاً: إننا بتوقيع الاتفاق نضمنه، ثانياً: إننا سنعرض الاتفاق لتصويت الكونغرس كي لا يتمكن الرئيس المقبل في الانسحاب من الاتفاق بصورة أحادية». واعتبرت الصحيفة أن «هذه نقطة القوة في الرد الأميركي على إيران وهو أمر لم يعلن الوفد الأميركي عن استعداده لفعله حتى الآن». في المقابل، أشارت الصحيفة إلى رفض طلبات إيران الخاصة بتقديم ضمانات بدخول الشركات الكبرى لدخول إيران وكذلك، تقدم ضمانات وتأمين للشركات الأجنبية إذا ما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، وكذلك إمكانية إيران إلى نظام سويفت وتعامل إيران بالدولار، وهي ما يتطلب إبعاد إيران من اللائحة السوداء لمنظمة «فاتف» المعنية بمراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونوهت الصحيفة بأن الرد الأميركي «بعبارة أخرى يتقدم خطوة للأمام وتتراجع ثلاث خطوات».
في غضون ذلك، واصلت صحيفة «كيهان» الرسمية انتقاداتها للاتفاق النووي، وطالبت الحكومة بوضع حد لها. ورأت أن السيناريو «الأكثر تفاؤلاً هو تعليق العقوبات تحت ذريعة ويعاد تطبيقها تحت ذريعة أخرى»، مشيرة إلى أن «إلغاء العقوبات عبر المفاوضات هو الطعم الذي وضعه مسؤولو السياسة الخارجية الأميركية على رأس الصنارة»، وأضافت: «يمكن للحكومة تجاهل رأس الصنارة بعزيمة المسؤولين والدعم الشعبي، وكذلك الأداء المقبول خلال العام الماضي».
وكتب المحلل الإصلاحي عباس عبدي في تغريدة على «تويتر» إن «كيهان تطالب بتأجيل الاتفاق النووي لمدة شهرين وكتبت أن الحكومة أظهرت يمكنها القيام بأعمال كبيرة من دون الاتفاق النووي وفاتف». وأضاف: «إذا كانت الحكومة تعتقد أنها قامت بأعمال كبيرة من دون الاتفاق النووي وفاتف، لعطلت المفاوضات للأبد وليس فقط شهرين».
