توسع الحوثيين في «تسليع التعليم» يحرم اليمنيين من الجامعات

الميليشيات فرضت رسوماً باهظة وأغلقت عشرات الأقسام الدراسية

جانب من مبنى كلية الآداب في جامعة ذمار اليمنية بعد انهياره قبل أشهر بسبب إهمال الحوثيين (تويتر)
جانب من مبنى كلية الآداب في جامعة ذمار اليمنية بعد انهياره قبل أشهر بسبب إهمال الحوثيين (تويتر)
TT

توسع الحوثيين في «تسليع التعليم» يحرم اليمنيين من الجامعات

جانب من مبنى كلية الآداب في جامعة ذمار اليمنية بعد انهياره قبل أشهر بسبب إهمال الحوثيين (تويتر)
جانب من مبنى كلية الآداب في جامعة ذمار اليمنية بعد انهياره قبل أشهر بسبب إهمال الحوثيين (تويتر)

وسعت الميليشيات الحوثية في اليمن أخيرا من إجراءاتها لتحويل التعليم إلى سلعة في سياق السعي لجباية المزيد من الأموال، وهو الأمر الذي حرم آلاف الشبان اليمنيين من الالتحاق بمقاعد الدراسة الجامعية في ظل إغلاق عشرات الأقسام وفرض رسوم باهظة في الكليات والأقسام التطبيقية. في هذا السياق أقدمت الميليشيات الحوثية عبر القيادات الموالية لها في محافظة ذمار (100 كلم جنوب صنعاء) على رفع رسوم الدراسة بكلية الطب البشري في جامعة المحافظة إلى 27 ألف دولار أميركي، عن سنوات الدراسة الست، شريطة أن يدفع الطالب الرسوم دفعة واحدة (الدولار يساوي 600 ريال يمني).
وبحسب مصادر مطلعة فإن هذا الإجراء كان قد سبقه بأيام قيام القيادي الحوثي المدعو محمد البخيتي المعين من قبل الميليشيات محافظاً باقتحام مباني كليتي التربية والآداب في جامعة ذمار وإغلاقهما واعتقال أفراد حراستها، بحجة أنها تابعة لوزارة التربية وليس للجامعة.
وأكد مصدر أكاديمي في الجامعة أن عملية الدهم والإغلاق جاءت على خلفية سعي المحافظ الحوثي منذ مدة إلى تغيير رئيس الجامعة المنتمي لجناح آخر في الميليشيات.
ونظرا لعجز المحافظ الحوثي عن تغيير رئيس الجامعة كونه ليس من صلاحياته فقد عمد إلى اقتحام مباني الكليتين وإغلاقهما، بزعم أن المباني تتبع وزارة التربية الخاضعة. وفق ما أفاد به المصدر لـ«الشرق الأوسط».
وبالعودة إلى رفع الانقلابيين رسوم دراسة الطب في الجامعة، اتهمت المصادر الجماعة بمواصلة تضييقها الخناق على الشبان اليمنيين وعدم تمكينهم من حق التعليم الجامعي.
وشكا أكاديميون وموظفون وطلاب في جامعة ذمار لـ«الشرق الأوسط» بأن جامعتهم الخاضعة للانقلاب لا تزال حتى اللحظة تعاني من ابتزاز وفساد ونهب منظم جراء استمرار صراع أجنحة الميليشيات في المحافظة وتحكم بعض القيادات البارزة في عملية التسجيل وإقرار المناهج الدراسية والإشراف المباشر على كافة الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الجامعة.
وبما أن رسوم التعليم في الجامعات والمعاهد الحكومية شبه مجانية وفقا للقوانين اليمنية، فقد أعلن شبان كانوا يريدون هذا العام التسجيل في جامعة ذمار لدراسة الطب عن اعتزامهم رفع دعاوى قضائية ضد قيادة الجامعة المعينة من قبل سلطات الميليشيات.
وكانت كلية الطب في جامعة ذمار نشرت مؤخرا عبر حسابها في «فيسبوك»، وثيقة تضمنت الشروط والأحكام التي يطالب بها المتقدمون للدراسة في كلية الطب بنظام النفقة الخاصة.
وحددت إدارة الجامعة النسبة المطلوبة لالتحاق الطلبة بنظام «النفقة الخاصة» بـ80 في المائة (ما يعني أن النظامين الموازي والعام أعلى من تلك النسبة)، شريطة أن يجتازوا امتحان المفاضلة.
وبحسب الوثيقة، فإن المبلغ المطلوب للمقعد الواحد، 4500 دولار أميركي سنويا، شريطة أن يدفع الطالب كامل المبلغ عن سنوات الدراسة الست، بالريال اليمني وبسعر صرف الدولار وهو نفس سعر الصرف بالبنك المركزي اليمني، أي ما يقارب أكثر من 16 مليون ريال يمني.
واشترطت الميليشيات أن يدفع الطالب كامل المبلغ عند التسجيل ولا تعاد الرسوم مطلقا عند الانسحاب أو الرسوب أو التعثر أو الفصل أو النقل من الكلية أو الوفاة، أو لأي سبب كان حتى وإن تم قبول الطالب في نفس الكلية بأي نظام دراسي آخر.
وبينما أثار ذلك التوجه موجة استنكار وسخرية في أوساط الطلبة والأكاديميين ومعهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ذكر طلاب وأكاديميون لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك الإجراءات تضاف إلى سجل الميليشيات الحافل بممارسات الفساد والابتزاز والقمع والانتهاك بحقهم وجامعتهم.
وأفادوا بأن ذلك يعد وسيلة جديدة هدفها احتكار الجماعة لمقاعد الدراسة في كلية الطب لصالح أبناء قادتها والمنتمين إلى السلالة الحوثية، وزيادة حجم الإيرادات المالية التي تسخرها لصالح مجهودها الحربي من جهة أخرى.
في سياق ذلك، قدم ناشطون محليون على مواقع التواصل مقارنات بسيطة بين رسوم دراسة الطب في بعض الجامعات الأوروبية وبين الرسوم المفروضة حاليا على الطلبة في جامعة ذمار الحوثية.
وأوضحوا «أنه في وقت تطلب فيه الجماعة من الطلبة دفع 27 ألف دولار كرسوم دراسة الطب في جامعة ذمار دفعة واحدة وليس على أقساط، تقدر رسوم دراسة الطب حاليا في ألمانيا للسنة الواحدة بـ500 يورو، أي 3500 يورو لكل السنوات، ودراسة الطب في الجامعات التركية باللغة الإنجليزية بـ50 ألف ليرة تركية، ما يعني أن تكاليف إجمالي كل السنوات 11 ألف دولار، أي أن دراسة الطب بجامعة ذمار ستكون الأغلى من كل جامعات أوروبا» وفق قولهم.
وسبق أن فرضت الجماعة الحوثية طيلة الفترات الماضية المزيد من الإجراءات والقيود المشددة بحق طلبة الجامعات اليمنية الأهلية والحكومية في عموم مناطق سيطرتها.
وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب، واجهت العملية التعليمية صعوبات واختلالات وعانت في ذات الوقت من تدهور كبير جراء مواصلة وجرائم وتعسفات وانتهاكات الميليشيات بحق هذا القطاع ومنتسبيه.
ومنذ اجتياح الجماعة صنعاء ومدناً يمنية أخرى، سعت بكل طاقتها لارتكاب أبشع الجرائم والممارسات بحق المؤسسات التعليمية العليا بمناطق سيطرتها، وعملت أكثر من مرة على انتهاك حرم جامعة صنعاء وجامعات خاصة وحكومية أخرى؛ بغية حرفها عن مسارها الأكاديمي، وتحويلها إلى ثكنات لمسلحيها من جهة، وكي تكون مسرحاً مفتوحاً لممارسة الطائفية والعبث والنهب والسرقة من جهة أخرى.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).