ميليشا الحوثي تفرج عن شاحنات الإغاثة.. ونشطاء ينتقدون برنامج الغذاء العالمي

قرابة 700 ألف نازح يقطنون المدارس والمنازل ويعانون نقصُا حادًا في الغذاء والدواء

يمنية نازحة تقوم بإعداد الطعام لأسرتها داخل فناء مدرسة ابتدائية في مدينة عدن (غيتي)
يمنية نازحة تقوم بإعداد الطعام لأسرتها داخل فناء مدرسة ابتدائية في مدينة عدن (غيتي)
TT

ميليشا الحوثي تفرج عن شاحنات الإغاثة.. ونشطاء ينتقدون برنامج الغذاء العالمي

يمنية نازحة تقوم بإعداد الطعام لأسرتها داخل فناء مدرسة ابتدائية في مدينة عدن (غيتي)
يمنية نازحة تقوم بإعداد الطعام لأسرتها داخل فناء مدرسة ابتدائية في مدينة عدن (غيتي)

أفرجت ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عن شاحنات الإغاثة الخاصة بالضالع صباح أمس الأحد. وقال عبد الفتاح حيدرة، رئيس دائرة التنسيق والتخطيط بمكتب تنسيق الإغاثة بمدينة قعطبة شمال مدينة الضالع، لـ«الشرق الأوسط»، إن قافلة الإغاثة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي دخلت الضالع وعلى متنها مواد غذائية من القمح والصويا والملح والزيت. وأضاف أن هذه المواد سبق أن تم وقفها في مدينة قعطبة، ومنعها من مواصلة طريقها إلى مدينة الضالع.
وكانت ميليشيات الحوثي وصالح قد أوقفت 16 قاطرة محملة بالغذاء خاصة بمدينة الضالع شمال عدن، مقدمة من برنامج الغذاء العالمي.
وعبر عدد من الناشطين في حقوق الإنسان بمدينة الضالع، لـ«الشرق الأوسط»، عن أسفهم للتعامل مع المساعدات الإنسانية بطريقة المقاولة، من قبل برنامج الغذاء العالمي، الذي أبرم اتفاقيات وعقودا مع بعض المنظمات العاملة في مجال الإغاثة، والتي التزمت خلالها بتوصيل تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة، وتعد الضالع في مقدمة هذه المناطق. وأضاف هؤلاء أن برنامج الغذاء العالمي قام بدوره بعمل اتفاقية من الباطن مع مؤسسة التكافل، والتي نصت على توصيل مواد الإغاثة إلى الضالع، مقابل حصول المؤسسة على مبالغ مالية، منها أجور نقل الشاحنات، وإيجار المخازن وتحميل الشاحنات وإفراغها، وغيرها من الأمور. ولفت الناشطون إلى أن مؤسسة التكافل قامت بتوصيل تلك المساعدات إلى مدينة قعطبة، وأفرغتها هناك بدلا من توصيلها إلى المناطق المنكوبة، بحسب العقد المبرم مع برنامج الغذاء العالمي، إذ اختلقت الأعذار، فتارة طلبت كشوفات بأسماء المستفيدين من المساعدات، وتارة أخرى بدعوى أن سائقي الشاحنات رفضوا الدخول إلى الضالع خوفا على حياتهم، كونهم من محافظة عمران رغم تعهد المقاومة الجنوبية، بحمايتهم. وأخيرا طلبت مؤسسة التكافل من مواطني مديريات الضالع الشمالية مليونين وأربعمائة ألف ريال (الدولار يساوي 222 ريالا يمنيا) أجور نقل المساعدات الإنسانية من قعطبة إلى مدينة الضالع خلافا للعقد المبرم.
وأعرب الناشطون عن أسفهم لهذه التصرفات المسيئة لمنظمة دولية إغاثية إنسانية مثل برنامج الغذاء العالمي، والأمر ينطبق كذلك على مؤسسة التكافل التي تعاملت مع مهمة إنسانية بطريقة غير إنسانية. وقال مسؤول محلي في قعطبة إن قيام ميليشيات الحوثي بإفراغ الغذاء بمدينة قعطبة محاولة لإيجاد بؤرة صراع بين الأهالي في المدينتين، وأعرب عن رفض الأهالي في مدينة قعطبة لهذا التصرف، مطالبين بضرورة نقل الغذاء إلى مدينة الضالع.
وكان الدكتور علي الكندي قد وجه نداء استغاثة من مستشفى النصر، وقال أمس لـ«الشرق الأوسط» إن المستشفى الوحيد في المحافظة لم يستطع عمل شيء لثلاث حالات أسعفت إليه، فضلا عن أن المستشفى بات مظلما بلا إضاءة منذ أول من أمس لنفاد مادة الديزل. وناشد الكندي الخيرين في الداخل والخارج إسعاف المستشفى من حالته الراهنة ولو بتزويده بألواح شمسية لإنارته. ولفت الكندي إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها مستشفى النصر العام بمدينة الضالع، والذي يعاني نقصا حادا ونفادا للأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل والأجهزة الطبية التي تمكنه من القيام بواجبه العلاجي الإنساني.
ومن جهه ثانية، عقدت لجنة الإغاثة في إقليم عدن برئاسة وكيل المحافظة سلطان الشعيبي، أول من أمس، اجتماعا لها لتدارس الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان عدن ومحافظات الإقليم لحج والضالع وأبين، بسبب الحرب الدائرة في هذه المحافظات. وأقرت اللجنة مهام عملها وتوزيع المهام على أعضائها المنخرطين في اللجنة طواعية من أجل تقديم الإغاثة العاجلة للعاصمة عدن ومحافظات الإقليم.
واستعرض وكيل محافظة عدن أعمال الإغاثة بالمحافظة وجهود ائتلاف عدن للإغاثة. وأوضح الشعيبي أن الأزمة الإنسانية في عدن كبيرة، وأن الآلاف من الأسر نزحت من مساكنها في كريتر والمعلا والتواهي وخور مكسر، وهؤلاء باتوا بحاجة ماسة لمساعدات عاجلة. وأكد حرص لجنة إغاثة إقليم عدن على توزيع ما يصل من مساعدات على المحتاجين، داعيا إلى المزيد من التنسيق بين كل الجهات المختلفة بما فيها الجهات الدولية لتوفير المزيد من الدعم للنازحين في عدن ومحافظات الإقليم. وأشار الوكيل إلى أن هناك أكثر من 700 ألف نازح في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع، يقيمون في المدارس ومنازل المواطنين، وتتوزع نحو 4 أسر في الشقة الواحدة، وجميعهم يحتاجون بصفة عاجلة إلى غذاء وأدوية ومستلزمات الإيواء والمعيشة.
ونوه وكيل محافظة عدن بأن ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية خلال الفترة الماضية قام بتوزيع نحو 80 ألف سلة غذائية، وإيواء أكثر من 15 ألف نازح، وتقديم كميات من الأدوية، وفتح العيادات الخاصة في مناطق النزوح، وجميع هذه المعونات والمواد الإغاثية مقدمة من جمعيات محلية وإقليمية ورجال أعمال. وأضاف أن هناك خطرا يتهدد عدن والمناطق المجاورة لها، من انتشار غير مسبوق لبعض الأمراض الوبائية، وعلى الأخص حمى الضنك والملاريا، خاصة مع انعدام للأدوية والأمصال لمكافحة هذه الأوبئة.
وبلغت الوفيات بحمى الضنك 113 حالة، ويعاني أكثر 4000 من سكان عدن من الإصابة بالمرض الخطير بحسب الإحصائيات الواردة من مركز رصد الحميات في محافظة عدن. يشار إلى أن هناك عددا من مستشفيات محافظة عدن بات خارج الخدمة، ومنها مستشفى الجمهورية الحكومي، ولم تُستثن من ذلك المستشفيات الخاصة، فيما لا توجد بالمستشفيات العاملة الكثير من الضروريات لتقوم بالخدمات الطبية الضرورية.
وخلال اجتماع لجنة الإغاثة تحدث أيضا وكيل المحافظة جمال صديق، والذي قال إن هناك حاجة كبيرة جدا للغذاء والدواء ومستلزمات الإيواء، بالإضافة إلى المشتقات النفطية وإصلاح منظومة الكهرباء والمياه. وأشار إلى الحاجة العاجلة لأكثر من 300 ألف سلة غذائية كل أسبوعين لمناطق عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع، ومستلزمات إيواء لأكثر من 500 ألف نازح، وأدوية وأمصال لعلاج حمى الضنك والملاريا وبعض الأمراض الأخرى، ومشتقات نفطية ودعم لإصلاح منظومتي المياه والكهرباء.
ويأتي اجتماع لجنة الإغاثة في ظل تزايد الحاجة لتوفير المواد الغذائية للمواطنين في محافظات الجنوب التي تعاني من مشكلات عدة بسبب أعمال القتال خاصة في المحافظات الأربع التي لم تصلها مواد إغاثة أو أدوية كالتي وصلت إلى مطار صنعاء من المنظمات الدولية خلال الفترة الماضية، وكانت عبارة عن أكثر من 15 طائرة، علاوة على أن هذه المحافظات لم تصلها أي مشتقات نفطية أسوة بالمحافظات الأخرى في الشمال والتي وصلتها عبر ميناء الحديدة، وهي الشحنات التي وزعت من النافذين هناك ودون أن يستفيد منها السكان الذين أجبروا على شرائها من السوق السوداء، فيما الجزء الأكبر ذهب كمجهود حربي. وفي محافظة الضالع، قال مصدر في المقاومة في جبهة سناح شمال مدينة الضالع، لـ«الشرق الأوسط»، إن رجال المقاومة تمكنوا من تدمير دبابة مساء أول من أمس في الوحدة السكنية بصواريخ الكاتيوشا، فضلا عن إحراقهم لطاقم عسكري تابع لميليشيات الحوثي وقوات صالح، وقتل أفراده إثر عملية نوعية تمثلت بكمين نصب أمام السجن المركزي.



تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
TT

تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)

فاقم تكرار وقائع تحرش بطلاب داخل مدارس دولية وخاصة الأسابيع الماضية الأزمات داخل وزارة التربية والتعليم، التي صاحبت الوزير محمد عبد اللطيف، الذي تولى المهمة قبل عام ونصف العام، وسط مطالب بإقالته بوصفه «المسؤول الأول»، فيما دافع آخرون عنه على أساس أن الحوادث «فردية»، وأنه قام بإجراءات مشددة لمنع تكرارها.

وشهدت مدارس مصرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقائع تحرش، حيث قررت وزارة التربية والتعليم وضع مدرسة «سيدز» الدولية في القاهرة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، عقب توقيف 4 عاملين فيها في اتهامهم بالتحرش بعدد من طلاب المرحلة التمهيدية، قبل أن يتولى القضاء العسكري القضية، وتتسع دائرة المتهمين فيها.

ولم تكن واقعة مدرسة «سيدز» الأولى من نوعها، إذ سبقها بشهور عدة، قضية الطفل «ي» التي تحولت لقضية رأي عام، وأدانت فيها محكمة الجنايات مشرفاً مالياً سبعينياً بالتحرش بالطفل داخل المدرسة، وقضت بالسجن المؤبد (25 عاماً) في مايو (أيار) الماضي، ثم خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات في نوفمبر الماضي.

وزير التربية والتعليم خلال تفقده سير العملية الدراسية في إحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم المصرية)

ويُحمل الخبير التربوي عاصم حجازي، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مسؤولية تكرار تلك الوقائع داخل المدارس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرارها يعكس غياب الإجراءات الرادعة لتفادي مثل هذه الحوادث منذ واقعة الطفل (ي)»، عادّاً أن غضب الرأي العام وأولياء الأمور على الوزير وما يحدث في الوزارة طبيعي ومبرر.

وأضاف: «الإجراءات لم تُتخذ سوى بعد واقعة مدرسة سيدز، وكانت متأخرة وغير كافية، بدليل تفجر وقائع أخرى في مدرستين بعدها».

وكانت وزارة التربية والتعليم فرضت إجراءات داخل المدارس الدولية للانضباط، تتمثل في وضع نظام كاميرات، ومنع وجود الطلاب في غير أوقات اليوم الدراسي، وإلزام المدارس بنظام خاص للإشراف على وجود الطلاب خارج الفصول، وإلزام هذه المدارس بإجراء تحليل مخدرات، والكشف عن الحالة الجنائية للعاملين فيها، وتقديم هذه الأوراق للوزارة.

وتساءل حجازي: «لماذا اقتصرت الإجراءات على المدارس الدولية، وهل المدارس الحكومية في مأمن من وقائع تحرش مماثلة؟».

وعقب أيام من واقعة مدرسة «سيدز»، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل في مدرسة دولية بالإسكندرية بتهمة التحرش بطلاب، وقررت محكمة جنايات الإسكندرية في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إحالة أوراق القضية إلى المفتي - هو قرار يمهد لحكم الإعدام - وأجلت النطق بالحكم إلى فبراير (شباط) المقبل. وطالب محامي الضحايا في القضية، طارق العوضي، بإقالة وزير التربية والتعليم خلال منشور على حسابه بموقع «إكس».

وقبل ساعات، انفجرت قضية جديدة بالتحرش بـ12 طالباً في مدرسة «النيل» الدولية بالقاهرة، وقررت وزارة التربية والتعليم، الأحد، وضع المدرسة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، مع «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المسؤولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة»، وفق بيان الوزارة.

ويرى حجازي أن تكرار تلك الوقائع «يعكس ليس فقط غياب الرقابة داخل المدارس، وإنما أزمات أخرى عميقة، مثل قلة أعداد المعلمين والمُشرفين داخل المدارس، والتركيز على نظام التقييم الذي أقره وزير التعليم استراتيجية للوزارة، للسعي إلى إعادة الطلاب للمدارس، لكن دون وجود الإمكانات الخاصة بذلك».

ويتمثل نظام التقييم في تقسيم درجات التقييمات النهائية بين الاختبار النهائي، وتقييمات أخرى تتكرر على مدار العام، ما يُلزم الطلاب بالحضور.

وأضاف الخبير التربوي: «استراتيجية الوزير تضع أعباءً على المدرسين وأولياء الأمور فيما يتعلق بالتقييمات، مقابل تهميش الجوانب الأخرى المهمة سواء التربوية أو التوعوية، أو الخاصة بالإشراف النفسي».

وبينما تتفق عضوة لجنة التعليم في مجلس النواب (البرلمان) جيهان البيومي، على ضرورة اهتمام الوزارة في المرحلة المقبلة بـ«الجوانب التربوية والنفسية»، فإنها لا تتفق مع مطلب إقالة الوزير أو تحميله مسؤولية حوادث التحرش في المدارس.

وقالت البيومي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير اتخذ قرارات سريعة ورادعة بعد كل واقعة، وهذه الوقائع تظل فردية، ولا يمكن وصفها بالمتفشية في المدارس أو المجتمع، لذا فالمغالاة في التعامل مع الأزمة بالمطالبة بإقالة الوزير ليست حلاً»، مشيرة إلى أنه «واحد من أنشط الوزراء الذين يقود عمله من الميدان، ويجري كثيراً من الزيارات المفاجئة للمدارس، ونجح في إعادة الطلاب للمدارس، وغيّر المناهج التعليمية، وكلها أمور تُحسب له».

وزير التربية والتعليم مع أحد طلاب الثانوية أبريل 2025 (وزارة التربية والتعليم)

وصاحب اختيار وزير التربية والتعليم جدلاً واسعاً مع تفجر أولى الأزمات المرتبطة به، الخاصة بحقيقة حصوله على شهادة الدكتوراه التي صاحبت سيرته الذاتية، بينما شككت وسائل إعلام محلية فيها. وتجاوزت الحكومة الأزمة بوصف عبد اللطيف في بيانات الوزارة بـ«السيد الوزير» بدلاً من «الدكتور».

ولم يتوقف الجدل حول الوزير عند هذه الأزمة، بل امتدت إلى قراره بتغيير المناهج في أغسطس (آب) 2024، الذي أُلغي بناء عليه تدريس بعض المواد في الشهادة الثانوية مثل «الفلسفة» و«علم النفس»، وتحولت اللغات بخلاف الإنجليزية إلى مواد ثانوية لا تضاف للمجموع، وعقب شهور ظهر جدل جديد خاص بمنظومة «البكالوريا» التي تتيح للطلاب خوض الامتحانات أكثر من مرة، بمقابل مادي، ورغم الانتقادات دخلت منظومة البكالوريا في النظام التعليمي المصري بداية من هذا العام.

ويرى الخبير التربوي وائل كامل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن شخصية وزير التربية والتعليم تبدو إدارية أكثر منها تربوية، فكل قراراته تعكس ذلك، بداية من إلغاء مواد دراسية أساسية في بناء الشخصية والتربية لدى الطلاب، مثل الفلسفة وعلم النفس، مروراً بنظام التقييمات في المدارس الذي يهتم بالكم على حساب الكيف، ويضع أعباء كبيرة على كل أطراف العملية التعليمية». ومع ذلك لا يرى كامل أن الحل في تغيير الوزير قائلاً: «الوزارة ككل في حاجة إلى إعادة هيكلة».


«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

شهد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، تحفظات ومطالبات علنية من حركة «حماس» بشأن التزامات المرحلة الثانية المعنية بترتيبات إدارية وأمنية، وسط حديث أميركي عن جهود تبذل في «الكواليس» بشأن الانتقال إليها.

تلك المحددات التي أعلنتها «حماس»، الأحد، وشملت 4 بنود رئيسية متعلقة بنزع السلاح ودور مجلس السلام وقوات الاستقرار وتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، هناك تباين بشأنها بين خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين مَن يراها تكشف عن أزمات تعيق التقدم للمرحلة الثانية، وأنها مجرد مناورات لتقليل الضغوط عليها، مقابل تقديرات أخرى تؤكد أنها تكشف عن جدية الحركة في تنفيذ الاتفاق وسط عراقيل إسرائيل.

وتتضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وجرى بموجبها وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول)، تشكيل مجلس للسلام برئاسته يشرف على لجنة تكنوقراط فلسطينية، ونزع سلاح «حماس»، وألا يكون لها دور في حكم القطاع بعد الحرب، ونشر قوات استقرار.

وقال رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، خليل الحية، الأحد، في الذكرى 38 لتأسيس الحركة، إن السلاح حق كفلته القوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، معبراً عن انفتاح الحركة على دراسة أي مقترحات تحافظ على ذلك الحق مع ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وشدد على أن مهمة مجلس السلام، الذي ورد في خطة ترمب، ومن المقرر أن يقوده الرئيس الأميركي، هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتمويل والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. ورفض «كل مظاهر الوصاية والانتداب» على الفلسطينيين.

وأضاف: «ندعو لتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من مستقلين فلسطينيين بشكل فوري، ونؤكد جاهزيتنا لتسليمها الأعمال كاملة في كل المجالات وتسهيل مهامها»، مشدداً على أن مهمة القوة الدولية المزمع تشكيلها «يجب أن تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار، والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة» دون أن يكون لها أي مهام داخل القطاع.

ودعا الحية «الوسطاء، خصوصاً الضامن الأساسي، (الإدارة الأميركية والرئيس ترمب) إلى ضرورة العمل على إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق والالتزام بتنفيذه وعدم تعريضه للانهيار».

نساء يحملن حزماً على رؤوسهن يمررن بخيام أقيمت على أرض تم تطهيرها لإيواء الفلسطينيين النازحين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأسبوع الماضي، إن المفوضية وثقت أكثر من 350 هجوماً إسرائيلياً ومقتل 121 فلسطينياً على الأقل داخل المنطقة الواقعة خلف «الخط الأصفر» في غزة منذ وقف إطلاق النار، فيما لقي القيادي في «حماس» رائد سعد حتفه، في قصف إسرائيلي، السبت، استهدف سيارته في غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل، وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وسبق أن تحدثت القناة الـ«14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الولايات المتحدة حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة لإمكانية تأجيله مجدداً.

ويرى المحلل المصري المتخصص في الشأن الإسرائيلي، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن محددات «حماس» تكشف عن أن «فرص التقدم في المرحلة الثانية ضعيفة وستدفع لمزيد من الضربات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أنها «مجرد مناورات، من أجل تقليل الضغوط عليها التي تواجهها قبل تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، التي تمر بظروف خطيرة».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أنه لا مفر من الذهاب للمرحلة الثانية وتنفيذها، رغم عراقيل متكررة من جانب إسرائيل لإفشال الاتفاق، لافتاً إلى أنه بالنسبة لموضوع السلاح، فإن «حماس» منخرطة في حوار فلسطيني داخلي معمّق، إلى جانب حوار واضح وشفاف مع الوسطاء في القاهرة، حول رؤية قد تتبلور وتكون مقبولة لدى جميع الأطراف، بخلاف أن الحركة راغبة في حضور قوات سلام معنية بفضّ الاشتـباك.

ووسط تلك المحددات من «حماس» التي لم يعلق عليها الوسطاء، أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، (الأحد)، بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، شدَّد في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة، مؤكداً أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترمب.

وعلى هامش مشاركته في «منتدى صير بني ياس» بالإمارات، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت: «ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأهمية تشكيل قوة الاستقرار الدولية».

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على الصحافيين، الجمعة، بشأن تطورات اتفاق غزة، قائلة إن «هناك كثيراً من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس في الوقت الحالي للمرحلة الثانية من اتفاق السلام... نريد ضمان سلام دائم ومستمر».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، السبت، عن مسؤولين القول إن إدارة ترمب تسعى لتجنيد قوة متعددة الجنسيات من 10 آلاف جندي بقيادة جنرال أميركي؛ لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وذكر المسؤولون أنه لم تُرسل أي دولة قوات؛ بسبب تحفظات على إمكانية توسيع نطاق مهمة القوة لتشمل نزع سلاح حركة «حماس».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت رسمياً من نحو 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية للقوة المزمع نشرها في غزة، غير أن 19 دولة فقط أبدت رغبتها في المساهمة بقوات أو تقديم المساعدة بطرق أخرى، ومنها المعدات والنقل.

ويرى عكاشة أن ترمب سيضغط خلال لقاء نتنياهو في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، للبدء في المرحلة الثانية، متوقعاً أن تقبل إسرائيل الدخول إليها وبدء مفاوضات إلى ما لا نهاية بشأن تنفيذ الانسحابات.

ويعتقد المدهون أن «القاهرة تدرك العراقيل الإسرائيلية وستطالب بتسريع العمل للانتقال إلى المرحلة الثانية لإنهاء أي ذرائع إسرائيلية متوقعة قد تفشل الاتفاق».


سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».