جامعة مصرية تنهي خدمات الرئيس الأسبق «أكاديميًا»

السماح لوسائل الإعلام كافة بتغطية النطق بالحكم في «الهروب من السجن» و«التخابر»

قبل يومين من جلسة للنطق بالحكم في قضيتي «الهروب من السجن» و«التخابر مع جهات أجنبية»، اللتين يتوقع على نطاق واسع أن يحكم فيهما بإعدام الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، قرر مجلس جامعة الزقازيق المصرية في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة، فصل مرسي، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بالجامعة، وإنهاء خدمته بشكل نهائي، وذلك لصدور حكم قضائي ضده من محكمة الجنايات بالسجن لمدة 20 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية»، صدر في 21 أبريل (نيسان) الماضي، الأمر الذي يتنافى مع التقاليد الجامعية.
وكان رئيس الجامعة قرر تشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الحقوق لدراسة الوضع القانوني للرئيس الأسبق، وما إذا كان من حقه الاستمرار في العمل من عدمه، وإعداد مذكرة قانونية. وكان مجلس الجامعة قد كلف الشؤون القانونية بإعداد ملف كامل بالصور الرسمية لكل الأحكام الجنائية الصادرة ضد مرسي، والعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وعلى صعيد ذي صلة، قرر المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، السماح لكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، المحلية والدولية، بحضور جلسة النطق بالأحكام المقرر لها بعد غد (الثلاثاء) في قضيتي أحداث اقتحام السجون المصرية التي جرت في الأيام الأولى لثورة يناير (كانون الثاني) 2011، ووقائع التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات متشددة داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية - المتهم فيهما الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد كبير من قيادات جماعة الإخوان، والتنظيم الدولي للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية، وميليشيا حزب الله اللبناني وجماعات متطرفة.
وتضمن قرار رئيس المحكمة الموافقة على حضور كل القنوات الفضائية المصرية والأجنبية الراغبة في تغطية وقائع جلسة النطق بالأحكام في القضيتين، إلى جانب التلفزيون المصري وكل مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
وكانت المحكمة سبق أن أحالت أوراق مرسي و106 متهمين آخرين، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم في قضية اقتحام السجون، وكذا أحالت 16 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، إلى مفتي الديار المصرية أيضا للسبب ذاته في قضية التخابر.
ويتصدر قائمة المحالين للمفتي في القضيتين، قيادات جماعة الإخوان، مثل محمد بديع المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر، وعصام العريان، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي، وصلاح عبد المقصود، ومحمد سعد الكتاتني، ورشاد البيومي، والداعية يوسف القرضاوي، علاوة على عناصر فلسطينية من حركة حماس، وميليشيا حزب الله اللبناني، والعناصر المتطرفة في سيناء.
وكانت المحكمة قد نظرت كل قضية من القضيتين على حدة، حيث بدأت أولى جلسات قضية اقتحام السجون في 28 يناير 2014، في حين بدأت جلسات قضية التخابر في 16 فبراير (شباط) من العام ذاته. وعقدت المحكمة جلسات متعاقبة لنظر القضيتين، استمعت خلالها لطلبات ودفاع ودفوع المتهمين، واستمعت إلى المتهمين، وقامت بفض الأحراز ومشاهدتها، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة، وسمح للمتهمين ودفاعهم في جلسات القضيتين بإبداء ما يعن لهم من طلبات وأوجه دفاع.
ويحاكم في قضية اقتحام السجون، المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، 129 متهما يتقدمهم مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس وحزب الله، والجماعات الإرهابية المنظمة.
وتضم قضية اقتحام السجون 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون. ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس الأسبق محمد مرسي) المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها: محمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، ومحيي حامد، وصفوت حجازي.