الحوثيون يشددون القيود على الموظفين المحليين في المنظمات الإغاثية

أعاقوا وصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من خمسة ملايين نسمة

موظفا إغاثة محليان يساعدان في تثبيت خيمة للنازحين اليمنيين (الأمم المتحدة)

على عكس مطالبات الأمم المتحدة بتخفيف القيود على عمل المنظمات الإغاثية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، فرض ما يسمى المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية التابع للجماعة قيوداً إضافية على تحركات الموظفين المحليين في المنظمات الإغاثية، حيث تم منعهم من مغادرة مناطق سيطرتها إلا بعد الحصول على إذن مسبق.
واشترط الكيان الحوثي المعنيّ بشؤون المساعدات على الموظفين الإنسانيين تقديم بيانات للحصول على الإذن تشمل تحديد الوجهة والأشخاص الذين سيتم لقاؤهم، مع تقديم تقرير مفصل عند العودة عن اللقاءات والأنشطة التي مارسها العامل في الشأن الإنساني وإلا فإنه سيعرّض نفسه للاستجواب والاعتقال.
وذكر عاملون في منظمات إغاثية في مناطق سيطرة الميليشيات لـ«الشرق الأوسط» أن الجهاز الاستخباري الحوثي الذي يشرف على عمل المنظمات الإغاثية ويسمى المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية أبلغ جميع المنظمات الإغاثية بقراره منع تحرك أي موظف محلي إلى خارج العاصمة أو مناطق سيطرة الحكومة إلا بعد الحصول على تصريح مرور مسبق ينبغي تقديمه إلى المجلس قبل أسبوعين من موعد المهمة.
ويتضمن التصريح تحديداً دقيقاً وواضحاً لوجهة الموظف والمهمة التي أوكلت إليه، والأشخاص الذين سيلتقيهم بالتفاصيل الدقيقة، على أن يُلزم هذا الموظف بتقديم تقرير مفصل إلى الجهاز المخابراتي عند عودته من المهمة يشرح فيه تفاصيل رحلته منذ بدايتها حتى النهاية، وطبيعة اللقاءات التي عقدها، وماذا دار من نقاشات مع الأشخاص الذين التقاهم، وإلا سيكون عرضة للاستجواب والاعتقال، وفق ما قاله ثلاثة من العاملين في منظمات إغاثية دولية وأممية. القيود الجديدة -حسب العاملين- قبل بها بعض المنظمات الدولية، بخاصة تلك التي تعمل في الجانب الإغاثي لأنها تحصل على تمويلات وملزمة بإنفاقها وإلا خسرت تلك التمويلات التي تأتي من حكومات وأيضاً من جهات وهيئات دولية، فيما لا تزال المنظمات التابعة للأمم المتحدة ترفض القبول بهذه الشروط وتعتمد في بعض المهمات الداخلية على الموظفين الدوليين، حيث تسمح عناصر ميليشيات الحوثي لهم بالمغادرة عبر مطار صنعاء أو حواجز التفتيش المنتشرة في مداخل المدن وعلى طول الطرق التي تربط صنعاء ببقية المحافظات.
ووفق ما قاله عاملون في المنظمات الدولية فإن ميليشيات الحوثي عطّلت جميع برامج الرعاية الطبية الأولية التي كانت تُنفَّذ في مناطق سيطرتها وتستهدف الأمراض الوبائية، ومنها شلل الأطفال و«الكوليرا» وفيروس «كورونا».
وحسب هذه المصادر فإن المنظمات الأممية لم تتمكن من تنفيذ أي من برامجها رغم تسجيل حالات إصابة بفيروس شلل الأطفال وظهور مؤشرات على وجود إصابات بالكوليرا نتيجة الفيضانات التي ضربت محافظات متعددة من البلاد ودمرت آلاف المساكن في مخيمات النازحين. وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، قد حذّر في وقت سابق من استمرار تضييق ميليشيا الحوثي على برامج تحصين الأطفال، وعرقلتها تنفيذ حملات تلقيح شاملة في العاصمة المختطفة ‎صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقال إن القيود التي تضعها الميليشيات على حملات تطعيم الأطفال تهدد بظهور وتفشي حالات الإصابة بعدد من الأمراض الوبائية التي كان اليمن قد أُعلن خالياً منها.
وقبل أيام كانت الأمم المتحدة قد جددت شكواها من تصاعد المخاطر المحدقة بالعاملين في المجال الإغاثي والإنساني في اليمن خلال العام الجاري بخاصة في أوساط النساء، حسبما جاء في بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا).
وفي حين لم يشر البيان الذي جاء بمناسبة اليوم العالمي للعاملين في المجال الإنساني، إلى الأطراف المسؤولة عن هذه التهديدات بشكل صريح، فإن أحدث تقرير للمنسقية الأممية كان قد أكد أن أغلب هذه الانتهاكات تحدث في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
وقال البيان إن العام الحالي «شهد زيادة منذرة بالخطر فيما يتعلق بالهجمات ضد العاملين في مجال الإغاثة في اليمن». مشيراً إلى أن نصفه الأول شهد مقتل عامل إغاثة، وإصابة اثنين، واختطاف سبعة، واحتجاز تسعة. كما وقعت 27 حادثة تهديد وتخويف بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) الماضي.
كما اتهمت منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) الميليشيات الحوثية بالتسبب في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من خمسة ملايين نسمة في المناطق الخاضعة لها خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022، وقالت إن وصول المساعدات لا يزال يمثل تحدياً بشكل عام بسبب «حوادث الوصول المدفوعة بالعوائق البيروقراطية، ولا سيما بسبب تأخيرات الحركة».
وكشفت المنسقية عن أن الشركاء في المجال الإنساني أبلغوا خلال الربع الثاني من عام 2022 عن 532 حادثة وصول في 88 مديرية في 18 محافظة في جميع أنحاء اليمن، أثرت على 5.5 مليون شخص، وأن ما يقرب من 55 في المائة من الحوادث المبلغ عنها تتعلق بالقيود البيروقراطية المفروضة على حركة موظفي الوكالات الإنسانية والسلع داخل اليمن.