مدير مكتب الرئيس السوداني: مذكرة اعتقال البشير بجوهانسبورغ مجرد افتراء مختلق

عثمان: الرئيس سيعود اليوم بعد سلسلة لقاءات مع نظرائه الأفارقة

مدير مكتب الرئيس السوداني: مذكرة اعتقال البشير بجوهانسبورغ مجرد افتراء مختلق
TT

مدير مكتب الرئيس السوداني: مذكرة اعتقال البشير بجوهانسبورغ مجرد افتراء مختلق

مدير مكتب الرئيس السوداني: مذكرة اعتقال البشير بجوهانسبورغ مجرد افتراء مختلق

أكد الفريق طه عثمان، وزير الدولة مدير مكتب الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأخبار التي تناقلتها وكالات الأنباء العالمية عن مذكرة اعتقال الرئيس البشير بجوهانسبورغ بجنوب أفريقيا غير صحيحة مطلقًا.
وقال عثمان عبر الهاتف من جوهانسبورغ، إن «الرئيس البشير سيعود اليوم الاثنين وفق الجدول الزمني المحدد لبرنامجه دون أي تعديل، وأن ما يتداول الآن حول منع الرئيس البشير من مغادرة جنوب أفريقيا للبلاد، بطلب من المحكمة الجنائية الدولية، مجرد افتراء مسموم، الغرض منه التشويش على المباحثات التي يجريها البشير مع عدد من الرؤساء الأفارقة».
ولفت مدير مكتب الرئيس السوداني إلى أن البشير سيعود غدا إلى بلاده وفق الجدول الزمني المحدد، وذلك بعد انتهاء جدول الأعمال وانتهاء تداول جلسات القمة العادية الخامسة والعشرين للاتحاد الأفريقي، المنعقدة - حاليا - في جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا. وأوضح عثمان أن الرئيس البشير يواصل لقاءاته الثنائية مع عدد من الرؤساء الأفارقة، من بينهم الرئيس الكيني أوهورو كيناتا، والرئيس التشادي إدريس ديبي، وغيرهما من الرؤساء، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين أعضاء الاتحاد الأفريقي.
يشار إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير، وصل إلى جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا للمشاركة في القمة الأفريقية، لحضور القمة العادية الخامسة والعشرين للاتحاد الأفريقي، وكان في استقباله عدد من كبار المسؤولين في جنوب أفريقيا وطاقم السفارة السودانية هناك.
وكان قد أشيع قرار بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد حتى انتهاء جلسة استماع للبت في طلب المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، وسط ترقب بشأن مصيره في تلك الدولة الأفريقية الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
وتحدى الرئيس السوداني المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في حقه مذكرة اعتقال في مارس (آذار) عام 2009 من خلال عدد من السفريات التي نفذها إلى عدد من دول العالم بعضها موقع على ميثاق روما وبعضها غير موقع، ولم تشأ أن تمنعه من دخول أراضيها.
وعلى الرغم من أن المحكمة الدولية قيدت بحق الرئيس السوداني عمر البشير، مذكرات الاعتقال لمنع سفره خارج السودان، وأوعزت إلى عامة الدول الموقعة وغير الموقعة على ميثاق روما بضرورة التعاون معها واعتقاله، فإن الدول التي زارها لم تشأ أن تستجيب للمحكمة الدولية.
وسبق أن زار الرئيس البشير عددا من الدول العربية والخليجية، من بينها السعودية والإمارات وقطر ومصر، فضلا عن سفره إلى بلاد أفريقية وآسيوية منها إثيوبيا وجنوب أفريقيا - حاليا - والصين وغيرها من بلاد العالم، في تحد واضح للمحكمة الدولية.
ومن المتوقع أن يعود الرئيس البشير إلى بلاده اليوم، بعد إجراء سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الدول على هامش القمة لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات التي تعقد على هامش القمة.
وبوصول الرئيس السوداني إلى جوهانسبورغ، قد تنضم بذلك جنوب أفريقيا إلى عدد من الدول الأعضاء بالمحكمة الدولية، في تجاهل مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق البشير.
وكانت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قد استضافت في 12 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013، قمة طارئة للاتحاد الأفريقي مخصصة للنظر في إمكانية انسحاب جماعي لدول القارة من المحكمة الجنائية الدولية، بمشاركة الرئيس السوداني عمر البشير.
ووصف عدد من الرؤساء الأفارقة المحكمة الجنائية الدولية، بأنها أداة استعمارية موجهة ضد الأفارقة، حيث دعا عدد من قادة الاتحاد الأفريقي الدول التي وقعت على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية للانسحاب منها.
وأوضحوا أن المحكمة أصبحت تطارد الرؤساء الأفارقة بشكل متزايد، وأنها تحولت إلى أداة سياسية لا قضائية، حيث وصف هايلي ميريام ديسيلين، مطاردة المحكمة الدولية لعدد من الرؤساء الأفارقة بأنها خطوة عنصرية، حيث لوحظ أنها تكثف ملاحقتها لثلاثين شخصا في تسع دول أفريقية منها كينيا، وليبيا، وساحل العاج، ومالي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفريقيا الوسطى، وأوغندا، والسودان.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.