جيورجيا ميلوني... الوجه الأنثوي لقوى الفاشية الجديدة في إيطاليا

الاستطلاعات ترشحها لتغدو أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد

أواخر الشهر المقبل يذهب الإيطاليون إلى الانتخابات العامة المسبقة التي فرضها سقوط «حكومة الإنقاذ» برئاسة ماريو دراغي. وكانت الحكومة قد سقطت بعد فشل الأحزاب البرلمانية - للمرة الرابعة على التوالي - في الاتفاق على رئيس خارج من صناديق الاقتراع، وبعدما عادت النزعات الانتقامية والحسابات الضيّقة وشهوة المكائد المتأصلة في الحمض النووي للسياسة الإيطالية لتحدد معادلة التوازنات في أقل البلدان الأوروبية استقراراً وأكثرها اندفاعاً إلى شفير الأزمات الحكومية. إلا أن هذه الأزمة التي تعيشها إيطاليا منذ مطالع الصيف تختلف عن سابقاتها من حيث إن الانتخابات المقبلة تكاد تكون نتائجها محسومة لصالح ائتلاف القوى اليمينية التي يقودها اليوم حزب «إخوان إيطاليا»، وزعيمته جيورجيا ميلوني. وهي سياسية تدرّجت في مناصب قيادية لفلول الحركة الفاشية، وتجمع استطلاعات الرأي على فوزها وتوليها رئاسة حكومة إيطاليا، القوة الاقتصادية الثالثة في الاتحاد الأوروبي، وهو الذي يشهد منذ سنوات تنامياً واسعاً وسريعاً للقوى والأحزاب اليمينية المتطرفة.
في العام 1996 كانت جيورجيا ميلوني في التاسعة عشرة من عمرها ومسؤولة عن الدائرة الطلابية في حزب «الحلف القومي»، الوريث المباشر لـ«الحركة الاجتماعية الإيطالية» التي قامت على أنقاض الحزب الفاشي المحظور. ويومذاك أدلت ميلوني بالتصريح التالي إلى القناة الثالثة في التلفزيون الفرنسي: «أعتقد أن بينيتو موسوليني كان سياسياً جيّداً، لأن كل ما فعله كان لمصلحة إيطاليا التي لم تعرف سياسياً مثله طوال العقود الخمسة المنصرمة».
ومع انطلاق الحملة الانتخابية الراهنة، بدأت وسائل التواصل الاجتماعي تتداول الشريط المصوّر لهذا التصريح، في حين كانت ميلوني تجهد لترويج صورتها كزعيمة سياسية أوروبية جاهزة لتولّي الحكم مُطهّرة من أدران الموروث الفاشي. وبالفعل، سارعت زعيمة «إخوان إيطاليا» إلى توزيع شريط مصوّر على وسائل الإعلام الأجنبية، تقول فيه: «منذ أيام، أقرأ مقالات في الصحافة الأجنبية عن الانتخابات العامة المقبلة في إيطاليا، تصفني كخطر على النظام الديمقراطي، وعلى الاستقرار الإيطالي والأوروبي والدولي. إن اليمين الإيطالي طوى صفحة الفاشية منذ عقود، وأدان بلا غموض قمع الحريات والقوانين البغيضة المناهضة للسامية». لكنها رفضت التجاوب مع نداءات القوى السياسية الأخرى التي طلبت منها إزالة شعار الشعلة الفاشي من راية الحزب، قائلة: «الشعلة في شعار الحزب لا علاقة لها بالفاشية، بل هي التعبير عن المسار الذي قطعه اليمين الديمقراطي في تاريخ الجمهورية الإيطالية، ونحن فخورون بذلك».
- سيرة شخصية
ولدت جيورجيا ميلوني في العاصمة الإيطالية روما عام 1977 من أبوين هاجرا إلى العاصمة الإيطالية من جزيرتي سردينيا وصقلية. وقبل بلوغها الثانية عشرة، أصيبت بأول صدمة كبيرة في حياتها، عندما هجر والدها المنزل، وانقطعت أخباره نهائياً عن العائلة. وترك ذلك الحدث أثراً عميقاً لديها، قالت عنه في إحدى المقابلات أخيراً: «الأب الذي ليس موجوداً، ويختفي من حياتك بين ليلة وضحاها، أب لا يحبك، بل يرفضك. إنه جرح أعمق من الجرح الذي تتركه وفاته».
انخرطت جيورجيا في النشاط السياسي، وهي ما زالت في الخامسة عشرة، عندما التحقت بـ«جبهة الشباب» التابعة لـ«الحركة الاجتماعية الإيطالية» التي تعد الوريث الشرعي المباشر للحزب القومي الفاشي الذي أسسه بينيتو موسوليني. ومن ثم، تدرجت بسرعة في «الحركة» لتصبح المسؤولة عن «الدائرة الطلابية» (وهي تحمل شهادة ثانوية في اللغات). وهي تنظيم كان يضمّ «الفاشيين الجدد» الذين شارك كثير منهم في العمليات الإرهابية التي أوقعت عشرات القتلى في إيطاليا إبان الفترة التي يطلق عليها مسمى «سنوات الرصاص»، والتي شهدت أعمال عنف كثيرة على يد التنظيمات اليسارية المتطرفة، مثل «الألوية الحمر» والمنظمات اليمينية الفاشية.
عام 2006 أصبحت ميلوني أصغر مساعدة لنائب رئيس البرلمان الإيطالي. وبدأت تزاول نشاطها كصحافية، قبل أن تتولّى رئاسة قسم الشباب في حزب «شعب الحرية» الذي تشكّل من «الحلف القومي» الذي كانت تنتمي إليه، ومن حزب «فورتسا إيطاليا» اليميني، بزعامة سيلفيو برلوسكوني. وعندما فاز هذا الحزب في انتخابات العام 2008 انضمّت ميلوني إلى الحكومة الرابعة والأخيرة التي شكّلها برلوسكوني، لتغدو أصغر وزيرة في تاريخ الجمهورية الإيطالية، وهذا قبل أن تبدأ مسيرة الانشقاق عنه، وتنتقد سياساته وزعامته وتأييده للحكومة التي خلفته برئاسة ماريو مونتي.
- مسيرة مع التطرف
وعام 2012 أعلنت ميلوني، وزميلها إيغناسيو دي لا روسّا، الذي تولّى حقيبة الدفاع في حكومة برلوسكوني، الاستقالة من «شعب الحرية»، وقرّرا تأسيس حزب «إخوان إيطاليا»، وهو العنوان غير الرسمي للنشيد الوطني الإيطالي. ولكن في انتخابات العام 2014 لم ينل هذا الحزب سوى 2 في المائة من الأصوات و9 مقاعد في البرلمان. ونذكر هنا أن ميلوني كانت قد فازت ذلك العام بالانتخابات الأولية في الحزب الجديد الذي أصبحت رئيسة له.
بعد ذلك، عام 2016 ترشّحت لمنصب رئيس بلدية روما، إلا أنها خسرت بفارق كبير أمام منافستها مرشحة حركة «النجوم الخمس». وعندما سقطت حكومة جيوزيبي كونتي الثانية في العام 2021 رفضت ميلوني تأييد ترشيح ماريو دراغي لتشكيل حكومة جديدة شارك فيها جميع الأحزاب البرلمانية، بما فيها الأحزاب اليمينية، باستثناء «إخوان إيطاليا» الذي بقي وحده في المعارضة.
هذا الموقف أتاح لها التفرد بمعارضة حكومة دراغي وانتقاد التدابير الصارمة التي اتخذتها لمواجهة جائحة «كوفيد 19» بتوسيع دائرة شعبيتها في المناطق الجنوبية المحافظة من البلاد. ولكن بعدما بدأت أخذت أسهم ميلوني ترتفع في استطلاعات الرأي خففت هذه الحركية المحنكة من انتقاداتها لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وسياساتها، وجنحت نحو مواقف أقل تشدداً من المهاجرين إلى أن تقدم حزبها على حزب «الرابطة» منافسه الرئيس في الجبهة اليمينية المتطرفة. وفي ربيع العام الماضي، نشرت مذكراتها التي سرعان ما أصبحت الكتاب الأكثر مبيعاً في إيطاليا حتى ربيع السنة الجارية.
- زعيمة خارج المألوف
يقول أحد الصحافيين الذي يتابع مسيرة ميلوني عن كثب منذ سنوات: «صورة زعيمة (إخوان إيطاليا) تعجب الناس، لأنها تخرج عن المألوف بين زعماء الأحزاب اليمينية المتطرفة، الذين ينتمون عادة إلى الطبقة الميسورة التي تخشى فقدان مزاياها الاجتماعية والاقتصادية، أو إلى الجماعات العنيفة والخطرة. فهي محازبة شابة، ولدت وتعيش في أحد الأحياء الشعبية في العاصمة، اضطرت للعمل وهي في سن المراهقة كي تدفع تكاليف دراستها... وهي تخاطب أنصارها دائماً من هذا الموقع وهذه السيرة التي غالباً ما تشير إليها وتعتز بها». وهنا، يقال إنها هي التي أقنعت برلوسكوني بالتخلي عن تأييده لحكومة ماريو دراغي والقبول بها زعيمة للتحالف اليميني، مقابل إيصاله إلى رئاسة مجلس الشيوخ بعد الانتخابات المقبلة.
آخر الاستطلاعات التي صدرت نتائجها يوم الأربعاء الفائت أن شعبية «إخوان إيطاليا» تتجاوز 23 في المائة، أي 20 نقطة أكثر من النتيجة التي حصل عليها هذا الحزب في انتخابات العام 2018. ويكاد هذا الارتفاع يوازي انخفاض شعبية حزب «الرابطة» الذي نال 34 في المائة في الانتخابات الأوروبية، لتنحدر الآن إلى ما دون 15 في المائة. لكن هذا التأرجح المستمر بين شعبية ميلوني وشعبية منافسها اليميني ماتّيو سالفيني زعيم «الرابطة» وفقاً لمعادلة الأوعية المتصلة، يطرح مشكلة داخل المشهد اليميني المتطرف الذي يتنازع كلاهما زعامته على الصعيدين الإيطالي والأوروبي. إذ يتحالف سالفيني مع الفرنسية مارين لوبان، والهولندي خيرت فيلدرز، وحزب الحرية النمساوي، بينما ترأس ميلوني حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين. وإذا كان الزعيمان يتوافقان على انتقاد المؤسسات الأوروبية ومناهضة الهجرة وتشديد التدابير الأمنية، فهما ينطلقان من مشارب عقائدية وقواعد شعبية مختلفة. ذلك أن «الرابطة» نشأت كحركة انفصالية في كنف المراكز الاقتصادية والصناعية النافذة في شمال إيطاليا، بينما «إخوان إيطاليا» تشكّل كحزب مركزي على قاعدة القوى العمالية والشعبية التي تخلّت عنها أو ابتعدت عنها الأحزاب اليسارية والتقدمية.
وكان لافتاً أن جيورجيا ميلوني اختارت يوم الأول من مايو (أيار)، الذي يصادف «عيد العمّال» العالمي لإعلان برنامجها السياسي في ميلانو، معقل النفوذ المالي والصناعي في الشمال، والمحرك الاقتصادي لإيطاليا، وأيضاً مسقط رأس حليفيها في الائتلاف اليميني ماتيو سالفيني وسيلفيو برلوسكوني.
أدركت زعيمة «إخوان إيطاليا» أن حظوظها معدومة في الوصول إلى رئاسة الحكومة بعد انتخابات الشهر المقبل، على الأقل طالما أن سرجيو ماتّاريلّا في موقع رئاسة الجمهورية، ما لم تتمكن من توسيع دائرتها الشعبية في اتجاه مقاطعات الشمال وما تمثله من ثقل اقتصادي ومالي. وحقاً، عمدت ميلوني في الأيام الأخيرة إلى تسريب بعض أسماء التشكيلة الوزارية التي قيل إنها وضعتها تأهباً لفوزها في الانتخابات المقبلة، وبينها بعض الشخصيات الاقتصادية والمالية النافذة في الشمال، التي سبق أن تولّت حقائب وزارية أو مناصب رفيعة في عدد من الحكومات اليمينية أو الوسطية السابقة.
- نبض الشارع
النبض العام في الشارع الإيطالي يبدو الآن مستوعباً فكرة أن تغدو ميلوني أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في إيطاليا، غير أن زعيمة «إخوان إيطاليا» تقول إنها ليست خائفة، بل تتساءل: «هل هذا البلد مستعد لتحديد الأسباب التي تدفع وسائل الإعلام كل يوم للحديث عن حزبنا كما لو أنه وحش، في الوقت الذي تشير كل الاستطلاعات إلى أنه يحظى بتأييد 25 في المائة من الإيطاليين؟». وفي المقابل، شنّت ميلوني يوم الثلاثاء الماضي في خطاب لها هجوماً مركزاً على الاتحاد الأوروبي و«صلاحياته المفرطة»، والعولمة الاقتصادية والمالية، والهجرة، والقيود المفروضة لمكافحة «كوفيد 19».
عندما تقول ميلوني إنها «ليست خائفة» فهي تدرك جيداً أن وصولها إلى رئاسة الحكومة سيلقى معارضة شديدة من المؤسسات الأوروبية، وفي أحسن الأحوال سيخضع لتدقيق صارم من أجهزة الرقابة المالية في الاتحاد، ولا سيّما أن برنامجها الاقتصادي، الذي لم يعلن صيغته النهائية بعد، يستهدف خفض الضرائب على جميع القطاعات المهنية المستقلة والعمال والمتقاعدين بنسبة تؤدي إلى تراجع دخل المالية العامة بما يزيد عن 40 مليار يورو. وهو ما يعادل 2 في المائة من الناتج القومي الإيطالي. الأمر الذي يجعل من الصعب جداً خفض الدين العام، الذي يبلغ 147 في المائة من إجمالي الناتج القومي.
يضاف إلى ذلك أن الائتلاف اليميني يعتزم تعديل الخطة الاستثمارية المموّلة من صندوق الإنعاش الأوروبي بمقدار 200 مليار يورو. الأمر الذي يقتضي موافقة بروكسل والشركاء الأوروبيين. وكانت ميلوني قد قالت مراراً إنها تؤيد زيادة حضور القطاع العام في المؤسسات الاستراتيجية، منتقدة بشدة القرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة، بإيعاز من المفوضية الأوروبية، بخصخصة مؤسسات مثل شركة الطيران الوطنية «أليطاليا» ومصرف «باسكي دي سيينا».
في ضوء كل ذلك، يبقى السؤال الكبير مطروحاً في إيطاليا؛ هل ستتمكن ميلوني من تشكيل حكومة، إذا فازت أواخر الشهر المقبل في الانتخابات العامة؟
إذا تمكن الائتلاف اليميني من تحقيق فوز واضح، وحصلت ميلوني على 30 في المائة من الأصوات، لن يكون هناك مجال لعرقلة وصولها إلى رئاسة الحكومة. ولن يستطيع رئيس الجمهورية رفض تكليفها. لكن إذا ارتفعت خدمة الدين الإيطالي العام فجأة وتلبّد مشهد النمو الاقتصادي بالشكوك والتساؤلات، سيبقى أمام رئيس الجمهورية هامش دستوري للمناورة، وربما اللجوء مرة أخرى إلى تكليف شخصية من خارج البرلمان.