قرار حوثي في صنعاء بنهب رواتب موظفي «الصناعة والتجارة»

صورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لمبنى وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء
صورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لمبنى وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء
TT

قرار حوثي في صنعاء بنهب رواتب موظفي «الصناعة والتجارة»

صورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لمبنى وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء
صورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لمبنى وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء

فقد موظفو قطاع «الصناعة والتجارة» في صنعاء، آخر مصدر دخل يقتاتون منه منذ مايو (أيار) الماضي. وانضموا إلى مئات الآلاف من موظفي مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية والذين لا يتقاضون رواتب أو مستحقات، في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات إحلال عناصرها في المناصب والمواقع المهمة في هذا القطاع.
ونظم موظفو الصناعة والتجارة في صنعاء الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية على إيقاف صرف مستحقاتهم منذ شهر مايو 2022 من قِبل القيادي الحوثي المعين في منصب وزير الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها محمد شرف أمير الدين المطهر، المعين أواخر أبريل (نيسان) الماضي بقرار من مهدي المشاط، رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الانقلاب الحوثي)، مطالبين بسرعة صرف كامل مستحقاتهم دون مماطلة أو تسويف، نظراً لزيادة الأعباء المعيشية وبدء العام الدراسي.
واستغرب الموظفون أن يكون أول إجراء اتخذه القيادي المطهر بعد تعيينه، كان إيقاف مستحقاتهم المالية المقرّة قانوناً، من دون مبرر، محذرين من أن يكون هناك مخطط يتجاوز مصادرة مستحقاتهم إلى مصادرة وظائفهم، وإقصائهم من الوزارة.
رفض موظفو الوزارة التسويف أو المماطلة، واتهموا المطهر، بعدم الوفاء أو الالتزام بوعوده، والتسبب في بقاء أطفالهم حبيسي المنازل وعدم القدرة على الالتحاق بالمدارس، خصوصاً أن الميليشيات أقرت رسوماً جديدة للالتحاق بالمدارس وأضافت رسوماً أخرى بمسميات مبتكرة، لترتفع كلفة التحاق الطالب الواحد بالمدرسة 60 ضعفاً.
وذكر مصدر في قطاع التجارة والصناعة، أن لدى الموظفين شكوكاً ومخاوف من أن أحد الأهداف من إيقاف مستحقاتهم هو دفعهم إلى التغيب والانقطاع عن العمل، أو البحث عن أعمال أخرى من أجل استبدالهم بعناصر تابعة للميليشيات؛ لأن أول إجراء اتخذه القيادي الحوثي المطهر هو إيقاف مستحقات الموظفين، إلا أن غالبيتهم ملتزمون بالدوام لتفويت هذه الفرصة على الميليشيات.
إلا أن المصدر أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الإحلال قائم ومستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، بطريقة يتم فيها تجاهل التخصص والكفاءة، وتأتي الميليشيات بأفراد عديمي الخبرة، ومن انتماء أسري سلالي؛ ما يلحق الضرر البالغ بمهنية وأداء إدارات وأقسام الوزارة، ويحرمها من الخبرات والكفاءات، ويقلل من جودة خدماتها، حسب المصدر.
المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه حفاظاً على سلامته، أوضح أن الميليشيات الحوثية تعمل منذ ثلاث سنوات على إحلال عناصرها بالتدريج، بدءاً بالمناصب العليا في الوزارة، مروراً بالمواقع الوسطية، ووصلت هذا العام إلى مديري الإدارات والأقسام والمختصين، مع إزاحة غير الموالين للميليشيات إلى إدارات هامشية، حيث لا توجد مهام كبيرة أو امتيازات. وبحسب المصدر، فإن تعيين الوزير الحوثي الجديد من المقربين للقيادات العليا للميليشيات يأتي ضمن سياسة ممنهجة تم اتباعها في عدد من المؤسسات، بغرض السيطرة التامة على هذا القطاع الحيوي وتجيير أنشطته لصالح المشروع الحوثي، وإفراغه من التزاماته نحو المجتمع، وإزاحة كادره الوظيفي وإحلال عناصر حوثية بدلاً عنهم.
وينتمي القيادي الحوثي المطهر إلى الجناح الموالي لعبد الكريم الحوثي عم عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات، وهو متهم بالاختلاس في مناصب سابقة عُين فيها، منذ العام 2016 حين كان نائباً لمدير شركة الغاز، ووجّه محامي الأموال العامة المعين بدوره من قِبل الميليشيات، بإحالته إلى التحقيق بتهمة الاختلاس ونهب المال العام في أواخر العام 2017.
واتهم تقرير صادر عن هيئة الرقابة والشفافية ومكافحة الفساد التابعة للميليشيات المطهر باختلاس 26 مليون ريال يمني، والتلاعب بأسعار الغاز ونهب فارق السعر، وتعيين أقاربه في مناصب أخرى، مستفيداً من علاقته بعبد الحيكم الخيواني، إضافة إلى بيع ناقلات النفط، وإدارة نقاط بيع في السوق السوداء (الدولار نحو 600 ريال)
وتواصل ميليشيات الحوثي إفراغ الجهاز الإداري للدولة من كوادره وموظفيه، وإحلال عناصرها فيها بشكل ممنهج، ضمن مخطط للسيطرة على بنية الدولة، وتجيير مؤسساتها لصالح مشروعها، وفي سبيل ذلك تُجري الميليشيات عمليات إفراغ لعدد من تلك المؤسسات من مضمونها، مثل المؤسسة التعليمية.
وخلال الأسابيع الماضية أزاحت الميليشيات عدداً من مديري المدارس والمجمعات التربوية، في عدد من مديريات محافظة إب جنوب العاصمة صنعاء، وأقدمت على فصل أكثر من 20 ألف معلم بعد أن قطعت رواتبهم منذ 6 أعوام، لإحلال عناصرها بدلاً عن المعلمين المفصولين.
كما أعلنت الميليشيات إيقاف عشرات من العاملين في السلك القضائي تمهيداً لمحاكمتهم، وإحلال العناصر السلاليين والطائفيين مكانهم لاستكمال السيطرة على القضاء، وهي خطوة تلت تأسيس ما سُمي بـ«المنظومة العدلية»، وهي كيان موازِ لمؤسسة القضاء، يرأسها محمد علي الحوثي الذي أعلن بنفسه إيقاف 70 من القضاة وأعضاء النيابات تمهيداً لمحاكمتهم بتهم مختلفة.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.