مدير مكتب الرئيس السوداني: مذكرة اعتقال البشير بجوهانسبورغ مجرد افتراء مختلق

عثمان: الرئيس سيعود اليوم بعد سلسلة لقاءات مع نظرائه الأفارقة

مدير مكتب الرئيس السوداني: مذكرة اعتقال البشير بجوهانسبورغ مجرد افتراء مختلق
TT

مدير مكتب الرئيس السوداني: مذكرة اعتقال البشير بجوهانسبورغ مجرد افتراء مختلق

مدير مكتب الرئيس السوداني: مذكرة اعتقال البشير بجوهانسبورغ مجرد افتراء مختلق

أكد الفريق طه عثمان، وزير الدولة مدير مكتب الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأخبار التي تناقلتها وكالات الأنباء العالمية عن مذكرة اعتقال الرئيس البشير بجوهانسبورغ بجنوب أفريقيا غير صحيحة مطلقًا.
وقال عثمان عبر الهاتف من جوهانسبورغ، إن «الرئيس البشير سيعود اليوم الاثنين وفق الجدول الزمني المحدد لبرنامجه دون أي تعديل، وأن ما يتداول الآن حول منع الرئيس البشير من مغادرة جنوب أفريقيا للبلاد، بطلب من المحكمة الجنائية الدولية، مجرد افتراء مسموم، الغرض منه التشويش على المباحثات التي يجريها البشير مع عدد من الرؤساء الأفارقة».
ولفت مدير مكتب الرئيس السوداني إلى أن البشير سيعود غدا إلى بلاده وفق الجدول الزمني المحدد، وذلك بعد انتهاء جدول الأعمال وانتهاء تداول جلسات القمة العادية الخامسة والعشرين للاتحاد الأفريقي، المنعقدة - حاليا - في جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا. وأوضح عثمان أن الرئيس البشير يواصل لقاءاته الثنائية مع عدد من الرؤساء الأفارقة، من بينهم الرئيس الكيني أوهورو كيناتا، والرئيس التشادي إدريس ديبي، وغيرهما من الرؤساء، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين أعضاء الاتحاد الأفريقي.
يشار إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير، وصل إلى جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا للمشاركة في القمة الأفريقية، لحضور القمة العادية الخامسة والعشرين للاتحاد الأفريقي، وكان في استقباله عدد من كبار المسؤولين في جنوب أفريقيا وطاقم السفارة السودانية هناك.
وكان قد أشيع قرار بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد حتى انتهاء جلسة استماع للبت في طلب المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، وسط ترقب بشأن مصيره في تلك الدولة الأفريقية الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
وتحدى الرئيس السوداني المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في حقه مذكرة اعتقال في مارس (آذار) عام 2009 من خلال عدد من السفريات التي نفذها إلى عدد من دول العالم بعضها موقع على ميثاق روما وبعضها غير موقع، ولم تشأ أن تمنعه من دخول أراضيها.
وعلى الرغم من أن المحكمة الدولية قيدت بحق الرئيس السوداني عمر البشير، مذكرات الاعتقال لمنع سفره خارج السودان، وأوعزت إلى عامة الدول الموقعة وغير الموقعة على ميثاق روما بضرورة التعاون معها واعتقاله، فإن الدول التي زارها لم تشأ أن تستجيب للمحكمة الدولية.
وسبق أن زار الرئيس البشير عددا من الدول العربية والخليجية، من بينها السعودية والإمارات وقطر ومصر، فضلا عن سفره إلى بلاد أفريقية وآسيوية منها إثيوبيا وجنوب أفريقيا - حاليا - والصين وغيرها من بلاد العالم، في تحد واضح للمحكمة الدولية.
ومن المتوقع أن يعود الرئيس البشير إلى بلاده اليوم، بعد إجراء سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الدول على هامش القمة لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات التي تعقد على هامش القمة.
وبوصول الرئيس السوداني إلى جوهانسبورغ، قد تنضم بذلك جنوب أفريقيا إلى عدد من الدول الأعضاء بالمحكمة الدولية، في تجاهل مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق البشير.
وكانت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قد استضافت في 12 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013، قمة طارئة للاتحاد الأفريقي مخصصة للنظر في إمكانية انسحاب جماعي لدول القارة من المحكمة الجنائية الدولية، بمشاركة الرئيس السوداني عمر البشير.
ووصف عدد من الرؤساء الأفارقة المحكمة الجنائية الدولية، بأنها أداة استعمارية موجهة ضد الأفارقة، حيث دعا عدد من قادة الاتحاد الأفريقي الدول التي وقعت على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية للانسحاب منها.
وأوضحوا أن المحكمة أصبحت تطارد الرؤساء الأفارقة بشكل متزايد، وأنها تحولت إلى أداة سياسية لا قضائية، حيث وصف هايلي ميريام ديسيلين، مطاردة المحكمة الدولية لعدد من الرؤساء الأفارقة بأنها خطوة عنصرية، حيث لوحظ أنها تكثف ملاحقتها لثلاثين شخصا في تسع دول أفريقية منها كينيا، وليبيا، وساحل العاج، ومالي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفريقيا الوسطى، وأوغندا، والسودان.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.