دحلان يدخر كل الأدوات في حربه ضد عباس

شبح القيادي المطرود من فتح يظهر بين الفينة والأخرى في ميادين مختلفة.. آخرها الاجتماعية

فلسطينيون يقدمون جوازات سفرهم لموظف في معبر رفح للعبور إلى الجانب المصري أمس (أ.ب)
فلسطينيون يقدمون جوازات سفرهم لموظف في معبر رفح للعبور إلى الجانب المصري أمس (أ.ب)
TT

دحلان يدخر كل الأدوات في حربه ضد عباس

فلسطينيون يقدمون جوازات سفرهم لموظف في معبر رفح للعبور إلى الجانب المصري أمس (أ.ب)
فلسطينيون يقدمون جوازات سفرهم لموظف في معبر رفح للعبور إلى الجانب المصري أمس (أ.ب)

يؤمن بعض الفلسطينيين بأن محمد دحلان القيادي السابق في حركة فتح قد يعود على رأس السلطة الفلسطينية، على الرغم من أنه يفترض أن يكون الآن مطرودا ومعزولا ومحاربا، هو ومن يواليه في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويعود هذا الافتراض إلى أنه (أي دحلان) له رجاله وأمواله ووسائل إعلامه في الداخل (الضفة وغزة) ولديه علاقات متقدمة مع دول كبيرة مثل مصر أو الإمارات، وقوى أخرى مؤثرة إقليميا ودوليا، ولأنه صاحب خلفية أمنية ليست بسيطة جعلته على اتصال مع مخابرات الدول القريبة والمعنية.
ويستخدم دحلان الآن كل أدواته تلك في حربه ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، ناشطون في حركة فتح موالون له، ووسائل إعلام مختلفة ومتعددة، والأموال التي يجري توظيفها بأكثر من طريقة «ناجحة». ويعد ميدان العمل الخيري أحد أهم وأحدث الميادين التي دخل إليها دحلان في الأشهر القليلة الماضية.
وأمس فقط، وزعت اللجنة الوطنية للتكافل المحسوبة على دحلان صكوكا مالية بمبلغ 5000 دولار لكل عائلة «شهيد» سقط في الحرب الأخيرة على قطاع غزة. ظهر النائبان أشرف وجمعة وماجد أبو شمالة بشكل استثنائي، وقاما بتوزيع الصكوك المالية على العائلات الكثيرة التي أرهقتها الوعود الكبيرة بإعادة إعمار القطاع ودعمهم اقتصاديا دون أن يتحقق شيء. وجاء الحفل الكبير بعد 5 أيام من إعلان دحلان نفسه، عزم دولة الإمارات على «دعم الآلاف من عائلات شهداء شعبنا الفلسطيني الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014»، مضيفا: «استمرارًا للعطاء الإماراتي الدائم ستقوم اللجنة الوطنية للتكافل بتوزيع «منحة الشهيد» التي أقرتها القيادة السياسية الإماراتية على أسر شهداء حرب 2014، وبقيمة 5000 دولار لكل أسرة، وذلك خلال الأيام القادمة».
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، لكن في وقت سابق زارت جليلة دحلان، وهي زوجة محمد دحلان، غزة عدة مرات وقدمت دعما كبيرا لمحتاجين في المخيمات الكثيرة، وأشرفت من خلال مؤسسة المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني (فتا) على علاج 600 حالة عقم في غزة والضفة ونظمت عرسا جماعيا لـ400 شاب من قطاع غزة، بينما تواصل دعم مشاريع اقتصادية مختلفة.
وقال المحلل السياسي طلال عوكل لـ«الشرق الأوسط»: «الأمر يتجاوز موضوع مساعدات وفقط، إنه توسيع للقاعدة الاجتماعية والسياسية».
ويرى عوكل أن ذلك يفترض أن يقلق خصومه. وخصوم دحلان هم بشكل أساسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس كذلك. لكن حماس تسهل لدحلان العمل في قطاع غزة لأسباب يعتقد عوكل أنها تعود عليها بالفائدة، وهي تعزيز الخلاف بين تيار دحلان وتيار اللجنة المركزية التي يرأسها عباس. وأكثر ما يثير غضب وقلق السلطة الفلسطينية الآن هو هذا التعاون بين حماس ودحلان.
وتخشى أوساط أمنية فلسطينية من اتفاق دحلاني حمساوي ضد عباس، ينطلق من قطاع غزة. وكان مسؤولون في حماس جاهروا بضرورة التعاطي مع دحلان. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن «التعاون بين دحلان وحماس في قطاع غزة عالي المستوى، ويستهدف إضعاف الرئيس الفلسطيني». وليس سرا أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تسعى خلف عناصر دحلان بينما تقطع رواتبهم في قطاع غزة.
وبدأت الخلافات الطاحنة بين عباس ودحلان عندما كان الأخير عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، إذ ظهرت الخلافات للعلن في نهاية عام 2010، بسبب هجوم شنه دحلان على الرئيس عباس وعائلته وشكوك لدى القيادة الفلسطينية حول «تآمره» على الحكم.
وفي يونيو (حزيران) من عام 2011، قررت مركزية فتح، فصل دحلان من عضويتها بعد ساعات من مغادرته رام الله، إثر محاصرة الأمن لمنزله واعتقال مرافقين له.
وبعد مناكفات عدة على فترات متباعدة، ومحاولات فاشلة للصلح بين عباس ودحلان، شن أبو مازن في مارس (آذار) الماضي أعنف هجوم ضد دحلان، كان يمكن وصفه بمحاولة إطلاق الرصاصة الأخيرة عليه، متهما إياه بالتخابر مع إسرائيل، وبالمسؤولية عن اغتيال قيادات فلسطينية، ملمحا إلى مسؤوليته عن تسميم الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. ورد دحلان فورا باتهام عباس بالتضليل، واتهامه بكل التهم التي وجهت إليه، ومن بينها محاصرة عرفات ومحاولة التخلص منه، إضافة إلى اتهامات بالفساد المالي.
وفي مايو (أيار) من العام نفسه أصدرت محكمة فلسطينية قرارا بالحكم على القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، بالسجن لمدة سنتين بتهمة القدح والذم والتحقير بمؤسسات الدولة الفلسطينية.
وكان دحلان الذي يعرف بالرجل القوي في المؤسسة الأمنية حليفا لعباس قبل الخلاف الطاحن بينهما، كما كان أحد أقوى المرشحين في فتح لخلافته. ويرفض عباس اليوم كل الوساطات من أجل عودة دحلان.
وقال مسؤولون في حركة فتح لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس الفلسطيني يرفض أي مصالحة مع دحلان، ويصر على أن يأخذ القضاء دوره في محاكمة الرجل. وأضاف أحدهم: «ملفه أغلق وانتهى الأمر»، ومع ذلك يعترف آخرون أن شبح دحلان يطل بين الفينة والأخرى.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.