«الذاكرة» و«الغاز» و«التأشيرات» أبرز رهانات زيارة الرئيس الفرنسي

منظمات ناشدته «عدم التستر» على «تدهور» حقوق الإنسان

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستقبلاً نظيره الفرنسي لدى وصوله إلى مطار الجزائر العاصمة أمس (أ.ف.ب)

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، زيارة رسمية إلى الجزائر تستغرق 3 أيام، تهدف إلى طي صفحة القطيعة، و«إعادة بناء» علاقة لا تزال مثقلة بأعباء الماضي. وكان في استقباله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وإذا كانت أطراف فرنسية عدة تعول على تحقيق نتائج إيجابية من هذه الزيارة، فإن بعض المحللين السياسيين في الجزائر يرون أن هذه الزيارة تبدو محفوفة بالتحديات حول قضايا شائكة عدة؛ أبرزها «الذاكرة» و«الحرب في أوكرانيا» و«الغاز الجزائري» و«التأشيرات»، و«الأمن في الساحل»، وليس أقلها «تجاوز الخلافات» التي طغت على ولاية ماكرون الأولى.
ومنذ انتخابه عام 2017، لم يتوقف الرئيس ماكرون، أول رئيس فرنسي ولد بعد حرب استقلال الجزائر (1954 - 1962)، عن محاولة تطبيع العلاقات بين الشعبين. وضرب عندما كان مرشحاً للانتخابات على وتر حساس بوصفه الاستعمار بأنه «جريمة ضد الإنسانية»، كما ضاعف مذّاك مبادراته في ملف الذاكرة. لكن الجزائر أعربت عن أسفها لأن الرئيس الفرنسي لم يقدم «اعتذاراً» على 132 عاماً من الاستعمار الفرنسي. وبعد أشهر من التوتر، عدّ ماكرون أن السلطات الجزائرية أنشأت «ريعاً لذاكرة» حرب الاستقلال للحفاظ على شرعيتها، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار، وهي القضية التي أدت وقتها إلى سحب الجزائر سفيرها من باريس.
وأصبحت الجزائر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا مُحاوراً مرغوباً للغاية لدى الأوروبيين؛ الساعين إلى تقليل اعتمادهم على الغاز الروسي، بصفتها من بين أكبر 10 منتجين للغاز في العالم، وبهذا الخصوص توقع الخبير الاقتصادي الجزائري، عبد الرحمن مبتول، لوكالة الصحافة الفرنسية أن «يطلب الرئيس الفرنسي من الجزائر بذل جهد لمحاولة زيادة إنتاجها من الغاز». لكنه رأى أنه «إذا أراد الفرنسيون المزيد؛ فعليهم الاستثمار» في صناعة الغاز والطاقات المتجددة في الجزائر.
في المقابل، تواجه فرنسا صعوبات اقتصادية في الجزائر بحصة من السوق تناهز 10 في المائة، وقد تجاوزتها الصين (16 في المائة) التي صارت المورد الأول للبلد الأكبر جغرافيا في أفريقيا. كما خسرت مجموعة «سويز» الفرنسية إدارة شبكة المياه في الجزائر العاصمة، فيما خسرت شركة «راتيبي باريس» إدارة المترو، و«شركة مطارات باريس» إدارة مطار هواري بومدين في العاصمة. أما مصنع مجموعة السيارات «رينو» فهو مكبل بحصص من القطع المستوردة التي تفرضها السلطات الجزائرية.
وبالنسبة إلى أزمة التأشيرات التي عصفت بعلاقات البلدين، فقد عملت باريس على خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين بنسبة 50 في المائة للضغط على حكومة الجزائر، التي تعدّها غير متعاونة في إعادة مواطنيهما المطرودين من فرنسا. وقد شدد السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر، كزافييه درينكور، على أن «تقليص عدد التأشيرات له تداعيات كبيرة في الجزائر، ويسلط ذلك ضغطاً على السلطة الجزائرية». لذلك تريد باريس والجزائر «المضي قدماً» في هذا الملف، وفق الرئاسة الفرنسية، التي أكدت أنه منذ مارس (آذار) 2022 أصدرت السلطات الجزائرية «300 تصريح (للعودة)، مقابل 17 خلال الفترة نفسها في 2021، و91 في 2020».
وبالنسبة لقضية الصحراء، يرى مراقبون أن زيارة الرئيس ماكرون قد تثير توتراً أو انتقادات من المغرب؛ المنافس الإقليمي الأكبر للجزائر، والذي شهدت علاقاته مع باريس برودة مؤخراً. وبهذا الخصوص قال كزافييه درينكور إن «هناك دائماً منافسة بين الجزائر والمغرب، والجزائر تريد بهذه الزيارة تسجيل نقاط». وفي المقابل؛ تريد الرباط أن تُظهر فرنسا دعمها «بشكل أوضح» لخطة الحكم الذاتي المغربية لتسوية نزاع الصحراء.
وإذا كانت بعض الأطراف الفرنسية متحمسة كثيراً لهذه الزيارة، فإن بعض الأحزاب والأطراف السياسية الجزائرية لا تنظر إليها بعين الرضا؛ إذ قال رئيس «حركة البناء الوطني»، عبد القادر بن قرينة، إن الرئيس الفرنسي فشل في زيارته الأولى للجزائر خلال عهدته الرئاسية الأولى في حل الملفات العالقة بين البلدين، واحترام السيادة الوطنية، مشيراً إلى أن العلاقات الجزائرية - الفرنسية لا تزال تتأرجح بسبب عدم التجاوب بإيجابية ومسؤولية مع المطالب الجزائرية، التي لم يستطع القرار الفرنسي الرسمي؛ بسبب ضغط اللوبيات، تسويتها.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المقرر الفرنسي قد أصبح عاجزاً أمام ضغط اللوبيات العنصرية المتطرفة، التي جعلت فرنسا تفقد كثيراً من مصالحها الاستراتيجية في كثير من المواقع، بسبب قرارها المختطف من طرف هذه اللوبيات، التي تحركها دائماً عقدة التعالي الاستعمارية، والاستخفاف بالحقوق المشروعة لشعوب المستعمرات القديمة لفرنسا.
من جهته؛ شدد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، على «ضرورة المحافظة على الشواهد التاريخية لإظهار الإجرام الذي قام به الاستعمار الفرنسي ضد الجزائريين». وقال إن «تلك الجريمة الاستعمارية موثقة الآن بالأداة والوثائق»، مبرزاً «أهمية إيصال المعلومات كافة المتعلقة بهذه الشواهد والآليات ووسائل الإجرام، التي استخدمها الاستعمار الفرنسي للتنكيل بالشهداء الأبرار والمجاهدين والجزائريين خلال الثورة التحريرية، حتى يعلم جيل اليوم بأن ثمن الاستقلال كان باهظاً».
في سياق ذلك، دعت منظمات جزائرية الرئيس الفرنسي إلى «عدم التستر» خلال زيارته إلى الجزائر على مسألة «تدهور» حقوق الإنسان في البلاد، و«عدم التغاضي عن انحراف النظام الجزائري نحو الاستبداد».
وأكدت 13 منظمة في رسالة مفتوحة إلى ماكرون أنها «تأمل أن تكون الزيارة مثمرة للبلدين المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالتاريخ والجغرافيا والثقافة واللغة، وبكل التبادلات والشراكات القائمة منذ الاستقلال». لكنها أوضحت أن «هناك موضوعاً خطيراً يجب عدم التستر عليه خلال الزيارة: وهو الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الجزائر».