الرئيس الفرنسي يزور الجزائر لـ«طي صفحة الماضي»

ماكرون يريد علاج «قضايا الذاكرة المشتركة» وتطوير {علاقة تتوجه للمستقبل}

ماكرون خلال زيارته إلى الجزائر في ديسمبر 2017 وإلى جانبه رئيس البرلمان الجزائري آنذاك عبد القادر بن صالح (غيتي)

باريس تريد فتح صفحة جديدة مع الجزائر، وذلك بعد أشهر من التوتر الذي تسببت به تصريحات رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون العام الماضي من جهة، والإجراءات التي أقرتها وزارة الداخلية من جهة أخرى، وأبرزها خفض عدد التأشيرات التي تمنح للمواطنين الجزائريين.
وخلال أشهر طويلة، تبادل الطرفان الشكاوى، وعمد الرئيس ماكرون نهاية العام الماضي إلى إرسال وزير الخارجية السابق، جان إيف لو دريان، في زيارة سريعة إلى العاصمة الجزائرية دامت 12 ساعة، التقى خلالها نظيره الجزائري والرئيس عبد المجيد تبون في محاولة لتسوية الخلافات، أو على الأقل خفض نسبة التوتر بين الطرفين. وشيئاً فشيئاً، عاد السفير الجزائري إلى مقر عمله في باريس بعد استدعائه في أكتوبر (تشرين الأول)، احتجاجاً على تصريحات ماكرون، التي تساءل فيها عن حقيقة وجود «أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي»، واعتباره أن النظام الجزائري «السياسي - العسكري» يعيش على «ريع الذاكرة»، والمقصود بها حرب الاستقلال عن فرنسا. وهي التصريحات التي أثارت حفيظة الرئيس الجزائري، الذي وصف أقوال ماكرون بأنها «بالغة الخطورة»، وأنها «جرحت كرامة الجزائريين». وأبلغ تبون من يهمه الأمر أن الجزائر «لن تقوم بالخطوة الأولى».
ولمحو هذه الأجواء السامة من الذاكرة، عمد ماكرون للاتصال بالرئيس الجزائري مرتين، آخرهما السبت الماضي ليؤكد قبوله الدعوة الرسمية، التي وجهها إليه لزيارة الجزائر، وللتأكيد على قلب الصفحة الأليمة. بيد أن زيارة ماكرون إلى الجزائر من 25 إلى 27 الحالي تأتي في سياق بالغ الدقة، فمن جهة أدى انسحاب القوة الفرنسية «برخان» من مالي إلى حصول فراغ أمني تعول السلطات المالية على ملئه بالاستناد إلى ميليشيا «فاغنر» الروسية، وعلى التقارب الحاصل بين باماكو وموسكو. ثم جاءت الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى مالي لتزيد من قلق باريس التي تعاني من كثرة المنافسين لها في مناطق نفوذها الأفريقية التقليدية. كما تعي باريس أن للجزائر دوراً كبيراً تلعبه في مالي، الواقعة على حدودها الجنوبية، في ملف محاربة الإرهاب، خاصة أنها كانت عرابة اتفاق المصالحة عام 2016، لكنه لم يجد طريقه أبداً إلى التنفيذ. وفي المقام الثاني، تجدر الإشارة إلى التوتر التي تشهده سوق النفط والغاز نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا، وتأثيرها المباشر على أوروبا وعلى قدرتها على إيجاد البدائل. ومن هنا، فإن موضوع الطاقة سيكون حاضراً بقوة في محادثات الرئيسين، علماً بأن الجزائر قد أصبحت وجهة لكثير من المسؤولين الأوروبيين الباحثين عن النفط والغاز. وأخيراً، تتم الزيارة في ظل أزمة صامتة بين باريس والرباط، عقب ما جاء في خطاب الملك محمد السادس، الذي حث شركاء بلاده، وعلى رأسهم فرنسا، على توضيح مواقفها من موضوع الصحراء، والاحتذاء بإسبانيا التي تخلت عن مواقفها المتوازنة السابقة وتبنت موقف المغرب.
وبحسب مصادر الإليزيه الفرنسية، فإن التعاون مع الجزائر «متواصل وأساسي»، وفرنسا، التي خرجت من مالي عسكرياً، تدعم التعاون القائم بين الجزائر والنيجر. علماً بأن المنطقة الصحراوية الواقعة على الحدود المشتركة للجزائر ومالي والنيجر منطقة تتنقل فيها المجموعات الإرهابية، وتستخدم للتهريب بأنواعه كافة. وفي هذا السياق، أكدت هذه المصادر، رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أن الملف سيتم بحثه بين ماكرون وتبون، اللذين سيعقدان اجتماعين مغلقين غداً (الخميس) وبعد غد (الجمعة)، واجتماعاً موسعاً يضم الوزراء المعنيين من الجانبين. وكشف مصدر عسكري أن القرار، الذي سبق للجزائر أن اتخذته بمنع الطائرات الفرنسية المتجهة إلى مالي والنيجر والساحل بشكل عام من التحليق في الأجواء الجزائرية، رداً على تصريحات ماكرون وملفات أخرى، تم التراجع عنه منذ مدة أمام الطائرات الفرنسية، ما يعكس الرغبة الجزائرية في «تطبيع» العلاقة مع باريس.
أما في الملف البالغ الحساسية الخاص بالعلاقة المثلثة بين باريس والرباط والجزائر بخصوص ملف الصحراء، و«التنبيه» الذي صدر عن ملك المغرب، فقد أكدت المصادر ذاتها أن موقف باريس «لم يتغير»، وأن الرباط والجزائر كلتيهما «صديقتان لفرنسا». وإذ ذكّرت هذه المصادر بأن باريس تعتبر خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء «تتمتع بالمصداقية»، فقد رأت أنه «يجب أن تفتح الباب من أجل مفاوضات تفضي إلى حل سياسي». مضيفة أن الرئيس ماكرون يعتبر أن «على شريكي فرنسا (المغرب والجزائر) أن يجدا السبيل من أجل خفض التوتر بينهما». أما بخصوص الأخبار التي تحدثت عن مبادرة فرنسية لقمة تجمع المغرب والجزائر وإسبانيا، فقد نفت مصادر الإليزيه أن يكون الرئيس ماكرون يسعى لأمر من هذا النوع، مع التذكير بأن البلدان المذكورة «صديقة لفرنسا، وباريس تدعم كل ما من شأنه المساهمة في التهدئة، إلا أنه لا مبادرة خاصة ولا قمة مزعومة» في هذا الخصوص.
وكثيرة هي الملفات التي ستكون موضع تباحث بين الجانبين، على مستوى الرئيسين وعلى مستوى الوزراء. بيد أن ما شدد عليه قصر الإليزيه هو أن ماكرون يريد، إلى جانب ملف تنقية وتطبيع الذاكرة، «الاهتمام بمشكلات الحاضر، والنظر إلى المستقبل، والاهتمام بشريحة الشباب والإبداع، والتأهيل والبحث العلمي، أي ما يشكل الأساس لتطوير علاقة تتوجه للمستقبل».
وقال الإليزيه إن وزراء الاقتصاد والداخلية والخارجية والدفاع والثقافة، وغيرهم، سيرافقون ماكرون في الزيارة التي تبدأ في الجزائر، وتنتهي في وهران. وبحسب هذه المصادر، فإن الزيارة «تعكس أهمية الجزائر وأهمية العلاقات الفرنسية - الجزائرية» بالنسبة لماكرون، رغم أنها لا ترتقي إلى زيارة دولة.
ومن بين هذه الملفات، يمثل ملف التأشيرات الممنوحة للجزائريين أحد أسباب التوتر بين الطرفين، بعد القرار الذي اتخذه ماكرون العام الماضي بخفض عددها إلى النصف، رداً على غياب تعاون الجزائر في موضوع استرداد رعاياها الموجودين على التراب الفرنسي، والذين لا تحق لهم الإقامة فيها. بيد أن المصادر الفرنسية أوضحت أن الأمور تغيرت لجهة تسهيل استعادة الجزائر لمواطنيها. وبالمقابل، أفادت باريس أن نسبة منح التأشيرات قد تحسنت كثيراً، وأنها عادت تقريباً إلى ما كانت عليه عام 2019،
كما أن بين باريس والجزائر قصة معقدة قديمة، عنوانها التجارب النووية الفرنسية ما بين 2060 و2066 في الصحراء الجزائرية. وفي هذا السياق، يريد الجانب الجزائري من فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها لجهة الكشف عن المواقع التي جرت فيها التجارب، وإعادة تأهيلها، وتعويض الأشخاص الذين تضرروا من هذه التجارب.
ومن بين الملفات الأخرى البالغة الأهمية، هناك أيضاً موضوع «تصالح الذاكرة»، وهي المبادرة التي أطلقها ماكرون مع الجزائر، وكلف المؤرخ المعروف بنجامين ستورا بإعداد تقرير حولها، وقد سلمه للرئيس الفرنسي في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وضمّنه كثيراً من الاقتراحات التي يتم العمل على تنفيذها. بيد أن باريس تريد من الجزائر أن تقوم من جانبها بالخطوات اللازمة، لأن تنقية الذاكرة لا يجب أن تكون من جانب واحد. وقد ذكّرت باريس بما قام به ماكرون من مبادرات خلال العامين 2021 و2022، لكن حتى اليوم لا يعرف ما إذا كان الطرف الجزائري ما زال مصراً على طلبه بأن تقدم فرنسا الاعتذار عما ارتكبته خلال 132 عاماً من الاستعمار، أو ما حصل خلال حرب الاستقلال. لكن الثابت أن باريس تريد أن تقلب هذه الصفحة الأليمة، وأن يكون الاهتمام بالمستقبل أكثر من البقاء رهينة الماضي، رغم آلامه.