إسرائيل مقتنعة بأن طهران «تخطت العتبة النووية»

قادة سابقون في مفاعل ديمونة: الخيار العسكري هو السبيل لمنع إيران من صنع قنبلة

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا خلال مشاركته في مؤتمر منتدى المنامة نوفمبر الماضي (أرشيفية-أ.ف.ب)
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا خلال مشاركته في مؤتمر منتدى المنامة نوفمبر الماضي (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

إسرائيل مقتنعة بأن طهران «تخطت العتبة النووية»

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا خلال مشاركته في مؤتمر منتدى المنامة نوفمبر الماضي (أرشيفية-أ.ف.ب)
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا خلال مشاركته في مؤتمر منتدى المنامة نوفمبر الماضي (أرشيفية-أ.ف.ب)

في الوقت الذي باتت القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل على قناعة تامة بقرب التوقيع على إحياء الاتفاق النووي، الذي يعتبرونه «أسوأ بكثير من اتفاق 2015»، ووصفه رئيس الموساد ديفيد برنياع بأنه «كارثة استراتيجية»، خرج اثنان من كبار المسؤولين السابقين في مفاعل ديمونة النووية بتصريحات يؤكدان فيها أن إيران تخطت عتبة القدرة على تخصيب اليورانيوم لدرجة صنع سلاح نووي، مشددين على أن السبيل الوحيد لردع القنبلة الإيرانية هو «توجيه تهديد حقيقي بخيار عسكري جدي».
ومع ذلك، فإن مقربين من مكتب رئيس الوزراء يائير لبيد يؤكدون أن المهمة الآن إجهاض إمكانية تحويل مئات المليارات من الدولارات لطهران عند إزالة العقوبات.
وقال هؤلاء المقربون إن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، الموجود في واشنطن حالياً يحاول إقناع الأميركيين بأن التوقيع على اتفاق نووي بالصيغة الحالية هو «خطأ فاحش سيتسبب في أضرار استراتيجية لا رجعة عنها».
وقالت مصادر أمنية في تل أبيب إن جميع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية توصلوا إلى موقف موحد يعتبر إحياء الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران بأنه «كارثة استراتيجية»، وأنه «يجب أن تبذل إسرائيل كل ما باستطاعتها من أجل إقناع الولايات المتحدة بألا توقع على الاتفاق». وأفادت صحيفة «معريب» الثلاثاء بأن رئيس الموساد ديفيد برنياع الذي كان يحمل رأياً منفرداً ضد النووي، بأنه «انتصر على رفاقه». وبات «موقفه المتشدد أصبح مهيمناً في جميع أجهزة الأمن الإسرائيلية». ويرى هؤلاء أن «الاتفاق النووي الآخذ بالتبلور ليس فقط اتفاقاً سيئاً بل أسوأ بكثير من اتفاق 2015»، وأن «الغرب، بقيادة الأميركيين، استسلم مؤخراً للإيرانيين في كل المجالات تقريباً، وأن الأمر المهم هو التوقيع على الاتفاق وإزالة هذا الموضوع عن الأجندة». وأكدوا أن «إسرائيل ليست ملتزمة به وستستمر في العمل من أجل أمنها ولجم الجهود النووية الإيرانية».
من جانبه، كتب معلق الشؤون العسكرية في «يديعوت أحرونوت»، رون بن يشاي، (الثلاثاء)، أن «الإيرانيين تمكنوا من التقدم بشكل هائل في مشروعهم النووي العسكري وباتوا يملكون آلية لصنع خمس قنابل نووية في حال قرروا ذلك، والمشكلة اليوم هي في بقية المشروع العسكري الإيراني، ألا وهي الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط وتفعيل ميليشيات وجيوش حربية ضد إسرائيل ودول المنطقة». معتبراً أن وقف العقوبات على إيران وتحرير أصولها المتحجزة لدى الغرب والسماح لها ببيع النفط يعد «خطأ فادحاً».
وأشار بن يشاي إلى أن هناك «تضارب مصالح نشأ بشكل قوي منذ الحرب في أوكرانيا، بين إسرائيل ودول المنطقة من جهة وبين الولايات المتحدة من جهة أخرى». لافتاً إلى أن «الولايات المتحدة معنية بضخ النفط الإيراني إلى الأنابيب الغربية للتعويض عن وقف الغاز الروسي. وهي تعرف بأن هذه العملية ستؤدي إلى ضخ المليارات إلى الخزينة الإيرانية وواضح أن قسماً منها سيصل إلى تمويل المنظمات الإرهابية والميليشيات المسلحة العاملة تحت كنفها في المنطقة وتهدد الأمن الاستراتيجي لها».
ونقل بن يشاي عن مسؤول أمني رفيع في تل أبيب قوله إن «إيران ستحصل الآن على رخصة للقتل وعلى مئات مليارات الدولارات التي ستستثمر في الإرهاب والتوسع الإقليمي». وأضاف: «الاتفاق سيتيح لإيران نقطة خروج أولى من الاتفاق بعد سنتين ونصف السنة. وجلّ ما يحققه الاتفاق الآن هو تمديد سنتين ونصف السنة حتى الموعد الذي تتمكن فيه إيران من استئناف تسريع خطواتها نحو النووي، وهذه المرة برعاية دولية، إضافة إلى ضخ المليارات لتمويل الإرهاب. وهذا اتفاق كارثي وسيلحق ضررا بالغا وليس بإسرائيل فقط وإنما بالمنطقة كلها».
ومن جهة ثانية، نشرت صحيفة «يسرائيل هيوم» (الثلاثاء)، تصريحات لاثنين من القادة السابقين للقرية النووية الإسرائيلية في ديمونة، اللذين انتقدا القيادات السياسية والأمنية الإسرائيلية والأميركية «على فرضياتهم الخاطئة بأن إيران لم تصل إلى نسبة تخصيب 90 في المائة وأكدا أن «كل الدلائل تشير إلى أنه لم يعد بالإمكان منع إيران من التسلح النووي لأنها تجاوزت العتبة وأصبحت تمتلك الخبرة والآلية». وقال أحدهما، وهو كان رئيساً للمفاعل في ديمونة إن «السبيل الوحيد لثني طهران عن غيها يكون في إجهاض الاتفاق النووي والتهديد الحقيقي وليس الصوري بخيار عسكري جدي فإيران لا تفهم سوى لغة القوة».
وقال هذا المسؤول: «الاتفاق النووي السابق تم عندما كانت إيران على عتبة النووي. ولكن بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق لم تعد هناك رقابة أو قيود فاستغلتها وبدأت تطور قدراتها بسرعة كبيرة وتجاوزت حسب اعتقادي عتبة النووي. لقد خدع الإيرانيون الجميع. فالغرب وبضمن ذلك في إسرائيل حسبوا أن طهران راحت تركز جهودها على التخصيب. بينما هي عملت بسرية مطلقة على تطوير قدراتها على تطوير السلاح النووي».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.