كييف تسعى لإنشاء محكمة دولية لمساءلة بوتين وأركانه

انتهت من وضع نظامها... وصاغت معاهدة تنتظر التوقيع

الرئيس بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو (إ.ب.أ)

تعتزم كييف إنشاء محكمة دولية العام المقبل لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار قادته العسكريين، مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها السابع. وسيشرف أندريه سميرنوف نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، على خطة إنشاء هذه المحكمة التي ستحقق في «جريمة العدوان»، على ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها الخميس.
واعتمد تعريف «جريمة العدوان» في نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الذي وضع عام 2010 واستخدم مفهوم «جريمة ضد السلام» في محاكمات نورمبرغ وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية... والمحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في أخطر الجرائم منذ عشرين عاما، تحقق أصلا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في أوكرانيا، لكنها لا تستطيع النظر في الاتهامات بالعدوان لأن لا أوكرانيا ولا روسيا صادقتا على نظام روما الأساسي.
وقال سميرنوف إن هذه المحكمة «هي السبيل الوحيد لضمان محاسبة المجرمين الذين بدأوا حرب أوكرانيا بسرعة». وأضاف «ذاكرة العالم قصيرة. لذلك، أود أن تبدأ هذه المحكمة عملها العام المقبل». وأوضح أن أوكرانيا تعلم أن المتهمين لن يكونوا حاضرين، لكن هذه المحكمة «ستعمل على ضمان أن يصنّف هؤلاء الأشخاص على أنهم مجرمون وألا يتمكنوا من التنقل في العالم المتحضر».
وروى سميرنوف أن فكرة إنشاء هذه المحكمة الخاصة خطرت في باله يوم 25 فبراير (شباط) الماضي، في اليوم التالي للغزو. وسيحاكم فيها القادة السياسيون، والرئيس فلاديمير بوتين في المقدمة، والقيادة العسكرية العليا الروسية التي شنت الحرب.
وحدّد المدّعون الأوكرانيون نحو 600 مشتبه بهم في العدوان حتى الآن، من بينهم مسؤولون عسكريون بارزون وسياسيون ومروجون للحملات الدعائية. وتمت صياغة معاهدة دولية لإنشاء المحكمة، وأصبحت جاهزة لتوقيعها من جانب الحكومات التي ترغب في ذلك. وبموجبها، تكون قرارات المحكمة سارية على أراضي الدول الموقعة ما يعني أنه يمكن توقيف أي مجرم مدان فيها.
ومن دون تسميتها، أشار سميرنوف إلى أن الكثير من الدول ستوقّع الوثيقة قبل نهاية العام، والمفاوضات جارية مع «الكثير من الشركاء الأوروبيين (الذين) أبدوا استعدادهم لاستضافة المحكمة». وقال: «نريد أن يتم الاعتراف بقراراتها»، موضحا أنه «يدرك تماما» أن المحكمة تحتاج إلى «شرعية قوية».
لكن في حين أن المفاوضات مع أقرب شركاء أوكرانيا، مثل بولندا ودول البلطيق، تجري بسرعة، فإن شركاء آخرين مثل ألمانيا وفرنسا يعتبرون أنها فكرة «رمزية». وبرغم الإصلاحات في السنوات الأخيرة، يتعرض النظام القضائي في أوكرانيا بانتظام لانتقادات بسبب افتقاره للاستقلالية، والفساد المستشري فيه. وقد تفسّر الاعتبارات السياسية ذلك. وقال سميرنوف: «تحاول بعض الدول، فيما تعترف بالعدوان على أوكرانيا، إبقاء نافذة صغيرة مفتوحة للمفاوضات مع فلاديمير بوتين». لكن حتى في أوروبا الغربية، يتزايد التأييد لهذه الفكرة ببطء، بعد أن كان البرلمان الأوروبي دعا في 19 مايو (أيار) الماضي في قرار إلى إنشاء هذه المحكمة.
وفي حديثه خلال مؤتمر دولي حول جرائم الحرب في أوكرانيا في لاهاي الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا إن مسألة إنشاء محكمة خاصة «نقطة وجيهة».