المعارضة السودانية تدشن حملة شعبية لوقف الحرب وقصف المدنيين

مصرع مواطن وجرح آخرين في احتجاجات شعبية شرق الخرطوم

المعارضة السودانية تدشن حملة شعبية لوقف الحرب وقصف المدنيين
TT

المعارضة السودانية تدشن حملة شعبية لوقف الحرب وقصف المدنيين

المعارضة السودانية تدشن حملة شعبية لوقف الحرب وقصف المدنيين

تواصلت الاحتجاجات الشعبية شرق العاصمة السودانية الخرطوم لليوم الثاني على التوالي، بعد أن كانت المنطقة قد شهدت الجمعة مظاهرات عنيفة بسبب نزاعات بين المواطنين والحكومة على ملكية أراضٍ، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين، لقي خلالها أحد المواطنين مصرعه وجُرح آخرون إصابات بعضهم خطيرة. وفي غضون ذلك دشنت المعارضة السودانية المنضوية تحت لواء «قوى نداء السودان» حملة «ارحل الثانية» للمطالبة بوقف القصف الجوي ضد المدنيين ووقف الحرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.
وقال شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إن مواطني المنطقة واصلوا احتجاجاتهم، واعتصاماتهم المستمرة منذ يونيو (حزيران) العام الماضي، وفي الوقت الذي ما زالت فيه الشرطة تطوق ضاحية «الجريف شرق» بقوات كبيرة، فإن المئات من سكان المنطقة ما زالوا محتشدين في ميدان الاعتصام.
وشهدت المنطقة الجمعة تظاهرات عنيفة جراء نزاع حول ملكية أراض، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم، وأسفرت المواجهات عن مصرع المواطن «أحمد العبيد» وجرح عدد من المواطنين حالة أربعة منهم لا تزال خطيرة. وقال شاهد للصحيفة إن سكان المنطقة سيواصلون الاحتجاج السلمي والاعتصام لحين انتزاع حقوقهم، وأضاف: «نحن مستعدون لتقديم الشهيد تلو الشهيد لحين تحقيق مطالبنا سلميًا».
وفي بيان ليلة الجمعة، ذكرت الشرطة أن قتيلاً لقي مصرعه، وأصيب عدد من المواطنين وبعض أفرادها خلال المظاهرات، ونُقل المصابون إلى المستشفيات.
وسد المواطنون الطرقات الرئيسة وأحرقوا إطارات السيارات القديمة، فيما شهدت طرقات الحي مطاردات بين رجال الشرطة والمتظاهرين، احتجاجًا على ملكية أراض يدعون أن السلطات انتزعتها منهم وأعادت تمليكها لمستثمرين دون تعويضهم، وأنهم ظلوا معتصمون في أحد الميادين لأكثر من أربعة أشهر، في الوقت الذي لم تتوقف فيه احتجاجاتهم منذ أكثر من عام.
ولا تعتبر احتجاجات أهالي شرق الخرطوم هي الأولى من نوعها، إذ إن نزاعات المواطنين وسلطات الأراضي ظلت تتجدد بين فينة وأخرى، وفي أكثر من منطقة في العاصمة الخرطوم، إذ ينفذ سكان ضاحية «الحلفايا» شمالي الخرطوم احتجاجات منتظمة آخرها كانت الجمعة الماضية للمطالبة بحقوق في أراض يدعون ملكيتها. وينظم أهالي منطقة «الشجرة» جنوب الخرطوم احتجاجات دورية للغرض ذاته، ولقيت مواطنة مصرعها متأثرة بجراحها في صدام بين الأهالي والشرطة منذ أشهر، فيما لقي مواطن آخر مصرعه في منطقة «أم دوم» شرق الخرطوم مصرعه قبل أكثر من عام في نزاع مماثل.
وفي الأثناء، دشنت قوى المعارضة المنضوية تحت لواء «قوى نداء السودان» المكون من أحزاب المعارضة المدنية والحركات المسلحة ومنظمات مجتمع مدني، ما أطلقت عليه حملة «ارحل الثانية»، وتطالب بوقف القصف الجوي على المدنيين، ووقف الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وقال متحدثون باسم التحالف المعارض في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس إن الحملة التي دشنت أمس، هي امتداد لحملتها السابقة بذات الاسم «ارحل الأولى»، وهدفت لحث المواطنين على مقاطعة الانتخابات التي جرت في أبريل (نيسان) الماضي، وأدت لمقاطعة شعبية للانتخابات غير معهودة في تاريخ البلاد.
وتهدف الحملة الجديدة حسب بيان تلي على الصحافيين في المؤتمر الصحافي إلى توسيع قاعدة التضامن ضد آثار الحرب والنزاعات ومترتباتها الاجتماعية والإنسانية والنفسية.
وأكد البيان أن القوى المؤتلفة تسعى إلى كشف ما أسماه «الانتهاكات البشعة التي يقوم بها نظام الحكم في أقاليم متعددة من البلاد، ولتوسيع الكتلة الجماهيرية الداعية لوقف الحرب والانتهاكات كأولوية وطنية ومدخل لحل قضايا السودان وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي».
وتعهد المعارضون بتكثيف العمل المعارض السلمي، وعقد سلسلة من الندوات والأنشطة الجماهيرية، وخلق حالة من التكامل مع المبدعين والفنانين والرياضيين وقيادات المجتمع المدني والقيادات الدينية والطرق الصوفية والنازحين لممارسة ضغوط شعبية على نظام الحكم لوقف الحرب وقبول الحلول السلمية لمشكلات البلاد، وقالت القيادية في التحالف المعارض المتحدثة باسم حزب الأمة القومي سارة نقد الله للصحافيين إن التحالف سينتهج نهج المخاطبات الشعبية المباشرة في الحشود وداخل الصوالين لخلق رأي عام مساند وداعم لمطلب وقف الحرب، مؤكدة أن الحركات المسلحة سبق وأن أوقفت إطلاق النار لثلاثة أشهر استجابة لطلب حزبها، وأن قوى نداء السودان ستلزمها بوقف الحرب إذا أبدى نظام الحكم استجابة لتلك المطالب. فيما ذكر القيادي في حزب المؤتمر السوداني مستور أحمد إن الحركات المسلحة كانت طرفًا أساسيًا في حملة وقف الحرب.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.