بلينكن يشبه الإبادة ضد الروهينغا بالمحارق في ألمانيا النازية

تصميم غربي على محاسبة جيش ميانمار عبر المحاكم الدولية

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

شبه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عملية الإبادة التي تعرضت لها أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار بالمحارق ضد اليهود في ألمانيا النازية، واعداً مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الغربية بمواصلة دعم أكثر من 700 ألف لاجئ فروا من بلادهم إلى بنغلاديش المجاورة، وبالعمل لتحقيق العدالة عبر المحاكم الدولية.
وتزامنت هذه المواقف، اليوم (الخميس)، مع الذكرى السنوية الخامسة للرحيل الجماعي لنحو 740 ألف شخص من ميانمار، حيث «لا تزال كارثة حقوق الإنسان تتفاقم»، وفقاً لوصف المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشيليت، التي أكدت أن الجيش الميانماري، المعروف باسم «تاتماداو» يواصل عملياته العسكرية في العديد من المناطق في الجنوب الشرقي والشمال الغربي وفي قلب بامار. وقالت: «يبدو أن تصاعد العنف في ولاية راخين أخيراً يشير أيضاً إلى أن آخر منطقة مستقرة إلى حد ما في البلاد قد لا تتجنب تجدد الصراع المسلح»، مضيفة أن «الانتهاكات الجسيمة» لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني «قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».
وقال بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة لا تزال «ملتزمة بتعزيز العدالة والمساءلة» للروهينغا وجميع شعب ميانمار. وذكر بأنه تحدث هذا العام في «متحف ذكرى الهولوكوست» عن أن «الفظائع التي ارتكبها الجيش البورمي ضد الروهينغا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتشكل إبادة جماعية»، ملاحظاً أنه منذ الانقلاب العسكري في فبراير (شباط) 2021 تواصل القوات العسكرية «قمع وتعذيب وقتل شعب بورما»؛ الاسم السابق لميانمار. وقال إن «عمليات الإعدام التي نفذها النظام أخيراً لقادة مؤيدين للديمقراطية والمعارضة ليست سوى أحدث مثال على تجاهل الجيش الصارخ أرواح الشعب البورمي». وشدد على أن بلاده «لا تزال ملتزمة النهوض بالعدالة والمساءلة للروهينغا وجميع سكان بورما تضامناً مع الضحايا والناجين»، مضيفاً: «نواصل دعم آلية التحقيق المستقلة في ميانمار، والقضية بموجب (اتفاقية الإبادة الجماعية) التي رفعتها غامبيا ضد بورما أمام محكمة العدل الدولية، والمحاكم ذات الصدقية في كل أنحاء العالم التي لها اختصاص في القضايا التي تنطوي على جرائم فظيعة للجيش البورمي».
وبشكل منفصل، أفاد بيان مشترك للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن المشترك، جوزيب بوريل، ووزراء الخارجية: الأميركي، والبريطانية ليز تراس، والأسترالي بيني وونغ، والكندية ميلاني جولي، والنيوزيلندية نانايا ماهوتا، والنرويجية أنكين هويتفليدت، بأنهم «لا يزالون قلقين» في شأن ما توصلت إليه بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة من «أنماط متسقة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي يرقى العديد منها إلى جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي». وأضافوا في بيان وزعته وزارة الخارجية الأميركية: «ندرك أيضاً المبادرات الأخرى لمحاسبة الجناة؛ بما في ذلك جهود غامبيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تدرس حالياً ما إذا كانت الفظائع التي ارتكبها جيش ميانمار ضد الروهينغا ترقى أيضاً إلى إبادة جماعية»، مؤكدين على أن «ميانمار يجب أن تمتثل لأمر الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية».
وكذلك أعلنت المملكة المتحدة عن جولة أخرى من العقوبات تستهدف الشركات المرتبطة بالجيش في ميانمار. وقال الحكومة البريطانية إن العقوبات تشمل مجموعة شركات «ستار سافير» و«إنترناشيونال غيتس» و«سكاي ون» للإنشاءات، في محاولة للحد من وصول الجيش إلى الأسلحة والعائدات. وأكدت وزيرة آسيا، أماندا ميلينغ، أن المملكة المتحدة تدعم قضية غامبيا ضد ميانمار «سعياً إلى تحقيق العدالة في محكمة العدل الدولية».
وتستضيف بنغلاديش أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا فروا من ميانمار على مدى عقود، بمن فيهم نحو 740 ألفاً عبروا الحدود في أغسطس (آب) 2017 بعد أن أطلق جيش ميانمار «عملية تطهير» ضدهم في أعقاب هجمات شنتها جماعة متمردة. تدهور الوضع الأمني في ميانمار منذ الانقلاب العسكري العام الماضي، وفشلت محاولات إعادتهم.
وأعرب المسؤولون البنغلاديشيون عن إحباطهم من إعادة اللاجئين إلى ميانمار بعد فشل محاولتين على الأقل لإعادتهم منذ عام 2017، لكن رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، قالت إن إعادتهم إلى أراضيهم هي الحل الوحيد للأزمة.
وعشية الذكرى، قال وزير الداخلية البنغلاديشي، أسد الزمان خان، في بيان، إن بلاده تريد عودة اللاجئين إلى ميانمار بأمان. وقال: «تريد بنغلاديش ضمان عودة الروهينغا إلى ديارهم في ظروف آمنة في ميانمار حيث لن يتعرضوا للاضطهاد وسيحصلون أخيراً على الجنسية».