مصر: خطة للترويج السياحي تعتمد على «الطيران منخفض التكاليف»

3 ملفات على مكتب الوزير الجديد... وإدارة اقتصادية لـ«زيادة العوائد»

محاولات لتشجيع السياحة (الشرق الأوسط)

في محاولة لدفع عجلة الحركة السياحية، بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة ترويجية تعتمد بشكل أساسي على «الطيران منخفض التكاليف»، أو ما يسمى بـ«رحلات الشارتر»؛ أملاً في استعادة السياحة لمعدلاتها الطبيعية التي تأثرت على مدار السنوات الأخيرة بجائحة «كوفيد - 19»، والأزمة الروسية - الأوكرانية.
وفي إطار «تشجيع التنسيق»، بين وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني في هذا المجال؛ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اجتماعاً، الأحد، مع الوزيرين أكد خلاله على «أهمية التنسيق والتواصل الكامل بين وزارتي الطيران المدني، والسياحة والآثار؛ لإنجاح تشغيل الطيران منخفض التكاليف، واستغلال الإمكانيات السياحية الهائلة للبلاد»، وقال، إن «الدراسات التي أجرتها المكاتب الاستشارية، أكدت أهمية تشغيل الطيران منخفض التكاليف، في زيادة السياحة الوافدة إلى مصر»، بحسب بيان رئاسة الوزراء المصرية.
بدوره، أكد وزير الطيران المدني، الفريق محمد عباس حلمي، أن «ملف الطيران منخفض التكاليف، يأتي في مقدمة أولويات الوزارة؛ لما له من فائدة كبيرة في زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر».

وتعدّ السياحة والطيران «وجهين لعملة واحدة»، بحسب الخبير السياحي، محمد كارم، الذي أكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أهمية توفير طيران منخفض التكاليف؛ لدعم حركة السياحة»، وقال «نحن في حاجة إلى طيران عارض أو ما يسمى (شارتر) باسم مصر، وليس بأسماء شركات طيران أخرى تعمل في المجال الجوي المصري»، لافتاً إلى أن «الطيران (الشارتر) موجود في مصر، لكن عبر شركات أخرى غير مصرية».
وأعرب كارم عن أمله في أن «تساهم خطة الدولة في توفير طيران منخفض التكاليف، والتي تتزامن مع تشغيل رحلات (شارتر) من مصر للطيران تحت عنوان (إيجبت إكسبريس)، في دفع حركة السياحة لتعود إلى معدلاتها الطبيعية»، مشيراً إلى أن «تذاكر الطيران من بعض الدول في أميركا اللاتينية أو الصين، غالية جداً، حيث تصل إلى 64 ألف جنيه مصري (الدولار بـ19.13 جنيه)، وتوفير رحلات أرخص بالتأكيد سينشط الحركة السياحية من هذه الدول»، واصفاً الجهود الحكومية الحالية بأنها «مبشرة».
في هذا السياق، تستعد مصر لتشغيل منظومة الطيران منخفض التكاليف «إير سفنكس»، والتي ستبدأ تدريجياً عبر شغيل عدد محدود من الطائرات في المرحلة الأولى، يتم زيادته فيما بعد، عقب تقييم التجربة، بحسب وزير الطيران، الذي أشار إلى أن «الوزارة خاطبت شركات تأجير الطائرات العالمية للحصول على عروض تأجير طائرات متوسطة المدى، وفقاً لمحددات تتماشى مع نموذج الشركات منخفضة التكاليف، وتم الاتفاق على استئجار طائرات عدة، ستصل تباعاً».
وتسعى مصر لزيادة معدلات السياحة، التي تضررت أخيراً بفعل جائحة «كوفيد - 19»، والأزمة الروسية - الأوكرانية، وحسب دراسة لمعهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط، نشرها في مايو (أيار) عام 2020، وصل عدد السياح في عام 2019 إلى 13 مليون سائح، بعائدات بلغت 12.6 مليار دولار أميركي.

وفيما اعتبر من جانب خبراء بمثابة «تغيير» في طريقة إدارة قطاع السياحة والآثار، تم تكليف أحمد عيسى، الذي يتمتع بخلفية اقتصادية ومصرفية، بتولي حقيبة السياحة والآثار خلال التعديل الوزاري الأخير الذي تم بداية الشهر الحالي.
وقال رئيس الوزراء المصري، في بيان صحافي، الأحد، إن «اختيار اقتصادي ليتولى ملف السياحة جاء بهدف إدارة الملف بعقلية اقتصادية، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي من هذا الرافد المهم»، مشيراً إلى أن «قطاع السياحة والآثار حصل على دعم غير مسبوق من الدولة خلال الفترة الماضية، ويجب أن تكون هناك عوائد للدولة من ذلك».
بدوره، أكد كارم، أن «وجود شخصية بخلفية اقتصادية على مقعد وزير السياحة، يشكل دفعة اقتصادية للقطاع، حيث يتضمن التركيز على إدارته بشكل اقتصادي لزيادة العوائد».
وكان وزير السياحة الجديد يشغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع تجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، منذ 2016، كما عمل عضواً بلجنة الإدارة التنفيذية في البنك، ورئيساً للجنة البنوك والتمويل في غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، وعضواً بمجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعضواً بمجلس إدارة شركة مصر للطيران القابضة.
وينشغل عيسى، حالياً بـ«ثلاثة ملفات رئيسية»، بحسب تصريحاته خلال لقائه ورئيس الوزراء، الأحد، وهي «المتحف المصري الكبير، وتقديم الخدمات المطلوبة لاستضافة مصر مؤتمر المناخ (كوب27)، إضافة إلى تنشيط السياحة في الموسم الشتوي المقبل»، بحسب الوزير.
وتواصل مصر العمل في مشروع المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه قريباً، حيث وصلت «إجمالي نسبة إنجاز الأعمال بالمبنى الرئيسي للمتحف والموقع العام إلى 99.8 في المائة، كما تم الانتهاء من أعمال الهيكل الإنشائي والواجهات الخارجية لمتحف مراكب خوفو بنسبة 100 في المائة، كما وصل حجم الإنجاز في تنفيذ أنظمة الاتصالات والتأمين ICT إلى 95 في المائة»، بحسب البيانات الرسمية من وزارة السياحة والآثار.