«حرب بيانات» بين ميقاتي وباسيل تعرقل مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانيةhttps://aawsat.com/home/article/3831351/%C2%AB%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
«حرب بيانات» بين ميقاتي وباسيل تعرقل مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية
جهود للتهدئة قبل محاولة استئنافها
نجيب ميقاتي (رويترز)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
«حرب بيانات» بين ميقاتي وباسيل تعرقل مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية
نجيب ميقاتي (رويترز)
تراجع التفاؤل بإمكان تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، إثر السجال وحرب البيانات بين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بعدما كانت المعلومات قد أشارت إلى تقارب بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون وتوجه لعقد لقاء قريب ومفصلي بين الطرفين خلال الأيام المقبلة.
وقال مصدر حكومي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجرّة كُسرت تماماً بين ميقاتي وباسيل الذي يمثّل الخلفية الحقيقية لمواقف رئيس الجمهورية ميشال عون»، بينما اعتبرت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أن السجال الذي حصل بين ميقاتي وباسيل قد ينعكس على المشاورات الحكومية، لكنه لن يطيح بها. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن ما حصل (السجال) لم يكن مريحاً لكنه لن يطيح بالجهود المبذولة لتأليف الحكومة، لأن هناك تصميماً على إيجاد حل للأزمة الحكومية لأسباب داخلية وخارجية». وأضافت: «يمكن القول إن السجال قد يفرمل مؤقتاً الاتصالات بعدما كانت هناك اندفاعة قوية خلال نهاية الأسبوع، لكن القرار بتشكيل الحكومة موجود وهناك سعاة خير ووسطاء لن يوقفوا مهمتهم، وينتظر أن تأخذ الأمور نحو 48 ساعة للتهدئة على أن تستأنف الاتصالات مجدداً».
وفي ظل هذه الظروف السياسية والتوتر الحاصل، دعا المكتب السياسي لحركة «أمل» في اجتماعه الدوري إلى «ضرورة اختزال كل الخلافات الضيقة والحسابات الخاصة وحالة رفع منسوب التوتر عبر البيانات والتسريبات عالية النبرة في لحظة اقتراب المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية التي تستدعي الانخراط الجدي في حوار مسؤول يؤمن تحقيق الاستحقاق الدستوري»، مؤكداً أن ذلك «لا يعفي المعنيين من الإقلاع عن لعبة استنزاف الوقت من أجل عدم تشكيل حكومة عتيدة». وأضافت حركة «أمل» أنها «ترى أنه على الرغم من الوقت الضيق فإنه في حال خلصت النيات يمكن إنجاز هذا الاستحقاق».
وكان قد نشب سجال عالي السقف وحرب بيانات بين ميقاتي وباسيل مساء يوم الأحد، على خلفية نشر قناة «الجديد» معلومات مفادها أن الأخير تدخّل وأطاح بالإيجابية التي اتّسم بها الاجتماع الأخير بين عون وميقاتي، مطالباً بالثلث المعطل في الحكومة، وهو ما استدعى رداً من باسيل متهماً ميقاتي بتسريب ما سمّاها «التلفيقات والأكاذيب المعروفة المصدر التي لن تفيد صاحبها رئيس الحكومة المكلّف ولا تعفيه من مسؤوليته الكاملة عن عدم التأليف، مع العلم أن موقفه غير المبالي بالتأليف سيتغيّر فور تغيّر موقف داعميه وموجّهيه». وهذا الكلام استدعى رداً من المكتب الإعلامي لميقاتي الذي قال، في بيان له: «يبدو أن صيف اليونان أضر برئيس (التيار الوطني الحر) جبران باسيل، فحاول التنصل من مسؤوليته المباشرة عن تعطيل تشكيل الحكومة، بتوجيه سهامه عمداً إلى دولة الرئيس نجيب ميقاتي». وأكد أن ميقاتي يستخدم الأسلوب المباشر والواضح في الكشف عن أي معلومة أو موقف يريد إعلانه، وأن تعطيل الحكومة يتحمل مسؤوليته باسيل مباشرة.
واستمرت الردود من قبل باسيل الذي قال، في بيان: «أجمل ما في دولة الرئيس النجيب (أسلوبه المباشر والواضح) فهو معروف ومشهود له بالصدق والصراحة، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بالثروات أو الصفقات، واليخوت أو الآليات في اليونان أو في الدولار الجمركي...»، واعتبر أن الرئيس المكلف «سيؤلّف حكومة وفق الأصول عندما يفهم أنه لم يعد ينفعه إلقاء الملامة على غيره».
ليعود بعدها ميقاتي ويرد على رد باسيل، مؤكداً أنه «ينبغي الإيضاح والتأكيد أن على باسيل أن يفهم أن الحكومة لن تؤلّف إلا وفق الأصول الدستورية وبالتعاون بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف حصراً. وابتداء من هذه اللحظة فليساجل باسيل نفسه في المرآة.. انتهى الكلام».
تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.
وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها».
القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع
رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح».
ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى.
وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر
جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية.
وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا
تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل
محمد شقير (بيروت)
ترحيل سكان غزة بند دائم في بروتوكولات الحكومات الإسرائيليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5087904-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
طفل وسط مخيمات النازحين في وسط غزة (أرشيفية - رويترز)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
ترحيل سكان غزة بند دائم في بروتوكولات الحكومات الإسرائيلية
طفل وسط مخيمات النازحين في وسط غزة (أرشيفية - رويترز)
كشفت مراجعة في بروتوكولات الحكومة الإسرائيلية أن فكرة ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة كانت دائماً على الأجندة، وليس فقط إبان حكم اليمين المتطرف، بل أيضاً لدى الحكومات التي تعد نفسها يسارية أو ليبرالية. واللغة التي استخدمت حين ذلك لا تقل وحشية عن لغة الوزراء الحاليين، أمثال إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش أو حتى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. ومما قاله وزير الشرطة في حينه، إلياهو ساسون: «يجب إمساكهم من أعناقهم ورميهم إلى الضفة الشرقية للأردن»، فيما قال وزير آخر إنه يريد نقل نصفهم إلى مدينة العريش المصرية في سيناء.
وقد نشر الصحافي المؤرخ في صحيفة «هآرتس»، عوفر أديرت، تقريراً مطولاً عن هذه الرؤية، استعرض خلاله بروتوكولات الحكومة، ولخصها بقوله إنه «في السنوات الـ76 من القرن الماضي، وبشكل خاص بعد احتلال قطاع غزة والضفة الغربية، اجتمع رؤساء الحكومة والوزراء وزعماء حكومات اليسار مرة تلو الأخرى لمعالجة مشكلة ملحة، ألا وهي الفلسطينيون في قطاع غزة. وقراءة محاضر الجلسات تكشف أن أفكارهم التي طرحوها لا تختلف كثيراً عن أفكار أعضاء اليمين المتطرف في الوقت الحالي». ويضيف: «تقليص عدد السكان»، و«إخلاء البيوت»، و«النقل»، و«الطرد»، و«التهجير»، و«الإفراغ»، وحتى «ترانسفير»، هذه المفردات هي طيف واسع من الكلمات التي استخدمها رؤساء حكومة في نقاشاتهم التاريخية حول مستقبل الفلسطينيين في قطاع غزة. بالاطلاع على محاضر الجلسات في أرشيف الدولة يظهر أن توق اليمين المتطرف الحالي «لتشجيع الفلسطينيين على الهجرة من قطاع غزة»، فقط يردد صدى أفكار واقتراحات تم طرحها للنقاش في السابق، من قبل رؤساء حكومة ووزراء وزعماء في حكومات اليسار، الذين كانوا ينتمون لجيل مؤسسي الدولة. ففي هذه المناطق كان يعيش في حينه نحو مليون فلسطيني، 400 ألف شخص من بينهم في القطاع. في الفضاء تم طرح اقتراحات لنقلهم من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والأردن وشبه جزيرة سيناء ودول عربية أو أي مكان آخر في العالم يمكن أن يستقبلهم، قسرا أو طواعية، بالتحايل وبكل أنواع المحفزات.
وقال موشيه ديان، 25 يونيو (حزيران) 1967 أي بعد الاحتلال بأسبوعين: «لو أننا نستطيع إخلاء 300 ألف لاجئ من القطاع وإرسالهم إلى أماكن أخرى... فإنه باستطاعتنا ضم غزة من دون أي مشكلة». ورد رئيس الوزراء يومها، ليفي أشكول قائلاً: «أنا أقترح صيغة لضم القدس (الشرقية) وقطاع غزة، وإن كنت لا أقول الأمرين بمرة واحدة. على القدس نحن مستعدون لأن نموت. وبخصوص قطاع غزة، عندما نذكر الـ400 عربي، فإنه يحدث لنا القليل من الألم في القلب».
وقد علق وزير الداخلية حين ذلك، حاييم موشيه شبيرا، قائلاً: «يمكننا نقل 200 ألف لاجئ إلى مدينة العريش، أو توطين جزء منهم في الضفة الغربية». وقال وزير الشرطة، حين ذلك، إلياهو ساسون: «أقترح نقلهم إلى الضفة الشرقية للأردن». وقال وزير الاقتصاد، حين ذلك، يوسف سبير: «يجب إمساكهم من أعناقهم ورميهم في الضفة الشرقية. ولا أعرف من الذي سيتسلمهم، لا سيما اللاجئين من غزة». وقال وزير العمل، حين ذلك، إيغال آلون: «التشجيع على الهجرة إلى ما وراء البحار. يجب معالجة هذا الأمر بصورة أكثر جدية. الهدف الأفضل هو شبه جزيرة سيناء الواسعة، ليس فقط مدينة العريش، يمكن توطين كل اللاجئين من غزة فيها، وحسب رأيي يجب عدم الانتظار، ويجب البدء في التوطين، حتى لو قاموا بإزعاجنا. يمكن أن يذهب جزء من الفلسطينيين إلى كندا أو أستراليا». ولخص ليفي أشكول اللقاء وقال: «أنا قلت هذا أيضاً عندما لم تكن المشكلة صعبة بعد. إنه يجب على اللاجئين تدبر أمورهم خارج إسرائيل خاصتنا».
التعطيش أيضاً فكرة قديمة
وفي الأول من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1967 تم الكشف عن تشكيل «لجنة تطوير المناطق التي تم وضع اليد عليها»، وكان في عضويتها رجال أمن وأكاديميون. مهمتها، حسب أشكول، فحص «الوضع المالي والاجتماعي، وضمن ذلك أيضاً طرح أفكار حول الهجرة». وأدرك الأعضاء في اللجنة الحساسية السياسية لعملهم، لذلك قاموا بتوصية الحكومة بتجنيد اللاجئين في مشاريع هدفها السياسي غير بارز، وعرضها على أنها «عمليات إنسانية»، وليست «جزءاً من حل دولي لمشكلة اللاجئين». وقد استمرت نقاشات الوزراء حتى نهاية السنة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة نفسها، قال أشكول: «في هذه الأثناء يخرج 2000 شخص في كل أسبوع إلى الأردن، الجزء الأكبر منهم من أبناء القطاع. توجد أفكار مختلفة، مثل هجرتهم إلى دول أبعد». وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) تحدث ديان عن اتفاق سلام يشمل «توطين اللاجئين، وإخراجهم من غزة وتوطينهم في الضفة الشرقية للأردن». وقد وعد بأنه في مثل هذه الحالة «في غزة لن يكون 400 ألف عربي، بل 70 - 100 ألف». في اليوم التالي قال أشكول: «نحن معنيون بإفراغ غزة. لذلك، في البداية سنسمح للعرب من غزة بالخروج». وذهب الوزير إيغال آلون أبعد من ذلك، وقال: «لم يكن من السيئ تجفيف الجليل أيضاً من العرب»، وقصد بذلك فلسطينيي 48، المواطنين العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وشرح ديان كيف سيساعد على تحقيق خروج الفلسطينيين: «يجب مساعدتهم في البحث عن عمل... بعد ذلك سيأخذون عائلاتهم إلى هناك. ونتيجة لذلك يمكن أن نكسب عن طريق تقليص عدد العرب في هذه المناطق». وأضاف: «عن طريق إعطاء الفرصة لهؤلاء العرب، بالبحث وإيجاد عمل في الدول الخارجية، تزداد احتمالية رغبتهم في الهجرة بعد ذلك إلى تلك الدول». وحاول الوزير آلون مرة أخرى ضم عرب إسرائيل أيضاً، «لماذا لا يمكن توسيع ذلك ليشمل عرب إسرائيل القدامى؟».
في اليوم الأخير من عام 1967 قال ليفي أشكول: «أنا أرى إقامة وحدة أو خلية تعمل على تشجيع هجرة العرب من هنا. يجب معالجة هذا الموضوع بهدوء وسكينة وسرية، ويجب إيجاد طرق لهجرتهم إلى دول أخرى، وليس فقط إلى الأردن».
ويشير التقرير إلى عدة مبادرات لتشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة. إحداها كانت بقيادة عيدا سيرني، أرملة المظلي أنتسو سيرني، وهي التي كانت قد غادرت البلاد إلى إيطاليا وتم استدعاؤها خصيصاً لهذا الغرض. فطرحت وثيقة في مايو (أيار) 1968 تتحدث عن تهيئة الظروف لـ«هجرة هادئة» بصورة لا تعد إسرائيل مشاركة فيها. وقال أشكول، في اجتماع عقد في 31 ديسمبر 1967: «ربما لو أننا لم نعطهم المياه بكمية كافية لما كان لديهم خيار، لأن البيارات ستجف وستذبل، لكن كل ذلك نحن لا يمكن أن نعرفه مسبقاً. من يدري، ربما تنتظرنا حرب أخرى، وعندها سيتم حل هذه المشكلة».
وبعد وفاة أشكول في 1969 واصلت رئيسة الحكومة غولدا مائير النقاش نفسه، وفي 1970 حذّر موشيه ديان من أنه يجب عدم المبالغة في الأرقام وقال: «إذا توجهنا إلى خطة العشرين ألفاً، فنحن نعلن بذلك عن ترانسفير... هكذا نحن سنفشل الموضوع من البداية... إذا طلبوا مساعدتنا فأهلاً وسهلاً... هذه ستكون عملية بطيئة وطبيعية، والعرب سيفعلون ذلك بطريقة التسلل». وطرح وزير التطوير، حين ذلك، حاييم لنداو فكرة أخرى: «يجب إعطاؤهم التعليم المهني من الدرجة الأولى، وأن يكون بشكل مكثف، لأن هذا هو المدخل لإمكانية هجرتهم من هناك. فأصحاب المهن، يكونون ذوي حظ أوفر للاندماج في الدول الأخرى». وفي 1971 قالت مائير: «بالنسبة لموضوع تخفيف المخيمات لا يوجد أي خلاف حول المبدأ». وشرح ديان الطريقة التي سيتم فيها طرد السكان من بيوتهم بأن بعضهم مشتبه فيه بالإرهاب ضد اليهود، أو العرب المحليين، وبعضهم أصحاب بيوت توجد مصلحة في هدمها. ونعطي لهم 48 ساعة من أجل الرحيل.
وقال وزير الدولة حين ذلك: «أنا لا أتوهم بأن هذا عمل إنساني، وأننا نعمل لهم معروفاً. لا أريد تزيين هذه العملية الوحشية، لكن هذا هو الضرر الأقل في الظروف الحالية». وأسهم الوزير شلومو هيلل أيضاً بأفكار من عالم الأخلاق: «مستوى الأخلاق لا يقاس بطرد الناس من بيوتهم رغم إرادتهم، سواء أحبوا ذلك أو لا... مستوى الأخلاق يُقاس بأننا نحن السلطة في غزة، وأننا ننجح في تنفيذ ما تفرضه علينا السلطة. أي في المقام الأول حماية الأبرياء والدفاع عن حياة المستعدين للعمل عندنا». وقد ردت غولدا مائير بالقول: «واضح أننا طوعاً لن نصل إلى تخفيف مخيم جباليا. الأمر سيكون لطيفاً أكثر إذا تم طوعاً... لا يوجد أي خيار... حقاً هذه وحشية فظيعة. نقلهم إلى شقة... تعويضهم... إذا كان هذا الأمر وحشية، فأنا لا أعرف كيف يتم فعل شيء بطريقة لطيفة. مع ذلك، لا شك في أنهم لا يريدون الانتقال». وقال وزير الأديان، زيراح فيرهافتيغ: «من الأفضل استخدام القسر إذا كانت هناك حاجة إلى القوة. ولكن فقط من خلال ضجة الفوضى والصخب. ويجب علينا الانتظار إلى حين التدهور أو الحرب من أجل طرد الناس قسرا من بيوتهم. الآن موضوع إخراج الناس قسرا والبدء في تحميل سيلفت الانتباه، ويسلط الضوء على أرض إسرائيل. أعتقد بأننا لسنا بحاجة إلى ذلك الآن».
والمعروف أنه في نهاية المطاف غادر فقط بضع عشرات الآلاف من الفلسطينيين القطاع في تلك السنوات. فيما أقيمت المستوطنة اليهودية الأولى في القطاع في 1970، لكن معظم السكان الفلسطينيين في القطاع بقوا في أماكنهم. وفي 2005 تم إخلاء المستوطنين من القطاع. وتقريباً بعد مرور عشرين سنة يطالب وزراء شعبويون من معسكر إيتمار بن غفير بإعادتهم.