الاتحاد الأوروبي يأمل في رد أميركي لإنعاش الاتفاق النووي

طهران انتقدت «مماطلة» واشنطن... ورفضت التنازل عن محاولات الثأر لسليماني

بوريل يصل إلى مؤتمر صحافي بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس الماضي (إ.ب.أ)

رفع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، سقف التوقعات بعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتفاق النووي لإنجاز المحادثات «هذا الأسبوع»، واصفاً الرد الإيراني الأخير على المقترح الأوروبي لإنقاذ اتفاق 2015 بـ«معقول».
وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي في سانتاندر الإسبانية، «قدمتُ اقتراحا بوصفي منسقا للمفاوضات... وهناك رد من إيران اعتبرته معقولا. تم نقله إلى الولايات المتحدة التي لم ترد رسميا بعد لكننا بانتظار ردّها الذي آمل أن الرد سيضع حدا للمفاوضات».
وأكّد بوريل أن المفاوضات ذهبت إلى أبعد مدى ممكن وباتت «عند نقطة انعطاف»، موضحاً أنه جرى الترتيب لعقد «اجتماع في فيينا في أواخر الأسبوع الماضي لكن لم يتسنَّ ذلك. ومن المحتمل أن يُعقد هذا الأسبوع».
جاءت تصريحات بوريل، بعد ساعات من انتقادات حادة وجهها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني الذي اتهم الاتحاد الأوروبي بـ»التقاعس»، متهماً الولايات المتحدة بـ «التسويف الأميركي»، معتبراً رد بلاده «جرى في وقته وبشكل جدي»، مضيفاً «لن نتراجع عن عن خطوطنا الحمراء، ولن نقبل بالمفاوضات الاستنزافية»، معرباً عن اعتقاده الخاص بأن «العالم سيصبح مكاناً أكثر أمناً إذا استطعنا إحياء هذا الاتفاق».
وكان بوريل يشير إلى ردّ أرسلته إيران الأسبوع الماضي على أحدث اقتراح قدّمه الاتحاد الأوروبي لإنجاز المحادثات.
وقال مسؤول أوروبي كبير لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، إن الكتلة الأوروبية تترقب رد واشنطن بشأن الطلبات الإيرانية، مشدداً على أنه «من المستحيل تقييم الرد الإيراني قبل تلقي الرد الأميركي». وقالت واشنطن، الأسبوع الماضي، إنها تدرس ردّ إيران على المقترح «النهائي» الأوروبي، وتتبادل وجهات نظرها بشأن رد إيران مع الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحافي يومي إن واشنطن تعمل بأسرع ما يمكن لإعداد رد مناسب على تعليقات طهران، موضحاً أن واشنطن تفاءلت بتخلي إيران عن بعض مطالبها مثل إلغاء تصنيف «الحرس الثوري «الإيراني كمنظمة إرهابية، لكنه أضاف أنه لا تزال هناك قضايا عالقة يتعين تسويتها.
واتهمت إيران، الاثنين، الولايات المتحدة «بالتسويف» في المحادثات، منتقدة «تقاعس» الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحافي: «إن ردنا على المقترح الأوروبي فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي جرى في وقته وبشكل جدي»، مضيفاً: «لم نحصل على الرد الأميركي حتى الآن».
ووصف كنعاني رد طهران لحل الخلافات المتبقية في المفاوضات بالعودة إلى الاتفاق النووي بأنه «مبتكر»، مضيفاً: «أظهرنا المرونة اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق»، وقال إن «التسويف الأميركي والصمت الأوروبي» جعلا المباحثات «استنزافية تحت ضغط متشددي الداخل الأميركي وضغوط اللوبي الصهيوني»، مضيفاً: «لن نتراجع عن خطوطنا الحمراء، ولن نقبل بالمفاوضات الاستنزافية».
وأشار كنعاني إلى أن «أميركا وأوروبا في حاجة إلى التوصل إلى اتفاق، أكثر من إيران». وأضاف أن «طهران تريد اتفاقاً دائماً يحفظ حقوقها المشروعة». وتابع قائلاً: «إلى أن نتفق على كل القضايا، لا يمكن أن نقول إننا توصلنا لاتفاق كامل»، وأضاف: «نسعى لاتفاق جيد يضمن المصالح الوطنية لإيران ويدوم طويلاً... لن نلدغ من ذات الجحر مرتين». وفقاً لوكالة «رويترز».
ورداً على سؤال حول خطط إيران إذا ما ردت أميركا سلباً على المقترحات الأوروبية والرد الإيراني، قال كنعاني إن الخطة البديلة لإيران «ستكون مواصلة السياسة الخارجية بقوة وجدية أكثر دون الاهتمام بمسار مفاوضات رفع العقوبات».
وطالب كنعاني بالإفراج عن عدد من الإيرانيين المحتجزين بتهم تتعلق بالعقوبات الأميركية. وقال: «نؤكد أن تبادل السجناء مع واشنطن مسألة منفصلة، ولا علاقة لها بعملية التفاوض التي تستهدف إحياء اتفاق عام 2015»، مضيفاً أن طهران مستعدة لتبادل السجناء.
وسئل أيضاً عن تقارير غربية بشأن تراجع إيران عن قضية الثأر لقاسم سليماني، القائد السابق لـ«فيلق القدس» الذراع الخارجية لعمليات «الحرس الثوري»، الذي قضى بضربة أميركية في بغداد مطلع 2020، فقال كنعاني إن «قضية الثأر من قتلة الجنرال سليماني لا يمكن نسيانها، والتساوم عليها». وقال: «ستستخدم إيران جميع الوسائل لتقديم القتلة إلى العدالة»، منوهاً أن «هذه القضية لا علاقة لها بالمفاوضات».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت الولايات المتحدة عضواً في «الحرس الثوري» الإيراني بالتآمر لاغتيال جون بولتون مستشار الأمن القومي لترمب، كما كشف مصدر مطلع على تحقيقات أن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو كان هدفاً لمؤامرة اغتيال إيرانية أيضاً. لكن الإدارة الأميركية قالت إنها لا تعتقد أن الاتهامات ينبغي أن تؤثر على المحادثات النووية مع طهران.
وبعد الاعتداء العنيف الذي تعرّض له الكاتب سلمان رشدي في 12 أغسطس (آب)، اعتبرت «كيهان» التابعة لمكتب المرشد الإيراني أن الرئيس الأميركي السابق دونالد «ترمب وبومبيو (وزير خارجيته سابقاً) سيشعران بتهديد متزايد» باعتبار أنهما «المدبّران الرئيسيان لاغتيال اللواء سليماني».
يأتي تأكيد كنعاني على عدم التراجع عن الخطوط الحمر ومواصلة الثأر لسليماني بعدما صرح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية بأن إيران أسقطت رسمياً أحد «خطوطها الحمر» التي كانت تشكل عقبة رئيسية أمام الجهود الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي.
وقال المسؤول لشبكة «سي إن إن» الجمعة إن إيران في ردها على المقترح الأوروبي «لم تطالب برفع (الحرس الثوري) من قائمة وزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الإرهابية».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، قال قائد الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» علي رضا تنغسيري إن قواته رفضت عروضاً أميركية برفع العقوبات وتقديم تنازلات مقابل التخلي عن خطط الثأر لسليماني. وفي نفس الشهر، قال قائد القوات البرية في «الحرس الثوري» محمد باكبور: «حتى إذا قُتل كل القادة الأميركيين، فإن ذلك لن يكفي للثأر لدماء سليماني».
وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، منتقداً الاتفاق الموقع في فترة باراك أوباما، لعدم معالجة الأنشطة الإقليمية الإيرانية، وبرنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية.
وفي المقابل، ردت إيران بوقف كثير من التزامات الاتفاق النووي. ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، في الأسابيع الأولى من تولي جو بايدن.
وبعد 11 شهراً من المحادثات غير المباشرة في فيينا بين طهران وإدارة بايدن بهدف أحياء الاتفاق النووي، انهارت الجهود الدبلوماسية بسبب عراقيل، منها الحصول على ضمانات بعدم قيام أي رئيس أمیركي في المستقبل بالانسحاب من الاتفاق، مثلما فعل ترمب.
لكن ليس بوسع الرئيس جو بايدن تقديم مثل هذه التطمينات، لأن الاتفاق تفاهم سياسي، وليس معاهدة ملزمة قانوناً.
وفي افتتاحية عددها الصادر أمس، اعتبرت صحيفة «كيهان» أن «عدم التوصل لاتفاق أفضل من الاتفاق السيئ». وأضافت: «يمكن لأميركا العودة إلى الاتفاق النووي فقط عندما تضمن حقوق الشعب الإيراني». وتابعت: «أي اتفاق آخر، مثل الاتفاق المرحلي، يتعارض مع هذه الضرورة».
وقلّل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أبو الفضل عمويي، من أهمية التسريبات التي تناقلتها مواقع إخبارية إيرانية حول مراحل تنفيذ الاتفاق المتحمل. ونقل موقع البرلمان عن عمويي قوله إنه «لا يمكن بعدُ الحديث عن نص نهائي، ولا يمكن الوثوق بأي تكهنات في هذه المرحلة».