مددت محكمة مكافحة الإرهاب في إسلام آباد الإفراج المؤقت بكفالة عن عمران خان، رئيس «حركة الإنصاف» الباكستانية ورئيس الوزراء السابق، في قضية سُجلت ضده الأسبوع الماضي لتصريحاته ضد كبار مسؤولي الشرطة وقاضية.
وأطلقت المحكمة سراح خان بكفالة حتى الأول من سبتمبر (أيلول) مقابل ضمانة قدرها 100 ألف روبية باكستانية (460 دولارا).
وكان من المقرر أن ينتهي إطلاق سراح خان بكفالة أمس الخميس، لكن المحكمة منحته أسبوعاً آخر بعد مثوله أمامها.
وقال بابار عوان، محامي رئيس وزراء باكستان السابق، إن المحكمة مدّدت الإفراج بكفالة عن خان لمدة أسبوع، وإنهم سيتقدمون بعد ذلك بطلب لتمديد آخر.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن سيد علي ظافر، وهو أحد أعضاء الفريق القانوني الخاص برئيس الوزراء السابق، أن القاضي أمر الشرطة بعدم اعتقال خان المتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الباكستاني قبل جلسة استماع مقررة الأربعاء المقبل في الأول من سبتمبر (أيلول).
وكانت الشرطة وجهت السبت الماضي اتهامات إلى نجم الكريكيت السابق بسبب ما وصفته بأنه تهديد عندما تحدث عن تعذيب الشرطة لمساعد له يواجه اتهامات بالتحريض على التمرد في الجيش.
وأكد خان بعد الجلسة أمس أنه لم يقل شيئاً مخالفاً في خطابه الأسبوع الماضي.
وسيسمح قرار المحكمة لخان بمواصلة التجمّعات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وشكّل مثول رئيس الحكومة السابق أمس أمام المحكمة أحدث فصل في الخلافات السياسية المستمرة منذ أشهر وبدأت في أبريل (نيسان)، عندما أُطيح نجم الكريكيت السابق بعد تصويت الجمعية الوطنية بحجب الثقة عن حكومته.
منذ ذلك الحين، بدأ تنظيم تجمّعات كبيرة في البلاد هاجم خلالها السلطة القائمة وحكومة الرئيس شهباز شريف، مؤكداً أنّ هذا الأخير فُرض على باكستان عبر «مؤامرة» دبّرتها الولايات المتحدة.
وقال وزير الإعلام السابق والمسؤول في حزب «حركة إنصاف» فؤاد شودري إن حكم المحكمة لم يكن متاحاً على الفور، لكن خان حصل على «الإفراج المؤقت». أضاف «لسنا راضين عن هذا القرار. كان يجب على المحكمة رفض القضية بدلاً من ذلك». وأوضح أنه سيقدم طلباً لإلغاء شكوى الشرطة لأنها ليس لها أي أساس.
تأتي هذه الأزمة السياسية في وقت يكافح المسؤولون للتعامل مع الأمطار الموسمية القياسية التي غمرت مساحات شاسعة من البلاد.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن الوكالة الوطنية للكوارث أمس الخميس أنّ أكثر من 900 شخص قتلوا في الفيضانات منذ يونيو (حزيران)، كما أُجبر حوالى 180 ألف شخص على الفرار من منازلهم الريفية.
كذلك، يعاني الاقتصاد من حالة سقوط حر، في وقت تواجه البلاد إمكانية التخلّف عن سداد القروض الأجنبية إلّا في حال وافق صندوق النقد الدولي، كما هو متوقع، على استئناف حزمة الإنقاذ البالغة قيمتها ستة مليارات دولار الأسبوع المقبل.
وقد وصل خان إلى السلطة عام 2018 بفضل ناخبين سئموا من سياسات قادة الحزبين الرئيسيين في البلاد، بعدما وعد نجم الكريكيت السابق بالقضاء على عقود من الفساد والمحسوبية الراسخة.
لكن خلال فترة حكمه، دخل اقتصاد البلاد في حالة من السقوط الحر وعلق صندوق النقد الدولي برنامج قرض قيمته 6 مليارات دولار أعادته مؤخرا الحكومة الجديدة إلى مساره الصحيح. كما فقد خان دعم الجيش.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، منعت الهيئة الباكستانية للرقابة على الإعلام القنوات التلفزيونية من بثّ خطابات خان مباشرة، قائلة إنه «ينشر خطاب الكراهية». وقالت هيئة تنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية الباكستانية إن «تصريحاته الاستفزازية ضدّ مؤسسات الدولة ومسؤوليها... من المرجّح أن تعكّر صفو السلم العام والطمأنينة».
