حكام باكستان... صراع كارثي على «الجانب الخطأ» بين المعارضة والدولة

عمران خان في مقابلة صحفية في 4 يونيو 2021 (رويترز)

في تاريخ باكستان السياسي كان كل حاكم يعاني من مشكلة ما، وكانت المشكلة إما مع أحزاب المعارضة وإما مع أجهزة الدولة. لكن أياً من الحكام لم يحكم البلاد من دون الدخول في مشكلة ما مع القوى المعارضة.
الحكام الذين مثّلوا مؤسسات الدولة، مثل المؤسسة العسكرية، كانوا على الجانب الخطأ من أحزاب المعارضة السياسية. على سبيل المثال، واجه الرئيس برويز مشرف طيلة فترة حكمه، التي دامت تسع سنوات، مطالب الأحزاب السياسية المعارضة بالتخلي عن زيه العسكري. وقاوم هذه المطالب بثبات. وعندما وافق عليها عام 2008 وتنحى عن منصبه العسكري، طُرد من السلطة.
النمط الثاني من الحكام الباكستانيين وجد نفسه على الجانب الخطأ من مؤسسات الدولة، مثل المؤسسة العسكرية وأجهزة الاستخبارات. كان رئيس الوزراء نواز شريف والرئيس آصف علي زرداري ينتميان إلى هذه الفئة. وقد عارضتهم مؤسسات الدولة وحاصرتهم. واتهم كل منهما الجيش بالتدخل في شؤون حكومته. كل هذه التطورات السياسية تجري في سياق الوقائع الدستورية المتغيرة. وقبل تولي الجيش السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) 1999 كان نواز شريف رئيس الوزراء القوي الذي يتمتع بسلطات دستورية وسياسية كاملة.
حين تولى الجنرال مشرف السلطة في أعقاب الانقلاب العسكري، عمل على تغيير أحكام الدستور على نحو تعسفي، وجعل مؤسسة الرئيس ذات سلطات مطلقة. وصار رئيس الوزراء خاضعاً له.
بعد أعوام قليلة من تولي مشرف المنصب كرئيس تنفيذي للبلاد، المنصب الدستوري الذي استحدثه لنفسه، صار رئيساً للبلاد عبر استفتاء وهمي.
أظهر الرئيس زرداري قدراً كبيراً من الحكمة، حين طلب بنفسه من حزبه تغيير الدستور، بحيث يكون منصب رئيس الوزراء المؤسسة السياسية القوية في البلاد. وقد حدث هذا رغم انتخاب زرداري رئيساً للبلاد إثر استقالة مشرف من منصبه. كان مشرف رئيساً قوياً بكل المقاييس. وحكم باكستان منفرداً. وكان قائداً عسكرياً ورئيساً مدنياً في الوقت نفسه. إلا أنه واجه معارضة من الأحزاب الدينية مثل «الجماعة الإسلامية» و«جمعية علماء الإسلام»، وهما حزبان سياسيان قويان كانا يطالبان باستمرار بأن يتخلى مشرف عن منصبه العسكري. وواجه مشرف ضغطاً آخر من الجماعات المسلحة والإرهابية المتحالفة مع «طالبان» و«القاعدة».
بعد تخلي الرئيس زرداري عن سلطاته الدستورية كرئيس، اقتصر الأمر على السلطات الشرفية فقط. لكنه كان رئيس الحزب الحاكم من 2008 إلى 2013، وقد منحه ذلك كل السلطات اللازمة لإدارة البلاد، وأشعل صراعاً مع الجيش، وتعرض بدوره للضغوط والحصار من أجهزة الاستخبارات والجيش.
كان رئيس الوزراء نواز شريف ضعيفاً للغاية من الوجهة السياسية بعد توليه السلطة عام 2013، ولم يتخذ مقام الند بالند مع القادة العسكريين، وعندما حاول التواصل مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، انزعجت القيادة العسكرية كثيراً. وكان يلقى مقاومة مستمرة، وإنما طفيفة، من جانب أحزاب المعارضة عند المقارنة مع معارضة أجهزة الاستخبارات والجيش والقضاء. وأخيراً أطاح به القضاء من السلطة عام 2017 وأرسله إلى السجن.
عمران خان شخصية فريدة من نوعها في السياسة الباكستانية. وتفيد التقاليد الشعبية في باكستان بأنه حاز السلطة بدعم من الجيش والقضاء معاً. ومع ذلك، فقد اصطدم مع المؤسسة العسكرية، وعندما تآمرت المعارضة بقيادة الرئيس الأسبق زرداري لإقصائه من السلطة، تحول الجيش إلى موقف المراقب عن كثب. ومن ثم، انقلب عمران خان على الجيش. إلا أن القضاء الباكستاني ما زال يُصدر حكماً تلو الآخر لصالحه.
يتخذ عمران خان موقفاً مناوئاً باستمرار ضد حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية» (ن)، الحزب المعارض الرئيسي. وتتصادم قوى حزب «حركة الإنصاف» الحاكم ضد «حزب الرابطة الإسلامية» في البلاد على الدوام. ويحظى هذان الحزبان بشعبية كبيرة بين الطبقات الوسطى البنجابية والبشتونية التي لطالما أرسلت الشخصيات السياسية إلى أروقة السلطة.
ينبع معظم المشكلات السياسية في باكستان من عدم قدرة طبقاتها الحاكمة ومؤسسات الدولة على الاتفاق على بعض قواعد اللعبة. ولا يتسامح الزعماء السياسيون الشعبيون، أمثال نواز شريف وعمران خان، بعضهم مع بعض. كما أنهم يتصادمون مع المؤسسة العسكرية وأجهزة الاستخبارات كلما وصلوا إلى السلطة عن طريق الانتخابات. كما أن أجهزة الجيش والاستخبارات متجذرة بعمق في الدولة وهيكل السلطة ولا تتسامح مع القادة الشعبيين وغير المنضبطين، مع نتائج تكون فيها الساحة السياسية في خضم صراع أو آخر على السلطة يشمل مؤسسات الدولة من جهة، والقيادة السياسية الشعبية من جهة أخرى.
إلى جانب ذلك، عندما يقع الصراع على السلطة، لا يراعي أي من هؤلاء اللاعبين أي قاعدة من قواعد اللعبة السياسية، مع تحريف القادة السياسيين لنصوص وأحكام القانون والدستور بما يخدم مصالحهم الذاتية في أوقات الأزمات. كما تتجاوز مؤسسات الدولة أحكام القانون والدستور كلما احتاجتإلى ذلك أو متى شاءت.
تدخل السياسة الباكستانية مجدداً مرحلة خطيرة، عندما يتخذ القادة السياسيون الشعبيون مواقف غاية في الصرامة والعناد ضد مؤسسات الدولة وبعضهم ضد بعض. وتكمن المشكلة الحقيقية هذه المرة في أن لا أحد من الزعماء السياسيين الشعبيين على استعداد لقبول خصمه بوصفه حاكماً شرعياً للبلاد حتى وإن فاز في الانتخابات. وفي غياب أي قواعد متفق عليها للعبة السياسية، فإن الساحة مهيأة بالكامل لصراع كارثي جديد.