يعيش العراق ومعه محيطه الإقليمي على وقع السنة الأولى من فتوى «الجهاد الكفائي»، بقيادة ميليشيات الحشد الشعبي. وقد وضع المرجع الديني الشيعي السيستاني يوم الثالث عشر من شهر يونيو (حزيران) 2014، العراق أمام حالة جديدة أدت لتعميم الإرهاب، بأدوات ينظر إليها طائفيا أنها الذراع الواقية للدولة من «داعش» الإرهابية. إلا أن كثيرا من المراقبين يتفقون أن هذه الأشهر القليلة من عمر الميليشيات العراقية تؤكد أنها تنظيمات «فوق الدولة»، وليست جزءا من بنيتها العسكرية والأمنية، كما تزعم السلطة العراقية الحالية.
ولا يظهر ذلك فقط في مبادرات الهادي العماري، أو يحيى المهندس، أو الناطق الرسمي باسم الحشد الشعبي كريم النوري، القيادي البارز في منظمة بدر، بل يظهر كذلك في كيفية تعاطي الولايات المتحدة الأميركية مع هذه الميليشيات، من خلال التغاضي عن أعمالها الإرهابية، وعدم تقديم أفرادها للمحاكم.
والواقع أن الأعمال الإرهابية «لميليشيات الحشد الشعبي» لم تأخذ بعد ما تستحقه من الإدانة والانتقاد من التحالف الدولي ضد الإرهاب، ومن اهتمام الإعلام العالمي. فنادرا ما يتطرق للأعمال الوحشية التي ترتكب باسم الجهاد الكفائي، كما أن تناولها يكون عابرا ولا يعتبر الأفعال الوحشية المرتكبة أعمالا إرهابية، سواء تعلق الأمر بذبح المدنيين أو حرقهم، أو تهجيرهم قسريا.
وغير خافٍ أن هذا التعامل المحلي والدولي ينتج ردود فعل معاكسة، مثال ذلك ما أقدم عليه مجلس شيوخ عشائر قضائي الفلوجة والكرمة يوم 4-6-2015، حيث أعلن ولاءه للتنظيم الإرهابي، ومبايعة أبو بكر البغدادي «على السمع والطاعة»، مبررا ذلك بما ترتكبه الميليشيات الشيعية من أعمال إرهابية يغض الطرف عنها، ويتضح من ردة الفعل هذه أن التطيف الحربي باسم الجهاد الكفائي، هو عامل مركزي في تعميم الإرهاب وإطالة أمده فوق التراب العراقي، كما أنه عامل أساسي في استمرار سيطرة «داعش» على 90 في المائة من مساحة الأنبار التي يجد الجيش العراقي والميليشيات الشيعية صعوبة بالغة في إحراز تقدم ملموس لإخضاعها للسلطة المركزية.
فحسب البيان الذي تلاه الشيخ أحمد درع الجميلي المتحدث الرسمي باسم مجلس البيان، فإن قرار مبايعة تنظيم داعش، «كان نتيجة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الميليشيات بحق أبناء السنة في محافظات صلاح الدين وديالى والأنبار، والقصف المستمر الذي يطال أغلب المدن السنية ويخلف الآلاف من القتلى والمعاقين».
وأن «هذا القرار جاء بعد المداولة والاجتماعات المتعددة بين شيوخ ووجهاء قضائي الفلوجة والكرمة، والخروج بقرار موحد مفاده الوقوف مع تنظيم داعش، كونه القوة الوحيدة التي تقف بوجه الحكومة الصفوية وميليشياتها».
يأتي هذا في الوقت الذي يقود فيه شباب العراق حملة دولية لوقف ما أطلقوا عليه الإرهاب الإيراني في العراق. وقد أوضح محمد الدراجي، مؤسس ومنسق عام هذه الحملة الدولية أنه «انطلقت حملتنا بعد أن أصبح الإرهاب الإيراني في العراق يحظى بدعم دولي بحجة محاربة الإرهاب (..) لذا أصبح لزاما إطلاق حملة تستهدف أولا توعية العالم العربي والإسلامي بخطورة الإرهاب الذي وصل إلى بعض هذه البلاد، والضغط على بعض الجهات الداعمة أو المتواطئة مع هذا الإرهاب».
وقبل أيام قليلة، اعترف جلال محمد مستشار رئيس الجمهورية العراقي، بواحدة من الأعمال الإرهابية المثيرة لميليشيا الحشد الشعبي، حيث عمدت وحدات من الميليشيا إلى اختطاف أربعة من حراس فؤاد معصوم وهم في طريقهم من كركوك إلى بغداد، واحتجزتهم في مكان مجهول، فيما طلبت من رئاسة الجمهورية 70 ألف دولار فدية لكل فرد من أفراد الحراسة. ومن المثير للانتباه أن يقف رئيس جمهورية العراق عاجزا أمام أمراء «الجهاد الكفائي» وميليشياته، و«الأغرب» من ذلك أن يتوجه الرئيس فؤاد معصوم صوب وساطة السلطة الإيرانية لإطلاق سراح حراسه الأربعة.
إن هذا السلوك الرئاسي هو تعبير صادق عن خروج «الحشد الشعبي» من دائرة السيطرة الرسمية، رغم ما تدعيه السلطة العراقية. كما يدل الفعل الإجرامي المشار إليه أعلاه على أن الحشد الشعبي قادر على تجاوز كل السلط السياسية بالعراق. من جانب آخر يتضح أن الميليشيات صاحبة المبادرة الميدانية، وأنها تملك من الوسائل ما يؤهلها لفرض أجندتها على الدولة وليس العكس.
فرغم ما يقال من تحوّل «الحشد الشعبي» إلى هيئة رسمية معترف بها من قبل مجلس الوزراء، وأن ميليشياته تابعة رسميًا لرئيس الوزراء حيدر العبادي، بصفته قائدًا عامًا للقوات المسلحة، فإن الواقع يؤكد أن هذه المجامع العسكرية كيان مواز لقوة الدولة، ولاعب شرس لأدوارها بشكل طائفي، وأنه يتقوى برهان الدولة عليه، في الوقت الذي تحمل المنظمات المشكلة له، مشاريع عقدية، وسياسية، لا تبالي بالمصالحة السياسية العراقية، والتوافق الوطني، وإنما تركز على القيام بأدوار الدولة، وإرفاق ذلك بالتجييش الطائفي، وأنه لا صوت يعلو فوق دور هذه الميليشيات التي صرح رئيس الوزراء حيدر العبادي مرارا بأن «مقاتلي الحشد الشعبي يمثلون العمود الفقري في المعركة ضد داعش».
لا تقوم هذه الميليشيات بالدور العسكري فقط، بل إنها تسيطر على المدن وتقوم بإدارتها، ولا تستطيع السلطات الرسمية التصرف إلا وفق طريقة الإدارة المحلية التي تطبقها الميليشيات؛ فبتاريخ 4-6-2015م، رفض «الحشد الشعبي» عودة نازحي مدينة تكريت من كركوك وغيرها، رغم أن هناك قرارا رسميا بذلك، حيث صرح أحد أعضاء الحكومة المحلية في صلاح الدين بأنه «كانت السلطات على علم بحقيقة الأوضاع حين قطعت وعودها السابقة للنازحين التي نصت على إعادتهم قبل حلول شهر رمضان المبارك، لكنها تراجعت عن جميع الوعود بعد قرار صارم من قيادات ميليشيا الحشد الشعبي».
ولا يتعرض المواطن العراقي لمثل هذه الممارسات فقط، بل إن الحشد الشعبي ينافس «داعش» في الأعمال الإرهابية؛ ففي نحو أسبوع فقط قامت عناصر من هذه الميليشيا بحرق عدد غير محدد من المدنيين السنة، ومارست ذلك بسادية وبشاعة، مما يؤكد ما سجله العديد من المراقبين من كون الجهاد الكفائي ما هو إلا تأسيس جديد لنوع من الإرهاب، لا يختلف عن إرهاب «داعش» من حيث الممارسة ومنطلقاته العقدية.
فقد أكد مدير مركز بغداد لحقوق الإنسان، مهند العيساوي، أن قوات من الحشد الشعبي قامت بعد دخولها لمناطق سيد غريب والنباع جنوب صلاح الدين بحرق عدد من المواطنين أحياء، وقد أكد شهود عيان بهذه المناطق أن الحشد الشعبي عمد لإخفاء الجريمة، عبر تجميع الجثث في منازل وبعد ذلك قام بتفجيرها. يأتي هذا في الوقت الذي انتشرت فيه أشرطة مصورة تظهر الميليشيا وهي تحرق شابا سنيا في نفس المنطقة المشار إليها، ويظهر الشاب ممددا على الأرض والنار تلتهم نصفه السفلي.
أما العملية التي أثارت نوعا من الاستياء الدولي هذا الأسبوع، فقد تعلقت بتعليق شاب سني وإحراقه بنفس الطريقة التي تعتمد للشواء، فقد تداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي شريط يظهر حرق شاب سني في محافظة الأنبار، من طرف عناصر ميليشيا شيعية، ويظهر بالفيديو أن عناصر من كتيبة «الإمام علي» الشيعية هم من قاموا بهذا العمل الإرهابي. وكان ناشطون وبعض السياسيين العراقيين قد تداولوا منذ أربعة أشهر فيديو آخر، يظهر قيام عناصر من الحشد الشعبي بإحراق أربعة من الشباب السنة بالرمادي. وتكرار هذه العملية يدل بما لا يدع مجالا للشك على أن «داعش» لم يعد يحتكر العمل الإرهابي، وأن فتوى الجهاد الكفائي تشكل مرجعية جديدة لإرهاب جديد بصبغة طائفية.
* أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس
